بررسی فقهی معاملات آنلاین طلا و چالش‌های شرعی

به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، با حضور اساتید و کارشناسان برجسته فقهی، به بررسی جامع موضوع خرید و فروش اینترنتی طلا اختصاص یافت. در این نشست تخصصی، چالش‌های شرعی مرتبط با معاملات آنلاین طلا مورد تحلیل قرار گرفت و مباحثی از جمله انطباق یا عدم انطباق عنوان «بیع کالی به کالی» با این نوع معاملات، و مسأله «عدم جواز فروش کلی قبل از قبض» مطرح شد. کارشناسان به بررسی شرایطی پرداختند که در آن تحویل کالا یا قبض فیزیکی ممکن نیست و بر اساس بررسی‌های فقهی، راه‌حل‌هایی برای رفع این اشکالات ارائه شد.

علاوه بر معاملات آنلاین طلا، شورای فقهی در طول یک سال گذشته به بررسی و تحلیل گسترده‌ای از موضوعات فقهی و حقوقی پرداخته است. از جمله موضوعات مهم می‌توان به بررسی فقهی موتورسواری بانوان، ساماندهی وضعیت اتباع بیگانه و مهاجرین، بررسی فقهی طرح جامع داوری و موضوعات مرتبط با تلقیح مصنوعی اشاره کرد. همچنین، واکنش فقهی به کمک کشور ثالث به دشمن و تعیین ماهیت شرعی شهید با محوریت روایات اهل بیت(ع) از دیگر موارد مهم مطرح‌شده در این شورا بود.

در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌های مالی، شورای فقهی به بررسی الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، فقه لایحه بدهی‌های عمومی، افتتاح حساب بانکی فرزندان زیر 18 سال توسط مادر، و پاسخ فقهی به جنایت نافذه پرداخت. توجه ویژه‌ای نیز به وجوب حفظ روحیه آحاد مردم توسط حاکمیت و بررسی ضمان دولت نسبت به آسیب‌های جنگ شده است.

مسائل مرتبط با اموال و مالکیت نیز در دستور کار شورا قرار داشته است؛ بررسی فقهی اموال راکد و مجهول، قواعد تسعیر و قیمت‌گذاری، مدیریت پسماند و احکام مالکیت آب‌ها از جمله این موضوعات است. همچنین، بررسی فقهی تقلید از زنان، جلوگیری از تقطیع اراضی، قواعد فقهی تقنین، قاعده عدم تنفیذ و قاعده منع تبعیض ناروا در دستور کار شورا قرار گرفت تا ضمن پاسخ به پرسش‌های نوین جامعه، راهنمایی‌های شرعی متناسب با نیازهای روز ارائه شود.

اعضای هیئت علمی شورای فقهی تأکید کردند که تحلیل‌های فقهی این شورا، همواره با هدف ایجاد تعادل میان الزامات شرعی و نیازهای روز جامعه، و نیز راهنمایی سیاست‌گذاران و مجریان قوانین در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام می‌شود. بررسی دقیق مسائل نوظهور مانند معاملات آنلاین طلا نشان می‌دهد که فقه اسلامی توانایی انعطاف و پاسخگویی به تحولات فناوری و اقتصادی را دارد و می‌تواند راهکارهای عملی متناسب با اصول شرعی ارائه دهد.

این نشست و مجموعه اقدامات شورای فقهی، نمادی از تلاش مستمر پژوهشگران و فقهای معاصر برای تطبیق شریعت با تحولات نوین اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است و نشان می‌دهد که حوزه‌های فقهی نه تنها به مباحث نظری می‌پردازند، بلکه نقش راهبردی در هدایت عملی جامعه اسلامی و سیاست‌گذاری‌های کلان دارند.

انتهای پیام/