
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 تأسيس شد. و بر همین اساس حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکههای فلزی رايج ، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری از جمله وظابف بانک مرکزی تعیین شد.


بررسی سیاستهای اقتصادی یک دهه اخیر؛ تداوم تعدیل یا مسیر متفاوت؟
معاون سابق بانک مرکزی با اشاره به سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر عنوان کرد که این سیاستها لزوماً ادامه سیاستهای تعدیل نبودند و بسیاری از آنها تصمیمات مقطعی و اجرایی بودند که گاه بهدلیل اجرای نامناسب، کشور را با چالش مواجه کردند.

چرخه معیوب تورم و نرخ ارز/ رهاسازی یا تثبیت کدام نسخه کاراست؟
اتکای صرف به تئوری برابری قدرت خرید و افزایش نرخ ارز برای رشد اقتصادی، بارها در اقتصاد ایران تکرار شده، اما به باور پیمان قربانی، این سیاست بدون توجه به واقعیتهای بومی، کشور را در چرخه تورم و نوسان گرفتار کرده است.

واقعیتهای حسابهای بانکی؛ نگاهی به ساختار حقیقی و حقوقی سپردهها
در حالی که همواره این تصور در افکار عمومی وجود دارد که بخش عمدهای از سپردههای بانکی در اختیار تعداد محدودی از افراد است، پیمان قربانی، معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی، با استناد به آمارهای رسمی تصویر دقیقتری از ترکیب سپردهها ارائه میدهد.

رشد جزئی نرخ سود بینبانکی در آستانه تابستان
نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به پنجم تیر ۱۴۰۴ با رشد جزئی نسبت به هفته قبل به ۲۳.۹۸ درصد رسید؛ این در حالی است که سایر نرخهای سیاستی بانک مرکزی همچنان بدون تغییر باقی ماندهاند.

سقف انتقال وجه کارت به کارت در برنامکهای پرداخت ۲ برابر شد
با مجوز بانک مرکزی، سقف انتقال وجه کارت به کارت در برنامکهای پرداخت (پرداختسازی) به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.

دلار و سکه زیر چتر بازارساز؛ جنگ روانی دشمن بیاثر شد
مشاهدات میدانی از بازار ارز نشان میدهد؛ بازارساز با حضور فعال و اقدامات هدفمند اجازه نداد نرخهای غیرواقعی بازار را تحتالشعاع جنگ قرار دهد.

تجار درحال خریدوفروش ارز/حجم تامین ارز به۶/۶ میلیارد رسید
امروز چهارشنبه ۲۸ خردادماه همانند روزهای پیشین، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران فعال است و هم اکنون سفارش گیری از بازرگانان در سامانه معاملاتی این بازار در حال انجام است

تسهیلات بانکی در شرایط اضطراری؛بانک مرکزی چه تصمیمی می گیرد؟
بانک سامان با بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات، نخستین گام حمایتی را برداشت؛ آیا بانک مرکزی با اعطای مهلت پرداخت اقساط و تعمیم این طرح به سایر بانکها همراه خواهد شد؟

ناترازی بانکها؛ میدان اصلی نبرد دولت با تورم
وزیر جدید اقتصاد و بانک مرکزی عزم خود را برای اصلاح بانکهای ناتراز جزم کردهاند؛ پایان مماشات با ترازنامههای صوری کلید خورده است.

آرامش در بازار پول/نرخ بهره بین بانکی ثابت ماند
در هفته منتهی به ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ نرخ بهره بینبانکی بدون هیچ تغییری نسبت به هفته قبل، روی عدد ۲۳.۹۸ درصد ثابت ماند؛ ثباتی که از نگاه تحلیلگران، نشانهای از کنترل بانک مرکزی بر نقدینگی و حفظ وضعیت انضباط پولی در بازار است.

خطر اسکناسهای جعلی؛ بانکها مأمور شناسایی شدند
وزارت اقتصاد با هدف پیشگیری از جعل و پاکسازی وجوه در گردش، ضوابط جدیدی را برای ضبط، گزارش و ارسال اسکناسها و ایرانچکهای مجعول به بانکها و شعب ابلاغ کرد؛ همه شعب موظف به استفاده از دستگاههای بهروز و پولگذاری با وجوه پاکسازیشده هستند.

کلاه گشاد بانکها سر مردم؛ سود پنهان وام بانکی ۴۵درصد شد
در حالی که نرخ رسمی سود تسهیلات ۲۳درصد اعلام شده است، بانکها با سیاستهای غیررسمی نظیر بلوکهکردن و الزام به مانده حساب بالا، هزینه واقعی وام برای تولید را تا ۴۵درصد افزایش دادهاند.

صف بیپایان وام ازدواج و تعلل دولت و مجلس
بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند؛ صفی که بهدلیل کمبود منابع بانکی، ضعف نظارت و بلاتکلیفی طرحهای جایگزین مانند کارت رفاهی ازدواج، طولانیتر از همیشه شده. دولت و مجلس، هر دو در برابر این بحران مسئولاند، اما فعلاً فقط وعده میدهند.

بانکهای خصوصی؛ رهاشدگی خطرناک در اقتصاد ایران +فیلم
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی، در گفتوگویی صریح، با مرور تجربه خصوصیسازی بانک ها در ایران، از ضعفهای نظارتی، ورود بیضابطه برخی مؤسسات مالی، و برداشت نادرست از الگوی بانکداری آزاد میگوید.

بحران بانکی در سایه «ناترازی»؛ تصمیمهای سخت در راه است؟
ناترازی بانکها که سالها بهعنوان یکی از مهمترین معضلات نظام بانکی ایران مطرح بوده، این روزها بیش از پیش به چالشی ساختاری و تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور تبدیل شده است.

نرخ سود بینبانکی ۲۳.۹۸ درصد شد
نرخ سود بینبانکی که یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری پولی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم به شمار میرود، در هفته منتهی به ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ با افزایش جزئی به ۲۳.۹۸ درصد رسید.

برنامه ضدتورمی بانک مرکزی/تثبیت چگونه تورم را کاهشی کرد؟
بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی و ثبات نرخ ارز توانست تورم را در سال ۱۴۰۳ به ۳۵.۸ درصد کاهش دهد؛ افتی ۱۱.۷ واحدی نسبت به سال قبل که نشانهای از موفقیت برنامههای پولی در شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی است.

ناترازی بانکها؛ چالش مزمن نظام بانکی و اقتصاد ایران
سالها مدیریت سیاسی، تسهیلات تکلیفی بدون منبع و بنگاهداری بانکها، امروز اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه ناترازی قرار داده است. گزارشهای رسمی بانک مرکزی از وضعیت بحرانی ۹ بانک و نیاز ۱۱۰۰هزار میلیارد تومانی برای نجات نظام بانکی، زنگ خطر جدی است.
