بررسی ماده ۲۴ مکرر و معافیت‌های زیست‌محیطی در شورای معادن خراسان جنوبی
در جلسه شورای معادن خراسان جنوبی مهم‌ترین محورهای مرتبط با اجرای ماده ۲۴ مکرر، معافیت‌های قانونی و چالش‌های زیست‌محیطی محدوده‌های معدنی استان بررسی و تصمیمات جدید اتخاذ شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، امروز در جلسه شورای معادن خراسان جنوبی مهم‌ترین محورهای مربوط به بررسی ماده 24 مکرر، معافیت‌های زیست‌محیطی، وضعیت معادن فعال و متروکه، و روند انتقال پروانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با ماده 24 مکرر قانون معادن در دستور کار قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون 81 پرونده شناسایی و جهت بررسی در این قالب مطرح شده که از این میان، 9 مورد به وزارت صمت ارسال شده و تصمیم‌گیری در خصوص 41 پرونده دیگر به جلسه آتی شورا موکول شد.
در ادامه، موضوعات زیست‌محیطی مرتبط با محدوده‌های دارای پوشش گیاهی و منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفت. مسئولان حاضر تأکید کردند که در مناطق حساس، در صورت لزوم، استخراج به صورت زیرزمینی انجام خواهد شد تا ملاحظات زیست‌محیطی رعایت گردد. همچنین، مذاکرات با منابع طبیعی به توافقات اولیه رسیده و زمینه تعامل بیشتر فراهم شده است.
از دیگر محورهای مهم جلسه، بررسی درخواست شرکت تحت‌پوشش آستان قدس برای انتقال پروانه بهره‌برداری بود. با توجه به مشکلات داخلی شرکت، تقاضای تمدید و همچنین تعطیل موقت مطرح شده بود که با استناد به ظرفیت‌های قانونی، در حال بررسی نهایی است.
یکی از پرونده‌های مورد توجه، مربوط به معدن رانشک بود که پس از اخذ مجوز در سال 1402، تقاضای معافیت از پرداخت‌های قانونی را ارائه کرده است. مقرر شد پس از انجام بازدید میدانی و بررسی کارشناسی از سوی منابع طبیعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص این معافیت انجام شود.
برخی از درخواست‌های سرمایه‌گذاران صندوق توسعه معدنی مطرح شد. به دلیل بدهی‌های معوق، امکان واگذاری یا تسویه برخی از پروژه‌ها با تاخیر مواجه شده که قرار است در قالب برنامه‌ای مدون بررسی گردد.
در کنار این موارد، موضوع اعمال تبصره‌های تخفیف 50 و 3 درصدی در صدور پروانه‌ها برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته از جمله خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان مورد بحث قرار گرفت و بر تداوم اجرای این سیاست حمایتی تأکید شد.
در پایان، به مصوبه اخیر شورای عالی معادن درباره معافیت از پرداخت‌های قانونی در شرایط خاص اشاره شد و پیشنهاد شد که با توجه به شرایط خاص اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی، از ظرفیت‌های این مصوبه برای حمایت از تولید، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش موانع پیش‌روی معدن‌کاران استان استفاده شود.
انتهای پیام/258
