ویژگی «فقه معاصر» آینده‌نگری و حل مسائل نوپدید است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، فقه را دستگاه هنجارساز در جامعه دینی دانست و گفت: فقه معاصر، فقه راهبردی و امتدادبخش در تمام زمینه‌های زندگی است که به حل مسائل فکر می‌کند و این طور نیست که فقیه صرفاً نظریه دهد و کاری به اجرا و تحقق آن نداشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت پرداختن حوزه‌های علمیه به فقه معاصر، به اهمیت نگرش جدید به دستگاه فقاهت اشاره و تصریح‌کرد: از نگاه اینجانب، فقه، دستگاه هنجارساز است که عرصه‌های فردی اجتماعی جامعه را در چارچوب بایدها و نبایدهای الهی قرار می‌دهد و هدایتگر پسندها و ناپسندهای آحاد جامعه و نظامات و نهادهای اجتماعی به‌سمت روابط شرعی (به‌عنوان عالی‌ترین دستور زندگی بشر) می‌باشد.
دستگاه فقاهت باید در سه عرصه امت‌سازی، نظام‌سازی و تمدن‌سازی عمل کند
وی افزود: از سوی دیگر باید دید منظور از واژه «معاصر»، صرفاً یک نام‌گذاری است یا یک رویکرد جدید؟ چراکه گاهاً فقه معاصر به فقه مسائل عصریه (مسائل ناظر به عناوین و موضوعات دوره زمانی خاص) تعبیر می‌شود و گاه به یک روش اجتهاد و استنباط و کشف احکام الهی در یک دوره که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ از منظر نخست، فقه معاصر، یک عنوان است و صرفاً پاسخگوی مسائل مستحدثه اما اگر فقه، تحول روشی داشته و به‌سوی فقه نظام‌ساز یا فقه حکومتی حرکت کند (البته فقه شیعه همواره نظام‌ساز بوده و این طور نبوده که در دوره‌ای به مسائل جامعه نپرداخته باشد؛ فقط به‌علت نبود حاکمیت دینی به عینیت نرسیده‌اند) دیگر معاصریت یک رویکرد خواهد بود و فقه از پاسخ به مسائل شرعی و تعیین فعل مکلف در عرصه زندگی، به‌سمت حل مسائل فردی و اجتماعی می‌رود.
سردبیر فصلنامه پژوهش‌های اصولی، شاخصه اصلی فقه معاصر را حل مسائل معرفی و اظهار کرد: فقه معاصر یعنی فقه راهبردی و امتدادبخش در تمام زمینه‌های زندگی که به حل مسائل فکر می‌کند و این نیست که فقیه صرفاً نظریه دهد و اجرا و تحقق آن ربط‌ی به دستگاه فقاهت نداشته‌باشد؛ در این نوع نگاه به فقه معاصر، فقه نظام، فقه تمدن، فقه راهبردی و... همه با یک روش متفاوت و مسائل نوبه نو شده اجتماعی امروز، روبه‌رو و مکلف به حل مسائل مکلفین می‌شوند. از دیگر ارکان شکل‌دهنده فقه معاصر، فهم دقیق موضوعات و پدیده‌ها از طریق آشنایی با علوم و دانش‌های روز است؛ در واقع فقه معاصر و دستگاه فقاهت باید بتواند در سه عرصه امت‌سازی، نظام‌سازی و تمدن‌سازی اقدام نماید بر این اساس اینکه فقه معاصر را فقه پاسخگوی مسائل مستحدثه بدانیم، یک نگاه حداقلی است.
فقه نباید منتظر تحقق عینی مسائل باشد
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی با بیان اینکه امروز مرزهای فقه به‌شدت گسترده و پیچیده شده‌است، ابراز کرد: فقه معاصر، فقه پاسخگو به پدیده‌های پیچیده زندگی امروز بشر است که با نظامات گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... آمیخته شده‌است بنابراین وقتی درباره تحقق دستورات الهی صحبت می‌کنیم، دستگاه فقاهت نباید منتظر باشد مسأله پیش بیاید تا سراغ حل آن برود بلکه خودش ناظر به مسائلی که در آینده احتمال تحققشان وجود دارد، باید آمادگی داشته و به کشف بپردازد چنانکه در فقه ما مرسوم بوده که حتی مفروضات را بحث می‌کردند مانند کتاب ماوراءالفقه یا فقه فضا درباره مسائل کرات و کهکشان‌ها که سیدباقر صدر حدود صد سال پیش در آثار فقهی خود از آن سخن گفته‌است.
وی با اشاره به اینکه حاکمیت اسلامی برای تحقق نظامات موردنیاز جهت پیشرفت انسان در دوره معاصر، نیازمند فهم و تبیین و حل یک سری مسائل است، خاطرنشان کرد: امروزه حوزه‌های علمیه به‌صورت جدی در مسائلی چون رمز ارز، هوش‌مصنوعی، متاورس، شبیه سازی و... ورود کرده‌اند که هر چند در این زمینه هنوز به فعلیت نرسیده‌اند اما در مسیر هستند؛ برای نمونه بنده وقتی هنوز مراکز آکادمیک کشور مشغول ابتدائیات متاورس بودند، در حوزه قم، موضوع‌شناسی و تبیین و تحلیل متاورس داشتم و امسال نیز قصد ورود به فقه الگوریتم‌ها دارم.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه فقه باید به استقبال این مسائل برود ولو اینکه مانند متاورس تحقق عینی نیافته باشند، افزود: فقه به‌تدریج دارد از فقه فتوایی صرف خارج می‌شود؛ این یعنی مکتب فقهی تشیع در حال ورود به عرصه‌ای است که مسائل جدید را کشف و برای جامعه مکلفین حل می‌کند تا شاهد تحقق دستورات الهی در بستر حکمرانی باشیم.
همراهی فقه و حقوق؛ زمینه‌ساز پایه‌گذاری تحولات توحیدی در جامعه
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی باتوجه به حوزه مسئولیت خود در مجلس ادامه داد: وقتی فقه به‌عنوان مبنا، بر حقوق به‌عنوان مجرا تقدیم شود و شکل قانونی پیدا کند، تبعیت آحاد جامعه را همراه خواهد داشت (اعم از مسلمان و غیرمسلمان) و این چارچوب می‌تواند تحولات توحیدی را در جامعه پایه‌گذاری کند؛ بنابراین لازم است نمایندگان مجلس در حوزه قانون‌گذاری، قانون شریعت را محقق کنند.
نویسنده و پژوهشگر برتر حوزوی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت یکصدسالگی بازتأسیس حوزه علمیه قم، مبنی بر لزوم توجه به تعامل فقه با مسائل معاصر و نهادینه کردن فضای علمی و نشاط‌بخش در حوزه‌های علمیه گفت: ایشان از افق تمدنی به مساله فقه معاصر نگریسته و معتقدند حوزه علمیه که سرمایه بزرگ علمی شیعه بوده و تولیدات فاخر داشته است، اکنون باید از نیازهای عملی فرد و جامعه پشتیبانی کند که در ساحت تمدنی قابل دسترسی است.
خبرنگار: زهرا شریعتی
انتهای پیام/
