كيف هي أوضاع البيت الشيعي العراقي في ظل مقاطعة الصدر والعبادي للانتخابات البرلمانية؟

.

عماد المسافر باحث في الشأن السياسي العراقي وخلال حديثه لوكالة تسنيم الدولية للأنباء حول الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة, قال أن "الانتخابات حق دستوري كفله الدستور لكل العراقيين و العملية السياسية ليست حكرا على جهة معينة او على شخص معين، وانسحاب التيار الصدري من البرلمان عام ٢� ٢١ كان قرارا يحترم من قبل الاخوة في التيار الصدري، اما الان و عدم مشاركتهم فهذه القضية ايضا تعود لهم وابواب العملية السياسية مفتوحة امامهم، وابناء الخط الصدري ركن اساسي من العملية السياسية ولا يمكن التفريط بهذه المقاعد النيابية، لكن القرارات محترمة مهما كانت نتائجها، و كذلك الدكتور حيدر العبادي الذي  انسحب من الانتخاب  وقرر عدم المشاركة بها وهذا لا يعني بان ممثلي السيد العبادي سوف لا يشتركوا بالانتخابات، فالمعلومة تقول بان عدد من مرشحي الدكتور العبادي قد انضموا الى بقية القوائم".

بين داعم لتجديد الولاية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وبيان مصر على تغيير الوجوه يبرز من ينادي بحقوق الحشد او تعديل في المسار السياسي.

الدكتور حيدر البرزنچي رئيس مؤسسة نارام سين للحوار والتنمية تحدث لتسنيم قائلا: اغلبية الاطار التنسيقي هو داعم لسلوك ومسار السيد رئيس الوزراء ما خلا شخصية او شخصيتين لديها بعض الاعتراضات قد تكون على الاداء وهذا امر طبيعي تقويمي وليس انتقاد من اجل الانتقاد، وانا اراها حالة صحية طبيعية وبالتالي هناك نوع من التوافق الذي  سير العملية التنفيذية خلال السنتين  الماضيتين ونحن نقترب من الانتخابات و امر طبيعي ان تدخل قوائم متبنية للحشد، وانا اعتقد هذا امر ضروري جدا لان الحفاظ على هذه المؤسسة بابنائها المنتمين لهذا الخط والفكر ليس من الظروري ان يكونون جزء من الجسد الهيكلي للحشد الشعبي.

قوائم متعددة واستراتيجية مغايرة عنوان المشهد الانتخابي للاحزاب والكتل الشيعية، فبين كلاسيكية الطرح وحداثة الاسلوب فرق واضح لمن يبحث عن عناوين المشاركين.

الدكتور عبد الامير العبودي عميد كلية الآداب في الجامعة المستنصرية وخلال تصريح لتسنيم حول الاحزاب والتيارات الاكثر حظا للفوز في الانتخابات العراقية القادمة، قال: من الواضح تماما ان الحركات الاسلامية ما زالت تتقدم الواقع الانتخابي في العراق وما زال لها الكأس المعلى كما يقال في الانتخابات، الا اذا حدث شيء بخلاف ذلك، كل الاستقراءات و الاستبيانات تقول بتقدم الاسلاميين في هذا الموضوع وبان القوى الاسلامية ستحظى بنسب عالية لتشكل الحكومة المقبلة في الانتخابات القادمة وبان وضعها مستقر والانتخابات ماضية للتحقق ان شاء الله.

عودة الصقور الى المشهد السياسي والحديث عن ترشح قيادات الصف الاول عن بغداد يأخذ المتابع للحدث السياسي الى السؤال عن سر القوائم المتعددة والوعد بائتلاف ما بعد الانتخابات.

وحول الائتلافات التي ستتشكل خلال وبعد الانتخابات العراقية القادمة ودورها في رسم الخارطة السياسية القادمة للبلاد، قال الدكتور صباح زنگنه رئيس مركز خبراء للدراسات الستراتيحية خلال حديثه مع تسنيم: هناك نوعان من الائتلافات، ائتلافات انتخابية هذه تنتهي بانتهاء النتائج وهناك ائتلافات ما بعدها و اعتقد بان الاقوى هو ائتلافات ما بعد الانتخابات، هذه تخط وهم لديهم استراتيجيات وتكون هناك منهجية، تكون هناك خطة عمل مبرمجة من دون ان تحصل هناك مناكفات فيما بين القوى المتصارعة، اي انهم في المستقبل لا يقحموا البلاد مرة اخرى في متاهات و مشاكل سياسية وربما في داخل بودقة صغيرة ينشرونها في في مساحات واسعة، اعتقد ان التحالفات ما بعد الانتخابات ستؤسس لمفهوم رصانة العمل السياسي، لا ان تكون هناك عدم اتفاقية او انفلاتية في  الاحداث السياسية.

ماكينة انتخابية للاحزاب الشيعية غيرت مرشحين وعادت بقدامى العمل السياسي وقدمت طرحا يحسب لها لوضوحه فيما يخص مسار العمل السياسي العراقي والكل بانتظار الانتخابات و نتائجها.

/انتهى/