مستشار قضائي عراقي لـ "تسنيم": التعاون الايراني العراقي يهدف الى ترسيخ قواعد القانون الدولي
اكد المستشار القانوني في الشؤون القضائية العراقية والاعلامي سالم حواس الساعدي ان التعاون القضائي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق ياتي في سياق ترسيخ قواعد القانون الدولي العام.
وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للانباء قال المستشار القانوني في الشؤون القضائية العراقية والاعلامي سالم حواس الساعدي فيما يتعلق بأهمية زيارة رئيس القضاء الايراني اية الله ابراهيم رئيسي الى العراق وتداعياتها على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال القضاء : في الحقيقة ان استشهاد قادة النصر الحاج سليماني وابو مهدي المهندس ألقى بظلاله على المشهد القضائي العراقي ووفقا لقانون العقوبات العراقي ان القضاء العراقي هو المختص بموجب القوانين الوطنية النافذة ولذلك لوقوع الجريمة على الاراضي العراقية وبالتالي محاكم العراق لها الولاية المعنوية والعملية على كل مايجري على ارض العراق ومعاقبة الجناة.
وأضاف انه وفقا لهذه القاعدة أصدرت احد المحاكم العراقية قرارا جريئا بحق المجرم ترامب وفق المادة 406 لقانون العقوبات العراقي وقبل فترة اعلنت وسائل الاعلام عن زيارة وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية والسفير الايراني في العراق لرئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور القاضي فائق زيدان بخصوص التعاون حول هذه الجريمة.
وقال : ان هناك بعض الاصوات الشاذة التي تقول بان الطرف الايراني يمارس الضغط على القضاء العراقي وهو كلام عار عن الصحة وليس له مدلول فقهي او عقلي لذلك من حق الجمهورية الاسلامية متابعة هذه القضية مع القضاء العراقي لانه تم خلالها استشهاد احد مواطنيها أي الفريق سليماني، كما ان القانون الدولي لا يمنع عقد اتفاقات او بروتوكولات معاهدات بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة، حيث ان توجه الجمهورية الاسلامية اليوم مع القضاء العراقي هو تشديد لحالة توطين وترسيخ قواعد القانون الدولي العام.
وأكد المستشار القانوني انه لولا خلق ودبلوماسية ايران العريقة لكان بامكان الجمهورية الاسلامية مقاضاة العراق دوليا باعتبار انه تم استشهاد واستهداف احد رعاياها داخل الاراضي العراقية والعراق يتحمل مسؤولية دولية تجاه ايران لكن العلاقات الاخلاقية والدبلوماسية بين البلدين حالت دون ذلك وبالتالي ضمت ايران صوتها الى صوت القضاء العراقي في محاكمة المجرم الاوحد وهو ترامب وتجسد ذلك من خلال المذكرة، ولهذا فمن حق ايران قانونيا ان تتعاون مع العراق بمتابعة قتلة احد رعاياها اي الفريق الشهيد قاسم سليماني.
وعن تاثير هذه الزيارة في الحكم الصادر بحق ترامب قال: يتمتع رئيس الولايات المتحدة بحصانة دولية لكن الجرائم المشهودة خاصة ان هناك افلام وثائقية وتصريحات صحفية لترامب يعترف فيها بانه من امر القوات باستهداف قاسم سليماني وهذه هي جريمة مع سبق الاصرار والترصد وهذه تعد قتل عمد وهذا ما يمكن ان تستثمره الدبلوماسية الايرانية والعراقية بتفعيل مذكرة امر خاصة بالقبض على ترامب بالطرق الدبلوماسية وبالامكان ايضا تدويل المحاكمة من القضاء العراقي الى المحاكم الدولية.
وعن افاق سبل التعاون بين ايران والعراق في مجال مكافحة الارهاب عقب هذه الزيارة قال: ان السياسيين العراقيين ومن ضمنهم السيد مسعود بارازاني لهم تصريحات هامة جدا عبر القنوات الفضائية يقولون فيها انه لولا تدخل ايران ومساعدتها ودعمها للعراق وخاصة الدعم اللامحدود الذي قدمه الفريق سليماني لاقليم كردستان بالمال والسلاح لكان الاقليم بخبر كان وبين يدي داعش، وبالتالي ايران جسدت هذه المقولة على ارض الواقع حيث ان تعاون ايران والعراق في مكافحة الارهاب مهم جدا.
وأكد المتخصص في الشؤون القضائية العراقية انه لا بد من استثمار الجهود الجبارة لتعاون مجلس القضاء العراقي مع الجانب الايراني واستثمار امر القبض على ترامب في محكمة الجنايات وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية لملاحقة المجرمين والقتلة المشاركين في هذه الجريمة البشعة.
/انتهى/