رسالة إيران إلى غوتيريش بشأن اختطاف الحاج أحمد متوسليان ورفاقه من قبل إسرائيل

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن اختطاف الحاج أحمد متوسليان، وسيد محسن موسوي، وتقي رستكار مقدم، وكاظم أخوان، على يد الكيان الصهيوني في لبنان، أكد فيها أن هذا العمل المتعمد وغير القانوني لا يمثل فقط انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وخروجاً فاضحاً عن اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، بل يُعد أيضاً – وفقاً لاتفاقية عام 1979 الدولية لمناهضة أخذ الرهائن – مثالاً صريحاً على عمل إرهابي.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على تعليمات حكومتي، أوجّه إليكم هذه الرسالة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لاختطاف أربعة من مواطني الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهم: السيد محسن موسوي (القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت)، وأحمد متوسليان (الملحق العسكري)، وتقي رستكار مقدم (عضو الطاقم الفني)، وكاظم أخوان (من وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء)، الذين اختطفتهم القوات التابعة للكيان الصهيوني خلال اجتياحها لبنان واحتلالها العسكري للعاصمة بيروت في 5 يوليو 1982.

كما تم شرحه في مراسلات الجمهورية الإسلامية الإيرانية السابقة، لا سيما الرسالتين المؤرختين في 7 يوليو 2008 (A/62/899–S/2008/448) و6 يوليو 2023 (A/77/951–S/2023/501)، فإن هذا العمل المتعمد وغير القانوني يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وخروجاً صارخاً عن اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، كما أنه يُعد، بموجب اتفاقية عام 1979 لمناهضة أخذ الرهائن، مثالاً واضحاً لعمل إرهابي.

إن استمرار رفض الكيان الإسرائيلي تقديم أي معلومات عن مصير المختطفين يشكل انتهاكاً متعمداً لالتزاماته الدولية، ويمثل استمراراً لجريمة الإخفاء القسري، التي تسببت بمعاناة نفسية وعاطفية عميقة ودائمة لعائلات الضحايا.

ويُعد الكيان الإسرائيلي، الذي يملك سجلاً لا مثيل له في تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي والمعايير الإنسانية الدولية، مسؤولاً عن انتهاك صارخ آخر تمثل في الهجوم الصاروخي المتعمد الذي شنّه في 1 أبريل 2024 على منشآت دبلوماسية تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى استشهاد عدد من أعضاء الطاقم الدبلوماسي الإيراني. إن استهداف مقر دبلوماسي لدولة ذات سيادة، في عاصمة دولة ثالثة يتمتع فيها هذا المقر بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي، يكشف مرة أخرى عن الطبيعة الوحشية لهذا الكيان.

تشير هذه الانتهاكات المتتالية إلى نمط متعمد وممنهج يتّبعه الكيان الإسرائيلي، مستفيداً من الحصانة الكاملة تجاه المساءلة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، والأعراف الدولية المتعلقة بحصانة الممثليات والبعثات الدبلوماسية.

إن هذا التجاهل المستمر من قِبل هذا الكيان للالتزامات القانونية الملزمة والقواعد الآمرة للقانون الدولي يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

وتحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الكيان الإسرائيلي وداعميه المسؤولية الكاملة عن اختطاف واحتجاز رعاياها، وتتابع القضية بكل جدية من خلال كافة الآليات الدولية ذات الصلة.

وإذ تُعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن شكرها لجهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المختطفين، بما في ذلك رسالتها الرسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2008، فإنها تجدد دعوتها للسلطات اللبنانية، والأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر الهيئات الدولية المعنية، للوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية، واتخاذ كل التدابير اللازمة لكشف مصير الدبلوماسيين المختطفين.

وبالنظر إلى استمرار معاناة عائلات الضحايا، واستمرار تمتع الكيان الإسرائيلي بالإفلات من العقاب، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجدّد طلبها – الذي تم تقديمه أول مرة في الرسالة المؤرخة في 11 فبراير 2009 (S/2009/91) – وتدعو مجدداً إلى تشكيل لجنة خاصة تحت إشرافكم، للتحقيق في هذه القضية وتحديد مصير الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين.

/انتهى/