أغلبية البريطانيين يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء  ان 62% من البريطانيين يطالبون بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، و 65% يطالبون بوقف بيع الأسلحة لها، و60% يطالبون بتعليق الاتفاق التجاري البريطاني الإسرائيلي.

هذه الأرقام هي نتائج استطلاع حديث أجرته مؤسسة "يوندر كونسلتينج" في هذا البلد الأوروبي، وتظهر تأييد الأغلبية لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف آلة الحرب الصهيونية.

في جميع الحالات الثلاث، عارض هذه الإجراءات فقط 11% و11% و13% من البريطانيين على التوالي.

وأعلنت الحكومة البريطانية مؤخراً تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجديدة مع إسرائيل، مع الحفاظ على العلاقات التجارية القائمة.

ومع ذلك، بعد وقت قصير من هذا الإعلان، سافر المبعوث التجاري البريطاني إلى فلسطين المحتلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مما أثار انتقادات حادة من مجموعات حقوقية وعدد من أعضاء البرلمان البريطاني.

الحزب العمالي الحاكم أيضاً يواجه تدقيقاً وانتقادات، حيث تظهر السجلات الحكومية أن حكومة بريطانيا أصدرت في الربع الأخير من عام 2024 عدداً من تراخيص تصدير الأسلحة يفوق ما أصدرته الحكومة المحافظة بين 2020-2023.

النائب البريطاني ريتشارد بيرغن، عند نشر نتائج الاستطلاع، أعلن أن مشروع قانون عقوبات إسرائيل الذي ينوي تقديمه سيشمل هذه الإجراءات، لكن على الحكومة التحرك فوراً.

وتعكس هذه النتائج استياءً متزايداً في أوروبا من دعم حكوماتها لإسرائيل بينما تتزايد الخسائر البشرية في غزة.وفقاً لوزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 54 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، في الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023.

مجموعات حقوقية تؤكد أن استمرار تصدير الأسلحة من الدول الغربية يعني مشاركتها الفاعلة في جرائم الحرب الإسرائيلية.

ويتوافق الاستطلاع البريطاني مع نتائج استطلاع آخر في ألمانيا أجري تقريباً في نفس الفترة (أواخر مايو)، حيث زاد الدعم الشعبي لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وقال 58% من الألمان إنهم يؤيدون مثل هذا الإجراء.

/انتهى/