البرلمان الإيراني يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نواب مجلس الشورى الإسلامي صوّتوا صباح اليوم، خلال الجلسة العلنية، على مشروع قرار يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وافق 221 نائباً من أصل 223 نائباً حاضراً، دون أي صوت معارض، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في شرحه لعملية دراسة المشروع داخل اللجنة، إن المشروع جرت مناقشته يوم الثلاثاء 24 يونيو، وتمت المصادقة عليه بعد إدخال تعديلات عليه.

من جهته، أوضح سيد محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي، أن هذا المشروع لا يتضمن انسحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، قائلاً: "نحن ملتزمون بالمعاهدة، وقد أعلنّا للعالم أن جميع أنشطتنا النووية سلمية، لذا فإن المشروع يركز على مسألة التعاون مع الوكالة، بمعنى حظر تركيب أي كاميرات رقابية داخل البلاد، سواء كانت ضمن الاتفاقيات الأساسية أو التكميلية".

وأضاف نائب طهران وري، شميرانات، إسلامشهر وبرديس: "كما سيتم حظر دخول أي مفتش، سواء كان مسؤولاً، مرؤوساً، مديراً عاماً أو مكلفاً من قبل الوكالة، إلى البلاد. ففي السابق كنا نقدم تقارير عن أنشطتنا النووية للوكالة، إلا أنها كانت تسرب هذه المعلومات مباشرة للكيان الصهيوني، وبالتالي فإن المشروع ينص على حظر تقديم أي تقرير مستقبلي للوكالة".

وتابع قائلاً: "من أهداف هذا المشروع هو تأمين منشآتنا النووية. وبحسب المادة 4 من معاهدة NPT، فإن لكل عضو فيها 3 حقوق: البحث والتطوير، الإنتاج، والاستفادة من الصناعة النووية. ويجب أن نعتبر هذه الحقوق حقاً لنا، ولن نعاود التعاون مع الوكالة ما لم تُضمن هذه الحقوق ويُؤمّن أمن المنشآت النووية. كما أن الحكومة لا يحق لها التعاون مع الوكالة، خاصة مع رئيسها (غروسي) الذي اعتبره جاسوساً".

وفي ختام تصريحاته، قال نائب رئيس اللجنة: "نحن نريد كلاً من أمن المنشآت النووية واستمرار عمليات التخصيب داخل البلاد".

وخلال الجلسة، قال علي نيكزاد، الذي كان يترأس هذه الفقرة من الاجتماع: "على غروسي أن يشعر بالخجل، لأنه يقول كلاماً أثناء وجوده في إيران، ثم يصرّح بشيء مختلف عند عودته إلى الوكالة".

وأضاف نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "غروسي كذب، ويجب أن يخجل أمام الرأي العام العالمي".

بعد ذلك، انتقل النواب إلى مناقشة التفاصيل، وصوّتوا بالموافقة على المادة الوحيدة من المشروع، بـ222 صوتاً مؤيداً، صوت واحد ممتنع، وبدون أصوات معارضة من أصل 223 نائباً حاضراً.

نص المادة الوحيدة

"نظراً لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنشآت النووية السلمية، وتعرّض المصالح العليا للجمهورية الإسلامية للخطر، واستناداً إلى المادة 60 من معاهدة فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات، تُلزم الحكومة، فور إقرار هذا القانون، بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) والبروتوكولات التابعة لها، وذلك حتى تتحقق الشروط التالية":

ضمان احترام السيادة الوطنية الكاملة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأمين منشآتها النووية وعلمائها النوويين، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.

ضمان الاعتراف بكافة الحقوق الأصيلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة حقها في تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من معاهدة NPT، ويُقر ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء في ملاحظة المادة الوحيدة: يُعتبر تحقق الشروط المذكورة مؤكدًا بعد تقرير منظمة الطاقة الذرية ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي. وتلتزم الحكومة بتقديم تقرير حول تحقق هذه الشروط كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي.

تعديل إضافي

اقترح محمد صالح جوكار، إضافة ملاحظة جديدة تنص على فرض عقوبات على الممتنعين عن تنفيذ هذا القانون، وقال: "حالياً لا يوجد ضمان قانوني لتنفيذ القرار، لذلك نقترح إضافة بند يتضمن معاقبة المخالفين".

وافق النواب على هذا المقترح بـ190 صوتاً مؤيداً، 23 صوتاً معارضاً، و5 أصوات ممتنعة من أصل 221 نائباً.

ونص الملاحظة المضافة: "كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن القيام بعمل يؤدي إلى عدم تنفيذ أو تنفيذ ناقص لهذا القانون، يُعد مرتكباً لجريمة، في حال لم تنطبق عليه عقوبة أشد، ويُحكم عليه بالعقوبة التعزيرية من الدرجة السادسة، وفقاً للمادة 19 من قانون العقوبات الإسلامي الصادر في 1أبريل 2013 مع تعديلاته اللاحقة".

وفي نهاية الجلسة، قال محمد قسيم عثماني، نائب مدينة بوكان، في تذكير وجهه: "سلاحنا النووي الحقيقي هو شعبنا، الذي لم يتردد لحظة واحدة في الدفاع عن البلاد، وبفضل طاعته التامة للقيادة، أفسد كل مخططات الأعداء وأجبرهم على التراجع".

/انتهى/