تقرير/ تسنيم.. بوابة الاحتلال تحاصر الطفولة في قرية شقبة غرب رام الله
في قلب الضفة الغربية المحتلة، وتحديداً في قرية شقبة الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله، تتجلى معاناة يومية لفئة لا ذنب لها سوى أنها وُلدت فلسطينية.
عشرات الأطفال في هذه القرية الصغيرة لم يعودوا قادرين على الوصول إلى مدارسهم كما هو حال أقرانهم حول العالم، بل بات الطريق إلى التعليم محفوفاً بالأسلاك والبوابات العسكرية والإذلال اليومي. منذ أن أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بوابة حديدية على أحد مداخل القرية، تم فعلياً فصل جزء من شقبة عن بقيتها، ما حوّل المنطقة إلى ما يشبه "السجن المفتوح".
البوابة لا تُفتح إلا في أوقات يحددها الجنود، وغالباً ما تبقى مغلقة لساعات طويلة أو لأيام دون سابق إنذار. هذا يعني أن الطلاب الذين تقع مدارسهم خارج الجزء المحاصر يُمنعون من الذهاب إلى صفوفهم، ويفقدون حقهم الأساسي في التعليم.
يقول أحد الأطفال المتأثرين بالأزمة: "نحن أطفال، من حقنا أن نتعلم، من حقنا أن ندرس، من حقنا أن نفتح هذه البوابة." ويتابع آخر: "بدل أن نذهب إلى المدارس، نحاول تغيير الطريق، نحاول أن نجد مخرجاً. أحياناً نغطي البوابة ونذهب، فقط لنتمكن من الدراسة."
المأساة لا تقف عند حدود التعليم فقط، فالفصل الجغرافي هذا جعل من المنطقة المعزولة بلا أي مقومات للحياة. ويقول أحد السكان: "بعد أن وضعوا البوابة، فصلونا عن القرية. صرنا وكأننا حارة خارج شقبة، بلا خدمات، بلا دعم."
رغم مناشدات الأهالي للجهات الفلسطينية المختلفة، بما في ذلك التواصل مع الارتباطين المدني والعسكري، ومكتب محافظ رام الله والبيرة، الدكتورة ليلى غنام، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة دون حلول ملموسة.
الجيش الإسرائيلي لا يبرر قراراته، ولا يعلن عن مواعيد فتح أو إغلاق البوابة. بذلك، تبقى حياة عشرات العائلات رهينة لمزاج الجندي الواقف على الحاجز. لا وجود لقانون، لا احترام لحقوق الإنسان، ولا اعتبار للطفولة التي تُسحق يومياً خلف قضبان الاحتلال.
ما يحدث في قرية شقبة ليس حالة استثنائية، بل هو مثال صارخ على السياسات الممنهجة التي تستهدف الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية. وبينما ينشغل العالم بقضايا كثيرة، هناك أطفال يُحرمون من مقعد الدراسة، لا لشيء سوى أنهم فلسطينيون.
/انتهى/
