إبادة بـ"قرار رسمي": تسريبات حاليفا تفضح العقيدة الإجرامية للاحتلال

تسنيم / أمل شبيب

في تسريب صادم كشفته القناة 12 الإسرائيلية، قال "الجنرال أهارون حاليفا"، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، إن الفلسطينيين بحاجة إلى "نكبة كل فترة"، مؤكداً أن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة كان "ضرورياً ومطلوباً"، حتى لو كان الضحايا أطفالاً.

تصريحات حاليفا أثارت صدمة وغضباً واسعاً، ليس فقط لمحتواها الوحشي، بل لأنها صادرة عن شخصية كانت في صلب صناعة القرار الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي.

تصريحات تكشف العقيدة: "50 فلسطينياً مقابل كل قتيل إسرائيلي"

في التسجيلات المسرّبة، قال حاليفا: "أنا قلت قبل الحرب: مقابل كل شخص قُتل في 7 أكتوبر، يجب أن يموت 50 فلسطينياً. لا يهم إن كانوا أطفالاً"، وأضاف: "الفلسطينيون بحاجة إلى نكبة كل فترة".

هذه العبارات تُظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن الجرائم المرتكبة في غزة لم تكن انفعالات ميدانية، بل نتيجة تخطيط واختيار سياسي-عسكري مسبق.

من هو أهارون حاليفا؟

شغل حاليفا منصب رئيس "أمان" حتى منتصف عام 2024، وكان مسؤولاً عن جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها لصالح الجيش والحكومة.

تصريحات حاليفا لا تمثّل رأياً شخصياً، بل تعكس جزء من الاستراتيجية الرسمية المعتمدة في مستويات القرار العليا.

 حماس تدين والمجتمع الدولي تحت الاختبار

بدورها أدانت حركة حماس بشدة هذه التصريحات، واعتبرتها "دليلًا قاطعًا على عقيدة الإبادة التي تحكم سلوك الاحتلال، وأن ما جرى في غزة هو سياسة عليا مدروسة"، وطالبت الحركة المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية في محاسبة المسؤولين عن هذه التصريحات والجرائم، باعتبارها جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان.

كما طالبت الحركة الأمم المتحدة بتوثيق هذه التصريحات كمستند رسمي، والمحكمة الجنائية الدولية بفتح ملفات ملاحقة ضد قادة الاحتلال، ودول العالم بالتعاون مع العدالة الدولية وتسليم الجناة.

الأساس القانوني: تحريض على الإبادة الجماعية

وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن التحريض العلني والمباشر على قتل جماعة قومية أو عرقية يُعد جريمة إبادة جماعية، وهنا تمثّل تصريحات حاليفا دليلاً صريحاً على هذا النوع من التحريض.

كما أن اتفاقيات جنيف تحظر استهداف المدنيين، وبالأخص الأطفال، ما يجعل ما قاله حاليفا مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

أرقام الشهداء: الأفعال تطابق الأقوال

بحسب وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي 70 ألفًا، منهم أكثر من 15 ألف طفل، وفاق عدد الجرحى الـ90 ألف، بينهم الآلاف ممن يعانون إعاقات دائمة.

وبالتالي، فإن تصريحات حاليفا ليست فقط اعترافًا بما جرى، بل تأكيد على أن هذه الأرقام كانت جزءًا من هدف عسكري ممنهج.

ماذا بعد هذا الاعتراف؟

في وقتٍ يُمنع فيه الضحايا من إيصال صوتهم، تأتي مثل هذه التسريبات لتتحدث بصوت الجلاد نفسه. والسكوت الدولي المستمر عن هذه الجرائم لم يعد تواطؤًا فحسب، بل مشاركة ضمنية في جريمة مستمرة.

فهل يحتاج العالم إلى مزيد من الاعترافات حتى يتحرك؟ أم أن دم الفلسطينيين لا يزال يُحسب بـ"المضاعف" في ميزان الجريمة؟.

هل يُمكن للمجتمع الدولي الآن أن يدّعي الجهل؟هل ستظل المؤسسات الدولية صامتة أمام اعتراف علني بالإبادة؟، وهل لا يزال صمت العالم يُفسّر إلا كتواطؤ في الجريمة؟.

القاتل يتكلم.. فهل يسمع القضاة؟

ما قاله حاليفا يُفترض أن يُقرَع لأجله جرس الإنذار في كل محكمة دولية ومنظمة حقوقية، ويُدفع به كدليل مادي قاطع أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تزال حتى الآن عاجزة – أو غير راغبة – في محاسبة قادة الاحتلال.

إذا كان رئيس الاستخبارات العسكرية، وهو شخصية على اطلاع دقيق بعمليات الجيش، يعترف علنًا بأن قتل عشرات الآلاف من المدنيين كان "ضروريًا"، فإن ذلك يعني أن مجازر غزة الأخيرة لم تكن انحرافًا عن القواعد، بل تنفيذًا لخطة منهجية مقررة سلفًا.

في هذا التسجيل، لم تتحدث الضحايا، بل تحدث الجلاد.

والسؤال الآن: هل من عدالة تنصت؟.

إنتهى/