برلماني لـ"تسنيم": تفعيل آلية "سناب باك" سيؤدي إلى انسحاب إيران من معاهدة NPT
حذّر النائب في مجلس الشورى الإسلامي من أنّ تفعيل آلية "سناب باك" سيجعل البرلمان يضع مسألة انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) على جدول أعماله.
وقال فتح الله توسلي، النائب عن كبودرآهنغ، في حديث لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مؤكداً على استقلالية السياسة الخارجية والدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "منذ انتصار الثورة الإسلامية، التزمت إيران بمبدأ ’لا شرقية، لا غربية‘، ورسمت سياستها الخارجية على أساس ثلاثة مبادئ هي العزة، والحكمة، والمصلحة، وهذه المبادئ الثلاثة يجب أن تُراعى مجتمعة في كل المفاوضات، وهو النهج الذي نتبعه حالياً".
وأضاف: "كلما ارتفعت القوة الوطنية والقدرة الدفاعية للبلاد، لنا اليد العليا في المفاوضات. وفي المجال الهجومي، تعد إيران اليوم من بين القوى الكبرى في المنطقة وحتى على مستوى العالم، وتمتلك قدرات عالية في مجالي الصواريخ والطائرات المسيّرة".
وأشار توسلي إلى أنّ العقوبات فرضت ضغوطاً اقتصادية شديدة على البلاد، قائلاً: "لا أحد يحب العقوبات، وهذه الضغوط كانت لها آثار سلبية على اقتصاد إيران، لكن هذا لا يعني أن نتخلى عن قدراتنا الوطنية لتجنّب العقوبات. اليوم، جميع المجالات تقريباً باتت خاضعة للعقوبات، ولم يتبقّ الكثير لفرضه، وبالتالي فإن الذهاب نحو ملفات جديدة، مثل القضايا الحقوقية أو الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن، لا يعد خطوة منطقية ولا مقبولة لدى العديد من دول العالم".
وشدد النائب على أن إيران لا تسعى إلى تصنيع أسلحة نووية، موضحاً: "فتوى القائد، وهو مجتهد جامع للشرائط، تنص بوضوح على حرمة تصنيع أو استخدام القنبلة النووية، حتى في زمن الحرب، حين قد تلجأ دول أخرى إلى هذا النوع من السلاح، فإن الجمهورية الإسلامية، استناداً إلى هذه الفتوى، لا تتجه إلى ذلك المسار. لكن هذا لا يعني التنازل عن القدرة النووية السلمية، فهي جزء من ذراع قوتنا الوطنية، ولا يحق لأحد حرمان إيران منها".
وتابع توسلي محذراً: "لقد أثبتت تجربة الحرب المفروضة التي استمرت ثماني سنوات، وتواطؤ جميع القوى مع نظام صدام، أن إيران قادرة على تجاوز الأزمات. وإذا قرر الأوروبيون المضي نحو تفعيل آلية ’سناب باك‘، فلن يكون هناك مبرر لمواصلة تعاون إيران مع معاهدة NPT. إن أساس انضمام إيران إلى هذه المعاهدة كان لتحقيق الأمن، وإذا لم يتحقق هذا الأمن، فإن البرلمان سيضع على جدول أعماله دراسة الانسحاب من المعاهدة".
/انتهى/
