ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین: شورای امنیت مسئول تداوم جنگ در یمن است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ائتلاف 14 فوریه بحرین با قدردانی از پایداری مردم یمن و عزم آنها برای دفاع از استقلال سرزمین خود و پایان دادن به محاصره ناعادلانه، حمایت شورای امنیت از ائتلاف متجاوز سعودی ـ اماراتی به یمن را محکوم کرد.

ائتلاف 14 فوریه بحرین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مسئولیت نرسیدن به توافق آتش‌بس در یمن و تداوم جنگ در این کشور به‌عهده شورای امنیت سازمان ملل است.

بر اساس بیانیه این ائتلاف، شورای امنیت به‌همراه ائتلاف متجاوز سعودی کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای غارت ثروت‌ و منابع یمن ایستاده‌اند وتلاش می‌کنند که یمنی‌ها را تسلیم خود کنند تا این ملت از حاکمیت و آزادی و عزت و کرامت خود دست بکشد و حمایت‌های خود از محور مقاومت و مسئله فلسطین و مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را کنار بگذارد.

ائتلاف 14 فوریه بحرین در این بیانیه تأکید کرد که دولت نجات ملی یمن به‌دنبال صلح عادلانه و همه‌جانبه، توقف تجاوزگری علیه یمن و جلوگیری از چپاول منابع طبیعی این کشور به‌ویژه گاز طبیعی است که از طریق امارات به کشورهای غربی از جمله آلمان فروخته می‌شود.

ائتلاف 14 فوریه از شورای امنیت خواست حمایت خود را از غارتگران متجاوز به یمن متوقف کند و تأکید کرد که آمریکا و ائتلاف متجاوز سعودی کنار رژیم صهیونیستی به اقدامات متجاوزانه خود ادامه می‌دهند و مانع رسیدن به آتش‌بس حقیقی در یمن می‌شوند.

در ادامه این بیانیه با تأکید برقانونی بودن مطالبات مردم یمن آمده است که محاصره بنادر و کشتی‌ها و فرودگاه‌ها باید برداشته شود و نفت و سوخت ‌و مواد غذایی به یمن برسد.

اخیراً «محمد علی الحوثی» عضو شورای‌عالی سیاسی یمن با انتشار توییتی درباره لزوم توقف محاصره علیه ملت یمن تأکید کرد: درخواست برای شکست محاصره و پرداخت حقوق کارمندان یمنی از درآمدهای نفتی خودشان و رفع ممنوعیت سفرهای هوایی از فرودگاه صنعا خواسته افراطی نیست و بیانیه شورای امنیت، افراطی است و خواسته‌های ما افراطی نیست.

دکتر «عبدالعزیز بن حبتور» نخست‌وزیر دولت نجات ملی یمن پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگار شبکه المسیره اعلام کرد که بیانیه اخیر شورای امنیت درباره یمن غیرمسئولانه و غیر قابل قبول است و بیانگر دیدگاه ائتلاف متجاوز سعودی ـ آمریکایی علیه یمن است.

وی همچنین سازمان ملل و ائتلاف متجاوز را مسئول شکست آتش‌بس دانسته تأکید کرد: اگر درخواست برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان یمن و رفع محاصره فرودگاه‌ها و بنادر، افراطی است، پس اجازه دهید همه دنیا بگویند که ما برای گرفتن حقوق ملت خودمان افراطی هستیم.

نخست‌وزیر دولت نجات ملی یمن ادامه داد: کارکنان نظامی و غیرنظامی یمن مشمول قانون خدمات کشوری هستند و ما سازوکاری که اجازه پرداخت حقوق کارکنان را طبق خواسته آمریکا فراهم کند در اختیار نداریم.

پیش‌تر شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مدعی شده بود، خواسته‌های افراطی یمنی‌ها تلاش‌های سازمان ملل متحد برای دستیابی به توافق را با مشکل مواجه کرده است.

آتش‌بس یمن که بارها از سوی ائتلاف متجاوز سعودی نقض شده است به‌دنبال رایزنی‌های سازمان ملل متحد پیش از این یک بار تمدید شده بود. تمدید 2ماهه این آتش‌بس 11 مرداد ماه به پایان رسید که مجدداً تمدید شد و 10 مهر پایان یافت.

دولت مستعفی یمن، اخیراً موافقت خود را با پیشنهاد سازمان ملل برای تمدید آتش‌بس برای یک دوره شش‌ماهه اعلام کرده است، با این حال، دولت نجات ملی یمن که جنبش انصارالله نیز بخشی از این دولت است، این پیشنهاد را نپذیرفته اعلام کرد که برای تمدید آتش‌بس باید مفاد و موارد توافق‌شده در آتش‌بس فروردین ماه رعایت شود.

دولت نجات ملی یمن طی روزهای اخیر تأکید کرده است که کشورهای متجاوز به این کشور باید به تعهدات خود ذیل توافق آتش‌بس عمل کنند؛ قرار بود بر اساس این آتش‌بس فرودگاه صنعاء بازگشایی شود و موانع ورود کشتی‌ها به بندر الحدیده برداشته و حقوق کارمندان دولت که برای سال‌ها به‌دلیل جنگ پرداخت نشده است، پرداخت شود.

انتهای پیام/+