تشریح جزئیات سامانه توثیق الکترونیکی/ ۶ بانک دیگر تا پایان سال به سامانه وصل می‌شوند
مشاور وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات سامانه توثیق الکترونیکی دارایی اعلام کرد: حدود ۶ بانک دیگر نیز اکنون در مرحله اتصال فنی به زیرساختهای آماده شده هستند که در میان آنها هم بانک خصوصی و هم بانک دولتی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق قانون بودجه امسال، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثایق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد در شبکه بانکی، زیرساختهای لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار مانند سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس)، گواهی سپرده کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا پایان شهریور ماه امسال تمام بانک‌های دولتی و خصوصی را به سامانه مزبور متصل کند.
برهمین اساس نیز طی روزهای گذشته و در حاشیه دهمین همایش بانکداری الکترونیک، سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست) بانک صادرات رونمایی شد. با راه‌اندازی سامانه توثیق الکترونیکی دارایی در گام اول امکان وثیقهگذاری سهام بورسی و بیمه عمر و زندگی برای دریافت تسهیلات فراهم شده و در آینده، سپرده‌های بانکی نزد کلیه بانکها، سیم‌کارت و طلا هم می‌تواند به‌عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.
محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط گفت: دولت وعده‌ای در خصوص اینکه زیرساختهای لازم برای دسترسی عموم مردم به تسهیلات خرد افزایش یابد، داشت که تکلیف قانونی این موضوع هم در قانون بودجه و هم در قانون تامین مالی و حهش تولید پیش‌بینی شده است. به همین دلیل وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی برنامه جدی دارد برای اینکه بتواند دارایی‌های در اختیار مردم را به وثایق الکترونیکی تبدیل کند.
جلال با تأکید براینکه در این طرح مردم به صورت عادی پس‌اندازهایی از جنس منابع ریالی، کالاهای خاص مانند اوراق بهادار و سایر دارایی‌هایی که در اختیار دارند را به وثیقه تبدیل می‌کنند، گفت: با زیرساختی که فراهم شده است، برخی شرکت‌ها به صورت تخصصی و به شکل یک شغل حرفه‌ای این دارایی‌ها را بدون هیچگونه مراجعه و یا استفاده از کاغذ و به صورت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند، به عنوان وثیقه استفاده کرده و این دارایی‌ها را تبدیل به یک اعتبار تضمین می‌کنند. در این صورت آن فرد مبتنی بر دارایی‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند با مراجعه به بانکها یا فروشگاه‌ها و یا هر مجموعه‌ای که نیاز به وثیقهگذاری دارد و یا تضمین می‌خواهد، آن عملیات را مدیریت کند.
مشاور وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما در آغاز کار برای افراد حقیقی با تمرکز بر افزایش دسترسی عموم مردم به موضوع وثایق و تضامین قابل اتکا، کار را آغاز کرده‌ایم ولی حتماً این موضوع در آینده به اشخاص حقوقی و نیز حوزه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز تعمیم خواهد یافت تا امکان بهره‌برداری از این سامانه برای آنها هم فراهم شود.
وی بیان کرد: با ابتکار بانک صادرات این جریان آغاز شد و برای دو سرفصل از دارایی‌ها که ما از حدود یک سال پیش در حال برنامه‌ریزی برای آنها بودیم یعنی سهام و اوراق بهادار که با همکاری مجدانه همکاران ما در سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، به صورت الکترونیکی امکان وثیقهگذاری فراهم شده است و همچنین بحث بیمه‌های عمر و زندگی که با همکاری بیمه مرکزی این برنامه فراهم شده؛ برای هر دوی اینها زیرساخت توثیق الکترونیکی و آزادسازی فروش آن فراهم شده است.
مشاور وزیر اقتصاد اضافه کرد: حدود 6 بانک دیگر نیز اکنون در مرحله اتصال فنی به این زیرساختهای آماده شده هستند که بعد از نهایی‌شدن اعلام خواهد شد که در میان این بانکها هم بانک خصوصی و هم بانک دولتی قرار دارد و تعدادشان نیز در حال افزایش است. پیچیدگی‌های زیرساختهای فنی موضوع و همچنین زیرساختهای حقوقی وجود دارد وگرنه ما در سمت نهادهای متولی دارایی های عموم مردم پیچیدگی خاصی نداریم اما توافق با بانک ها برای اینکه مسیرهای حقوقی خودشان را به صورت صددرصد الکترونیکی نهایی کنند، مقداری از ما زمان گرفته است.
وی با تأکید براینکه بانک های دیگری هم مذاکرات اولیه را آغاز کرده اند اما این 6 بانک که اشاره شد، توسعه مربوط به اطلاعات الکترونیکی را آغاز کرده‌اند، افزود: گام به گام نهادهای امین دارایی‌های مردم مانند شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار که به این سامانه اضافه شده مانند بیمه ها و شرکت‌های بیمه‌ای که بیمه‌های عمر و زندگی را مدیریت می‌کنند نیز قرار است به این سامانه اضافه شوند.
جلال گفت: بانک کارگشایی به عنوان نهاد امین نگهداری مصنوعات طلای مردم، سیم‌کارت‌های اپراتورهای تلفن همراهی که ارزش ریالی دارند و خود اپراتورها نهاد تضمین‌کننده ارزش آن قرار می‌گیرد، سپرده‌های بانکی بلندمدت مردم در تمام بانک ها، کسر از حقوقی که در سیستم های دولتی یا صندوق های بازنشستگی حاضرند در اختیار بگذارند و در آینده کمی دورتر اوراق بهاداری که به پشتوانه اسناد ملکی یا خودرو توسط مهادهای مالی تحت مجوز منتشر می‌شوند و هرگونه پرداخت مستمری که به مردم اتفاق می افتد مانند یارانه مشروط بر اینکه سیستم بانکی زیرساخت داده‌ای آن را در اختیار بگذارد، به این شبکه اضافه خواهند شد.
وی اضافه کرد: یکی از فواید توثیق الکترونیکی این است که فرد می‌تواند دارایی‌های خود را تجمیع کند یعنی ارزش سهام اوراق بهادار، مصنوعات طلا و دارایی‌های ریالی فرد در ترکیب با هم یک امکان خرید معنی‌داری را برای فرد فراهم کند که یکی از مزایای مهم این طرح است و قطعاً وقتی این امکان استفاده از یارانه به عنوان توثیق اضافه شود، مشابه با بحث بیمه های عمر و زندگی، پیگیر آن خواهیم بود.
مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای بانک کارگشایی مذاکرات فنی انجام شده است؛ تصریح کرد: زیرساخت فنی این موضوع تا قبل از پایان سال فراهم میشود. برنامه ما این است که تا 3 ماه آینده روی شعب موجود بانک کارگشایی عملیات فنی آغاز شود اما با توجه به اینکه شعب این بانک در سطح کشور تعداد پایینی است، در حال مذاکره هستیم تا طی تدبیری دسترسی مردم به شعب این بانک به صورت نیابتی افزایش یابد و تا پایان بهمن روی زیرساخت موجود بانک کارگشایی کار میشود تا امکان وثیقهگذاری مصنوعات طلا فراهم شود و بعد از آن دسترسی مردم در سطح کشور را به شعب بانک افزایش خواهیم داد.
جلال توضیح داد: برای یارانه ها و کلا برای بحث سپرده های بلندمدت بانکی در تعامل با شبکه بانکی و بانک مرکزی در حال برنامه ریزی هستیم. به صورت آزمایشی این موضوع و فرایند توثیق سپرده‌های ریالی را در برنامه داریم که در اوایل دی ماه برای یک یا دو بانک انجام خواهیم داد. بانک پارسیان برای شروع طرح آزمایشی سپرده بانکی ما تا اوایل دی ماه در نظر گرفته شده که مرحله آزمایشی را تا آن زمان انجام میدهیم.
مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد: از نظر معماری؛ در این طرح ما تعداد زیادی از نهادهای امین دارایی را داریم، مانند سپرده گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار و مثل بانک کارگشایی و نیز شرکت‌های بیمه ای و صندوق‌های بازنشستگی و ...؛ یعنی تنوع و رقابت بین شرکت‌های مختلف وجود دارد. در نهاد میانی زیرساخت یا سامانه حاکمیتی ایجاد خواهد شد، یعنی یک سوئیت ایجاد خواهد شد که برنامه ما تا پایان سال است و در این ساختار مرکزی، نهادهای امین دارایی، سامانه مرکزی و شرکت های ارائه دهنده خدمات توثیق که بانک صادرات پرچمدار آغاز این حرکت است، این خدمات را ارائه خواهند کرد. قوه قضائیه این تقاضا را داشت که امکان توثیق الکترونیکی را برای سیستم قضائی با صدور احکام مربوطه فراهم کند که بانک صادرات این امکان را فراهم کرده است.
انتهای پیام/
