انعقاد قرادادهای کاری کوتاه مدت به خاطر برداشت غلط از قانون کار است
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: انعقاد قراردادهای کاری کوتاه‌مدت با کارگران به علت سوءبرداشت کارفرمایان از قانون کار است و به همین خاطر باید کارفرمایان در این زمینه آموزش ببینند.
عیدعلی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه یکی از مشکلات همیشگی کارگران در چند سال اخیر، قراردادهای کوتاه‌مدت یکماهه و دوماهه است، اظهار داشت: انعقاد قراردادهای کاری کوتاه‌مدت با کارگران به علت سوءبرداشت کارفرمایان از قانون کار است و به همین خاطر باید کارفرمایان در این زمینه آموزش ببینند.
وی بخشی از مشکلات قراردادهای کاری را نتیجه نقص در قانون کار عنوان کرد و گفت: البته وقتی در سال 1369 قانون کار به تصویب رسید، این سوءبرداشتها وجود داشت. مثلاً بعضی افراد این تفسیر را ارائه می‌دادند که اگر کارگر و کارفرما که اگر پیشتر 2 بار قرارداد ببندند و بعد قرارداد سوم بسته شود، یا اینکه قراداد 89 روزه (کمتر از 3 ماه) ببندند که کارگر رسمی نشود؛ در صورتی که همه این تفاسیر غلط بود.
کریمی با ذکر اینکه عقد قراردادهای بلندمدت (بالای یک سال) هیچ ضرری برای کارفرما ندارد که بگوییم عمداً مدیران کارخانه‌ها این را انجام میدهند، افزود: اینکه با کارگران قراردادهای زیر یک سال ببندیم تا مشمول دریافت بیمه بیکاری نشوند، هیچ نفعی برای کارفرما ندارد و انجام آن بیشتر ناشی از ناآگاهی کارفرماهاست.
وی دلیل ایجاد قراردادهای سفید امضا را بازدارنده نبودن قوانین در این حوزه دانست و ادامه داد: متاسفانه به دلیل ضعف مفرط در نظارت‌های دولتی موجود روز به روز بر تعداد قراردادهای سفید امضا افزوده میشود. همچنین به خاطر تعهدات سنگین بیمه مسئولیت مدنی برخی پیمانکاران کارگران ساختمانی را بدون نام بیمه می‌کنند.
زمانبر بودن دعاوی بین کارگر و کارفرما
این فعال کارگری با تاکید بر زمانبر بودن بیش از حد دعاوی بین کارگر و کارفرما گفت: بر پایه مقررات و قوانین موجود، اگر حقوق کارگر طبق قرارداد نقض شود، تنها راه رسیدن او به حقوق و مزایا طرح دعوی در قالب ماده 157 و 158 قانون کار است که تا حدود زیادی وقت کارگران را می‌گیرد و لازم است در این زمینه مجلس یازدهم ماده واحده‌ای را طراحی و تصویب کند که کارگر خیلی زود به حقش برسد.
کریمی با اشاره به تعیین نتیجه شکایت‌های کارگری با رای هیات حل اختلاف اداره کار اضافه کرد: بعد از وصول شکایت هیات تشخیص ظرف مدت 15 روز آن را بررسی کرده و بعد این شکایت به هیات اختلاف می رود و بعد از صدور رای توسط هیات مذکور، این رای قطعی و لازم‌الاجراست.
انتهای پیام/ش
