در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.بر هیمن اساس تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور زمانی، اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی از مهمترین وظایف وزارت اقتصاد است.
مکانیسم ماشه را به فرصت تحول اقتصادی تبدیل می‌کنیم
وزیر اقتصاد با تأکید بر تبدیل تهدید غرب به فرصتی برای تحول اقتصادی، از حمایت حداکثری وزارت اقتصاد از توسعه اقتصاد دیجیتال خبر داد.
بررسی ۹ محور سیاستی در کارگروه تحقق شعار سال۱۴۰۴ وزارت اقتصاد
در سومین جلسه کارگروه ملی پیگیری تحقق شعار سال، گزارش دفتر سیاستگذاری وزارت اقتصاد در حوزه‌هایی چون تأمین منابع مالی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختارها ارائه و راهکارهای اجرایی آن بررسی شد.
نقش استان‌ها در تحقق اهداف کلان اقتصادی کلیدی است
گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها با حضور محمدرضا دشتی اردکانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد.
ستادهای توسعه منطقه‌ای تشکیل می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای این وزارتخانه، از تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای به‌منظور حل سریع‌تر چالش‌های اقتصادی کشور خبر داد.
تصویب ۵ دستور کار در نشست هیات مقررات زدایی
نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست ۵ دستور کار مورد بررسی و تصویب هیات قرار گرفت.
جزئیات تصمیمات مجمع عمومی صندوق تثبیت بازار سرمایه
مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق تثبیت بازار سرمایه به ریاست مدنی زاده وزیرامور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این صندوق برگزار شد.
ابلاغ شیوه‌نامه صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزها
بخشنامه وزیر اقتصاد درباره «شیوه‌نامه فنی و اجرایی صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام» ابلاغ شد.
صدور پروانه کسب آموزشگاه رانندگی از درگاه ملی مجوزها کلیدخورد
امکان صدور پروانه کسب آموزشگاه رانندگی از درگاه ملی مجوزهای کشور فراهم شد.
صدور ۳۳ هزار مجوز صنفی در مردادماه ۱۴۰۴ از درگاه ملی مجوزها+جدول
بیش از ۳۳ هزار مجوز صنفی در مردادماه ۱۴۰۴ از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شد.
روایت وزیر اقتصاد از تجربه جهانی آزادسازی و شکست اجماع واشنگتن
وزیر اقتصاد مناطق آزاد را کلید توسعه اقتصادی کشور دانست و با اشاره به تجربه موفق چین، از طرح تحول مناطق آزاد برای دستیابی به رشد پایدار بدون تورم‌های افسارگسیخته خبر داد.
برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی در وزارت اقتصاد کلید خورد
برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی با هدف حمایت از صنایع بزرگ و تأمین سرمایه در گردش آنها در وزارت اقتصاد کلید خورد.
دومین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برگزار شد
در این جلسه علاوه بر نمایندگان اعضای شورای عالی اصل ۴۴ صاحب‌نظران اقتصادی نیز حضور داشتند، گزارش بررسی روشهای نوین واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاههای مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی ارائه گردید.
تمرکز سفر رئیس‌جمهور به چین بر تجارت، انرژی و فناوری/امضای بیش از ۲۰ سند همکاری
سفر رئیس جمهور به چین با امضای بیش از ۲۰ سند همکاری، تمرکز بر تقویت تجارت دوجانبه، اجرای توافقات بلندمدت و مقابله با یکجانبه‌گرایی، گامی راهبردی برای بهبود اقتصاد ایران است؛
روابط اقتصادی با چین با جدیت دنبال می‌شود
وزیر اقتصاد که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین را بر عهده دارد، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، بر پیگیری موضوعات اقتصادی و افزایش حجم تبادلات تجاری میان دو کشور تأکید کرد.
ساماندهی مجوزهای غیرضرور؛ قدم رو به جلوی وزارت اقتصاد
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تسهیل مسیر صدور مجوزها و سامان دادن به مجوزهای غیرضرور که در دستور کار جدی وزارت اقتصاد قرار گرفته است، اقدام مثبت و قدم رو به جلویی به حساب می‌آید و در این مسیر هر کمکی از مجلس بر بیاید؛ دریغ نخواهد کرد.
۳ محور تمرکز پژوهشکده وزارت اقتصاد برای حل مسائل عمومی کشور
رئیس پژوهشکده امور اقتصادی از نقش این پژوهشکده در پیشبرد تحقیقات وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: پژوهشکده با تمرکز بر ۳ محور مسئله‌محوری، شواهدمحوری و به‌روز بودن، به دنبال حل مسائل عمومی و ارتقای کارایی سیاست‌ها است.
فروش ۵۴ همت اموال مازاد بانکهای دولتی/ اجرای ماده ۸ برنامه هفتم کلید خورد
در حدود یک سال اخیر نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکهای تحت نظر وزارت اقتصاد فروش رفته است.
اقدامات وزارت اقتصاد برای مدیریت اقتصادی در جنگ ۱۲ روزه
نماینده مجلس: اقدامات وزارت اقتصاد در ۲۴ ساعته کردن گمرکات و حرکت به سمت هوشمندسازی ورود کالا به کشور و همچون به تعویق انداختن دریافت مالیات از کسب و کارها اقدام مثبت و مهمی بود که موجب حمایت مناسب از بخش مولد اقتصاد شده است
