برلماني إيراني: اخراج نحو مليون أجنبي مخالف وتشديد الإجراءات بحق المخالفين

وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للانباء، أوضح جوكار أن عمليات تنظيم أوضاع الأجانب مستمرة، وقال: "رغم ترحيل نحو مليون من الأجانب غير الحاصلين على إقامة قانونية، إلا أن بعض الحدود ما زالت مفتوحة، ما يتيح دخول مهاجرين جدد، لذا فإن استكمال بناء الجدار الحدودي وتعزيز الرقابة على المعابر يمثلان أولوية قصوى".

وأضاف أن الحديث عن تأثير الجدار الحدودي لا يمكن أن يكون دقيقًا إلا بعد إتمام المشروع بالكامل، لافتًا إلى أن الأرقام الحقيقية حول عدد الأجانب في إيران ستتضح فقط من خلال تسجيل بياناتهم في أنظمة إلكترونية مخصصة، أما في الوقت الراهن فلا تتوفر سوى تقديرات تقريبية.

وشدّد جوكار على أن الهدف الرئيسي هو تنظيم وجود الأجانب داخل البلاد، مشيرًا إلى أن كل مقيم أجنبي يجب أن يتم تسجيل بياناته الشخصية، ومن ثم يُستفاد من "أطلس الوظائف" الذي أعدّته وزارة العمل لتحديد حاجة السوق من العمالة الأجنبية، وبناءً على ذلك، سيتم الإبقاء فقط على من تتطلبهم سوق العمل، فيما يُرحَّل الباقون.

وأوضح أن عقوبات صارمة تنتظر الأجانب المقيمين دون تصاريح قانونية، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن، كما أشار إلى انتشار ظاهرة استخدام "بطاقات إيجارية"، مثل استئجار بطاقات بنكية من المواطنين الإيرانيين، واصفًا ذلك بالسلوك غير القانوني والمرفوض تمامًا.

كما حذّر من أن أي أجنبي يرغب في الإقامة لمدة ستة أشهر أو أكثر يجب أن يحصل على الخدمات الأساسية، لكن في المقابل فإن أصحاب العمل الذين يوظفون عمالًا أجانب من دون تراخيص سيُعاقبون قانونيًا، وستُصادَر سيارات من ينقل الأجانب المخالفين بين المدن.

وفي ختام حديثه، شدّد جوكار على أن ضبط دخول وخروج الأجانب هو "ضرورة وطنية" تهدف إلى تعزيز الأمن، وتنظيم سوق العمل، وحماية الموارد الوطنية، مؤكدًا أن البرلمان والمؤسسات المعنية يتابعون هذا الملف بجدية وحزم.

/انتهى/