تفاصيل اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية مع الوزير عراقجي

 وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان ابراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)،  أوضح تفاصيل هذا الاجتماع بعد نهاية الاجتماع المشترك للجنة مع الوزير عراقجي.

وقال عزيزي: "توجد اتصالات جيدة جداً بين مجلس الشورى الإسلامي، خاصة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، ووزارة الخارجية والسيد الوزير عراقجي وزملائه. خلال العام الماضي، عُقدت اجتماعات عديدة في مواضيع مختلفة بحضور ممثلين من وزارة الخارجية، وكان السيد عراقجي دائماً حاضراً في اللجنة وأجاب على أسئلة وآراء الأعضاء."

وأضاف: "كما تعلمون قام الوزير عراقجي بإبرام اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى الإسلامي أيضاً على قانون تحت عنوان 'الالتزام بتعليق التعاون مع الوكالة'. في هذا الصدد، كان لدى الأعضاء أسئلة حول مدى توافق هذا الاتفاق بين إيران والوكالة مع القانون المذكور."

وأشار رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية: "رئيس مجلس الشورى الإسلامي المحترم كان لديه أيضاً هواجس في هذا المجال مثل الأعضاء، وأكد على عقد اجتماع بحضور السيد عراقجي لدراسة هذه القضايا في جو متخصص. على هذا الأساس، تم عقد جلسة بحضور أعضاء اللجنة من الساعة 5 مساءً، ومن الساعة 6 انضم إلينا السيد الدكتور عراقجي."

وتحدث عزيزي عن المناقشات التي جرت في الاجتماع المشترك، قائلاً: "في هذا الاجتماع، شرح السيد عراقجي بشكل مفصل جميع أبعاد الاتفاق الأخير مع الوكالة وقدم التوضيحات اللازمة. إن شاء الله، سيتم متابعة مسار التفاعل والتعاون من خلال عقد اجتماعات متخصصة ودراسة محتوى نص الاتفاق، حتى تتمكن هذه العملية من تحقيق إنجازات شاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن واثقون من أن التنسيق والتفاعل بين أركان النظام، خاصة البرلمان والحكومة، يمكن أن يلعب دوراً فعالاً، وفي هذا الصدد سنسعى لتأمين المصالح الوطنية والأمن الوطني للبلاد من خلال التشاور والتكاتف."

ورداً على سؤال حول تفعيل "آلية الزناد" (سناب باك) والانسحاب المحتمل لإيران من الاتفاق، أوضح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: "بالتأكيد أحد خيارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الانسحاب، لكنه ليس خيارنا الوحيد. إيران الإسلامية لديها قدرات كبيرة ستستخدمها في الوقت المناسب."

وأكد: "إذا قام الأوروبيون والوكالة بتنفيذ التزاماتهم، فإن موضوع آلية الزناد سيكون أساساً غير وارد. إلا إذا أراد الأوروبيون النكوث بالوعد كما في الماضي، أو عجزت الوكالة عن الوفاء بالتزاماتها."

/انتهى/