پشت پرده گرانی خودرو به روایت رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی/ احتکار در شرکتها و سکوت معنادار وزیر صنعت
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه مافیای خودرو عامل گرانی خودروی داخلی است، گفت: برخی شرکتها میخواهند خودرویی که قطعاتش را با ارز ۳۵۰۰ تومانی وارد کردهاند، گرانتر بفروشند و وزارت صنعت و معدن هم در برابر این تخلف سکوت کرده است.
امیر خجسته در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: پس از مشکلات بازار ارز و طلا، اکنون نوبت به خودرو رسیده و مافیای داخلی در این حوزه شکلگرفته که زیر نظر وزارت صنعت و معدن فعالیت میکند.
وی گفت: شرکت خودروسازی سایپا تا پایان شهریورماه باید 160 هزار دستگاه خودرو را تحویل مالکان میداد، اما چند ماه است که معطل کرده و با بهانههای مختلف، مردم را به بازی گرفته است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این شرکت قطعات خودرو را با ارز 3500 و 4200 تومانی وارد کرده و حال به نرخ ارز 10 هزارتومانی میفروشد درحالیکه باید با همان نرخ پیشین در اختیار مردم قرار دهد.
خجسته با انتقاد از سکوت وزیر صنعت و معدن در برابر این بحران بیان کرد: مافیای خودرو مربوط به داخل بوده و از آمریکا و اسرائیل هدایت نمیشود، بلکه برخی چون شرکتهای خودروسازی دست به احتکار زدهاند.
وی اعلام کرد: افزایش نرخ خودرو در کشور اقدامی سازمانیافته بوده و هرجومرج در جامعه ایجاد کرده است و هرچند وقت یکبار در اثر سوء مدیریت تیم اقتصادی دولت کشور دچار مشکل میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان کرد: چند ماه پیش هم موضوع ثبت سفارش 34 هزار دستگاه خودرو لوکس بهطور غیرقانونی مطرح شد که با آن برخورد کردیم، هرچند 6481 دستگاه وارد کشور شد.
خجسته با بیان اینکه مسئله امروز تحویل ندادن خودرو داخلی در زمان مناسب است، گفت: مشکلات این حوزه به مدیران شرکتهای خودروسازی چون سایپا برمیگردد که میخواهند خودرویی که قطعاتش با ارز 4200 تومانی واردشده را گرانتر فروخته و به وسیله نمایندگیهای خود در حال فروش خودرو به نرخی گرانتر از ارزش واقعی آن هستند.
وی تأکید کرد: این مشکل ناشی از مدیریت نکردن اوضاع از طرف وزارت صنعت و معدن و دستگاههای مسئول بوده و نوعی قاچاق کالا و خلاف شرع و قانون محسوب میشود.
خجسته با بیان اینکه نباید کالای موردنیاز مردم را دپو کنند تا گران شود، مطرح کرد: کمیسیون اصل 90 امروز خودروسازان و مسئولان گمرک و تعزیرات را به مجلس فراخوانده تا به این مسئله رسیدگی شود.
انتهای پیام/ش