سقف حقوق اعضای هیئت علمی و قضات افزایش یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به جزئیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرار داشت.

وکلای‌ ملت در جرین بررسی این لایحه با پیشنهاد حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی که درباره حذف سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بود، با 122 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براین اساس عبارت «این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیات علمی از سقف مقرر در تبصره 12 قانون بودجه 1401 مستثنی است» به جزء یک ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری اضافه می‌شود.

بنابراین جزء یک لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری که هنوز این جزء و ماده واحده آن به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و تنها یک پیشنهاد الحاقی با عنوان الحاق یک عبارت به جزء یک به تصویب رسیده است، به شرح ذیل تغییر کرد:

1- (3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 86 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب  13/ 6/ 70 و سایر مشمولین جزء (1) بند «الف» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند بکارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد.

این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیات علمی از سقف مقرر در تبصره 12 قانون بودجه 1401 مستثنی است.

تبصره: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر 15% به عنوان "فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد" به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی، اضافه می‌شود.

دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

انتهای‌ پیام/