صمصامی: سیاست‌گذار در دام شعارهای یکسان‌سازی نرخ ارز نیفتد
یک عضو کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: در نبود شرایط رقابتی، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار آزاد عملاً به معنای تثبیت منافع انحصارگران و تشدید بی‌ثباتی در بازار ارز است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نشست اخیر بررسی سیاست‌های ارزی، حسین صمصامی با انتقاد از وضعیت موجود بازار ارز و ساختار انحصاری حاکم بر آن، تأکید کرد که سپردن تعیین نرخ ارز به بازار در شرایط فعلی کشور منجر به تخصیص بهینه منابع و کشف واقعی قیمت نمی‌شود.
وی با اشاره به مبانی نظری اقتصاد گفت: «بازار زمانی می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد که رقابت کامل برقرار باشد، اما در اقتصاد ایران نه در سمت عرضه و نه در سمت تقاضا چنین شرایطی وجود ندارد.»
به گفته او، سهم بالای صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی با ساختار انحصاری و همچنین واردات بالای کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه که جانشین داخلی ندارند، موجب شده عرضه و تقاضای ارز در کشور کاملاً دچار اعوجاج شود.
این استاد دانشگاه افزود: تالار دوم ارز در عمل به معنای رسمیت‌بخشیدن به نرخ‌های بالاتر و تقویت منافع انحصارگران است؛ چرا که صادرکننده به‌جای عرضه ارز در نرخ رسمی، تمایل دارد با قیمت بالاتر بفروشد و این خود به افزایش نرخ ارز و فشار بر تولید داخلی منجر می‌شود.
وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات اخیر بانک مرکزی را خلاف نص صریح این قانون دانست و تأکید کرد: «وقتی اجازه داده می‌شود واردکنندگان 90 درصد نیاز ارزی خود را از بازار غیررسمی تأمین کنند، عملاً بازار قاچاق ارز رسمیت پیدا می‌کند؛ بازاری که بازیگران اصلی آن قاچاقچیان، سفته‌بازان، متقاضیان ارز مسافرتی و جریان‌های خارجی هستند. آیا منطقی است نرخ ارز در چنین بازاری مبنای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی قرار گیرد؟»
این اقتصاددان سه سناریوی پیش‌روی سیاست‌گذار در حوزه ارز را تشریح کرد:
تداوم وضع موجود؛ یعنی پذیرش بازار قاچاق به‌عنوان مرجع نرخ‌گذاری و حرکت تدریجی به سمت افزایش نرخ ارز. به گفته او، این سناریو کشور را وارد چرخه‌ای باطل از افزایش نرخ ارز، جهش تورمی و تضعیف تولید می‌کند.
یکسان‌سازی شناور؛ یعنی حذف مداخله دولت و تعیین نرخ صرفاً توسط بازار غیررسمی. او این گزینه را به معنای تسلیم کامل در برابر بازار قاچاق و جهش مجدد قیمتی دانست.
یکسان‌سازی رسمی؛ به‌معنای تعیین یک نرخ رسمی واحد بر مبنای منطق اقتصادی، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز، مدیریت واردات، مقابله جدی با قاچاق و تثبیت نرخ ارز در یک بازه مشخص. وی تأکید کرد: «تنها این گزینه می‌تواند ثبات نسبی در متغیرهای کلان ایجاد کند، عرضه ارز را به بازار رسمی بازگرداند و به کاهش تورم و رشد اقتصادی منجر شود.»
وی با مرور تجربه سیاست‌های ارزی و برنامه تعدیل اقتصادی دهه 70، خاطرنشان کرد: «اتصال قیمت‌گذاری داخلی به نرخ‌های جهانی و دلاری‌سازی هزینه‌های تولید، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات ارزی به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. این روند سودهای هنگفتی را برای شرکت‌های انحصاری در بورس کالا ایجاد کرده، اما فشار سنگینی بر تولید و معیشت مردم وارد کرده است.
این استاد اقتصاد در پایان هشدار داد: سیاست‌گذار نباید بار دیگر در دام شعارهای یکسان‌سازی نرخ ارز از مسیر بازار قاچاق بیفتد. تنها راهکار پایدار، تثبیت نرخ ارز رسمی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور و اصلاح ساختارهای معیوبی است که چرخه تورم و رانت را بازتولید می‌کنند.
انتهای پیام/
