تقرير/ تسنيم؛ في ظل التصعيد الإقليمي.. حكومة نتنياهو تصادق على شرعنة 22 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية
بينما تتجه أنظار العالم إلى ما يجري في قطاع غزة وجنوب لبنان، وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على شرعنة 22 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرتها الفصائل الفلسطينية “إعلان حرب مفتوحة” على الأرض والوجود الفلسطيني.
ويأتي هذا القرار في إطار مشروع ممنهج يعتمد على الضم، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويصف مراقبون هذه الخطوة بأنها جزء من خطة متكاملة تهدف أولاً إلى تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وثانياً إلى إرضاء مكونات الحكومة الائتلافية الإسرائيلية المكوّنة من مستوطنين ومتطرفين عقائديين، وثالثاً تعبيرًا عن طبيعة المشروع الصهيوني التوسعي والاستعماري.
شرعنة هذه البؤر، التي تُضاف إلى تسمين المستوطنات غير الشرعية القائمة، بما فيها ما يُعرف بـ”الاستيطان الرعوي”، تُعدّ تكريسًا فعليًا لما يُعرف بـ”الضم الزاحف”، وتقطيع أوصال الضفة الغربية إلى جزر معزولة ومحاصرة بمحيط استيطاني خانق، يمنع أي تواصل جغرافي ويقوض فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذا القرار يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، الذي يعتبر جميع أشكال الاستيطان في الضفة الغربية غير شرعية، بما في ذلك البؤر الاستيطانية التي لم تكن معترفًا بها حتى داخل النظام الإسرائيلي نفسه. غير أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بدعم من تيارات اليمين المتطرف، تمضي قدمًا في تنفيذ أجندتها التوسعية، متجاهلة التحذيرات الدولية.
ويرى محللون أن حكومة نتنياهو، التي تضم وزراء من أمثال بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لا تتوانى عن استغلال الانشغال العالمي بالحروب الإقليمية لفرض أمر واقع جديد على الأرض، في تحدٍ صارخ للجهود الدولية والاعترافات الرمزية الأخيرة بدولة فلسطين من بعض الدول الأوروبية.
ويرجّح مراقبون أن تشهد المرحلة القادمة تصعيدًا في وتيرة الطرد والتهجير في المناطق المستهدفة، خصوصًا أن القرار يأتي كرسالة مباشرة مفادها أن الرد الإسرائيلي على أي دعم دولي للفلسطينيين سيكون بمزيد من مصادرة الأرض وتوسيع الاستيطان، في سياسة ترمي إلى تقويض الحل السياسي من جذوره، وتعميق الاحتلال كأمر واقع.
/انتهى/
