وضعیت عیدی کارگران زیرزمینی/ ۳.۵ میلیون کارگر در آمار نیستند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار  معتقد است ما در کشور قریب به 10میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگرهایی که هیچ‌کس بر حقوق آن‌ها نظارت نمی‌کنند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه 700یا 800 هزار تومان دستمزد دارند.

برخی دیگر از نمایندگان کارگران معتقد که حدود 3.5میلیون کارگر درکشور داریم که آمارشان در هیچ کجا ثبت نشده است. این دسته از افراد, فقط پایه حقوق وزارت کار را دریافت می کنند و خبری از مزایای کاری نیست.

کارگران زیرزمینی کارگرانی هستند که آمارشان در هیچ کجا ذکر نشده است و از قرارداد و بیمه محروم هستند.  مشکل اصلی این کارگران این است که هیچ کس بر حقوق آنها نظارت ندارد و دلسوز آنها نیست.

براساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور ماه سال 1370 اصلاح شد، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد پایه، به عنوان عیدی و پاداش بپردازندف به شرطی که از سه برابر حداقل مزد کارگران فراتر نرود.

برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب سال را در 60 روز ضرب کنیم. در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند.

 علی رغم اینکه مطابق قانون تمام کارگران از روز ابتدایی خدمت باید بیمه باشند و مشمول عیدی هم می شوند, کارگران زیرزمینی به جای حداقل عیدی 3میلیون و 820هزار تومان در بهترین حالت بین 1 تا 2میلیون تومان عیدی می گیرند. برخی از آنها هم کلاً‌عیدی نمی گیرند و کارفرمایان به بهانه اینکه شرایط تولید ایجاد نمی کند که عیدی پرداخت کنند, کارگران در فشار قرار می دهند که اگر اعتراضی دارد, می تواند قطع همکاری کند, غم نان و ترس از بیکاری باعث می شود که کارگران با این شرایط به کار ادامه می‌دهند و حقی از عیدی و سنوات برای آنها خبری نیست.

باوجود آنکه در سالهای گذشته بخشی از کارگران به دلیل عدم پرداخت حقوق قانونی خود از جمله حق بیمه، عیدی, حق سنوات و حقوق معوقه به هیأت‌های حل اختلاف شکایت می‌کردند، آمارها نشان می دهد که تشکیل پرونده های شکایات کارگری کاهش یافته و ثبت دادخواستها روند نزولی را طی کرده است.

حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار انعقاد قراردادهای موقت و ناتوانی در پرداخت هزینه ها را دلیل دیگر کاهش شکایات عنوان کرده و بیان می کند: به طور مثال وقتی با کارگری سه ماه قرارداد کار منعقد می شود و یک ماه حقوق معوق طلب دارد, برایش به صرفه نیست که بابت آن شکایت کند و از عهده هزینه های دادرسی و ثبت دادخواست برنمی آید.

مطابق سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال98، بیشترین تعداد موارد خواسته در هیات‌های تشخیص بر حسب نوع دعاوی متعلق به عیدی و پاداش، سنوات خدمت، حقوق معوقه و حق بیمه اجتماعی بوده و طرح طبقه‌بندی مشاغل و تغییر شرایط کار کمترین میزان ثبت دادخواست را به خود اختصاص داده است.همچنین در بحث تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی، بیشترین آرای صادره به عیدی و پاداش، حقوق معوقه و سنوات خدمت تعلق داشته است.

انتهای پیام/