هیچ رویکرد مغایر با قانون در تعامل با آژانس را نمی‌پذیریم
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: هر گونه تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرفاً در چارچوب قوانین مصوب مجلس انجام خواهد شد و این نهاد بر روند توافقات و اجرای تعهدات نظارت مستمر خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، ابراهیم عزیزی با تشریح فضای تعاملی پیش‌رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار کرد: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به‌صراحت تأکید دارد که تعامل با آژانس تنها در چارچوب دو اصل معتبر امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به این اصول، افزود: اصل نخست تضمین رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و صیانت از امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی است. اصل دوم نیز تضمین رعایت کامل حقوق ذاتی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق تصریح‌شده در ماده 4 معاهده NPT به‌ویژه حق غنی‌سازی اورانیوم با تصویب شورای عالی امنیت ملی است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بر روند توافقات و اجرای تعهدات با آژانس، طبق قانون، به‌صورت مستمر نظارت خواهد داشت. بدیهی است مجلس و به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی هیچ‌گونه تفسیر یا رویکرد مغایر با این اصول را قابل‌قبول نمی‌داند.
انتهای پیام/424/
