سرعت‌گیرهای رشد اقتصادی
رشد اقتصادی پایدار مستلزم سیاستگذاری در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری است. وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، ازجمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و... به سروسامان برسند،بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رشد اقتصادی با افزایش تولید کالاها و خدمات، در مقایسه با یک بازه زمانی دیگر تعریف می‌شود. این مفهوم همچنین می‌تواند با توجه به نرخ تورم، تنظیم و اندازه‌گیری شود. رشد اقتصادی کل با نرخ‌های تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه و تعریف می‌شود. رشد اقتصادی تحت‌تاثیر عوامل مختلفی اتفاق می‌افتد که ممکن است حتی با شرایط تنش‌زایی نیز همراه باشد. در اقتصاد رشد معمولا به‌عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری تعریف می‌شود.
روش‌های افزایش رشد اقتصادی
افزودن سرمایه به اقتصاد، افزایش بهره‌وری نیروی کار را به‌همراه دارد. مورد دیگر افزایش سرمایه انسانی است که می‌تواند به سرمایه اجتماعی و نهادی نیز اشاره داشته باشد. باید توجه داشت گرایش‌های رفتاری به‌سمت اعتماد و نوآوری‌های سیاسی یا اقتصادی، مانند بهبود حمایت از حقوق مالکیت درواقع انواع سرمایه انسانی است که می‌تواند بهره‌وری اقتصاد را افزایش دهد. رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد سالم است. یکی از بزرگ‌ترین تاثیرات رشد طولانی‌مدت یک کشور این است که تاثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال داشته باشد که باعث افزایش سطح زندگی مردم هم می‌شود. این روند که با رشد تولید همراه است، به اشتغال بیشتر افراد منجر می‌شود و افزایش ثروت کشور و جمعیت آن را درپی دارد. رشد اقتصادی بالاتر به رشد درآمد مالیاتی برای هزینه‌های دولت منجر می‌شود که دولت می‌تواند از آن برای توسعه اقتصاد یا برطرف کردن کسری بودجه استفاده کند. منابع طبیعی شامل زمین‌های کشاورزی، آب، جنگل‌ها، گاز طبیعی، نفت، سرمایه‌گذاری و رشد زیرساخت‌ها و سرمایه‌های فیزیکی، نیروی کار ماهر با بهره‌وری مناسب، بهبود فناوری و قوانین مناسب که از تولید‌کنندگان به‌نحو مطلوبی حمایت کند، ازجمله عوامل تسریع‌کننده رشد اقتصادی هستند. سطح پایین خدمات بهداشتی و درمانی، عدم وجود زیرساخت‌های لازم، فرار سرمایه، بی‌ثباتی سیاسی نیز ازجمله عوامل محدود‌کننده رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.
سرعت‌گیر رشد
اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی حدود 4درصدی را تجربه می‌کند. همچنین تورم که در سال‌های گذشته به‌طور مستمر بیش از 40درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیم‌گیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه‌ها به ابتدای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کرده‌اند. میزان جدیت تصمیم‌گیران در اجرای این سیاست‌ها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، درصورت انتشار مستمر آمار قابل‌اتکا، در آینده قابل‌ارزیابی خواهد بود ولی توجه تصمیم‌گیران به چنین سیاست‌هایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک می‌گیریم. این اقدامات شروع راهی است که اگر درست طی شود می‌تواند ایران را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد و عقب‌ماندگی اقتصادی را که بیش از یک‌دهه گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، جبران کند. اما مسیر رشد اقتصادی ایران دست‌اندازهایی هم دارد که کسری بودجه مزمن و پایدار دولت، تعیین دستوری نرخ بهره بانکی پایین‌تر از تورم، نظام ارزی چندنرخی، قیمت‌گذاری دستوری، نظام تعرفه‌ای خاص برای حوزه بازرگانی، قیمت غیرمنصفانه انرژی، نظام بنگاه‌داری عظیم غیرخصوصی و غیررقابتی ازجمله آنهاست. اصل شتاب (Accelerator Principle) از اصول اساسی در اقتصاد کلان است که تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر پویایی و رشد اقتصاد دارد. این اصل به تعامل بین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تغییرات در تقاضا اشاره دارد. به‌طور خلاصه این اصل بیان می‌کند که تغییرات نسبی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند به تغییرات بزرگ‌تر در تولید و اشتغال منجر شود. اصل شتاب براساس فرضیه‌ای در مورد رابطه بین سرمایه‌گذاری و تغییرات تقاضا اتفاق می‌افتد. این اصل از ایده مرتبط با نیاز به سرمایه برای تولید بیشتر برای پاسخ به تغییرات در تقاضا حاصل شده است. با اینکه اصل شتاب نقش مهمی در تبیین روند رشد اقتصادی دارد، اما باید توجه داشت که این اصل فقط یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است و همواره تکمیل‌کننده دیگر عوامل اقتصادی است. طبق این اصل، ایران طی سال‌های 2007 تا 2023 دچار مشکل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به مجموعه‌ای از دارایی‌های طولانی‌مدت در یک اقتصاد اشاره دارد که برای تولید کالاها و خدمات استفاده می‌شوند و آمارهای آن در ایران برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی واقعی و کاهش سرمایه‌گذاری مولد قابل‌اتکاست. وقتی استهلاک سرمایه را از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کسر کنیم، تشکیل سرمایه ثابت خالص به‌دست می‌آید که در سال‌های اخیر نزدیک به عدد صفر در نوسان بوده و به معنای کاهش ظرفیت رشد در اقتصاد ایران است. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان، دو جزء اصلی تشکیل سرمایه ثابت هستند که درواقع نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات و ساخت‌وساز بوده و می‌توان آن را به‌عنوان موتور رشد اقتصادی درنظر گرفت.
راهبرد
آنچه اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد بلندمدت پایدار لازم دارد، اصلاح نقاط‌ضعف و اتخاذ سیاست‌های دیگری است که تاکنون مغفول مانده‌اند. به‌طور خلاصه اصل اساسی در اقتصاد کلان، ثبات فضای اقتصاد کلان است که در مرکز آن رفتار مالی دولت قرار دارد. در اقتصاد تورمی ایران، پرهیز از ثبات اسمی نرخ ارز را هم باید از اصول ثبات اقتصاد کلان به‌شمار آورد. میزان دخالت‌های تنظیم‌گرانه در بازار باید با اصول بهره‌وری اقتصادی همخوانی داشته باشد. دخالت‌های قیمتی گسترده که به بهانه تامین رفاه عموم صورت می‌گیرد، سال‌هاست که اثرات مخرب خود را به رخ تصمیم‌گیران کشیده است. رشد اقتصادی پایدار اهمیت زیادی دارد و نیازمند سیاستگذاری‌های درست در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست است. وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، ازجمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و... به سروسامان برسند، بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در یک بستر باثبات اقتصادی به سرمایه‌گذاری گرایش پیدا و با راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید زمینه پایداری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند. درنهایت باید تاکید کرد رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
