ماجرای اخراج ۴۰۰ نیروی نخبه و انقلابی در دولت چهاردهم و تخلف دیوان عدالت اداری
میثم لطیفی رئیس سابق سازمان امور اداری و استخدامی ماجرای ابطال بخشنامه به‌کارگیری نیروهای جوان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی در دولت چهاردهم توسط دیوان عدالت اداری و تخلفات دیوان در ابطال این بخشنامه را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، میثم لطیفی رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی درباره موضوع ابطال بخشنامه جذب نیروهای انقلابی در دولت چهاردهم در یادداشتی نوشت: مدتی است که موضوع ابطال بخشنامه جذب و به‌کارگیری نیروهای جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه با عنوان طرح شهید زین‌الدین در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح است و با پیگیری‌های صورت‌گرفته هم‌اکنون موضوع در مجلس محترم شورای اسلامی نیز محل بحث و مناقشه شده است.
اولاً طرح چه بود؟
در راستای جذب و به‌کارگیری نیروهای جوان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه در استانها، طی طرحی با عنوان طرح شهید زین‌الدین سازمان اداری و استخدامی کشور، الگوی جذب به‌صورت استانی با آزمون استخدامی (برای جذب پیمانی و رسمی) و به‌کارگیری بدون آزمون استخدامی (قرارداد کار معین) طراحی و ابلاغ شد.
در یکی از بندهای این طرح آمده بود که به استانداران مجوز به‌کارگیری 10 نفر در مشاغل مدیریتی مثل فرماندار، بخشدار و مدیر با شرایطی داده می‌شود.
در مجوز مذکور مطالب و شرایط زیر مهم و قابل توجه هستند:
1 ـ به‌کارگیری به‌صورت قرارداد کار معین است (نه جذب و استخدام رسمی یا پیمانی)
2 ـ مبنای قانونی این بخشنامه، تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
3 ـ شایستگی‌های افراد بایستی در کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی سنجیده و لحاظ شود.
4 ـ درخصوص مشاغلی که سابقه و تجربه می‌خواهد براساس مصوبه شورای‌عالی اداری موضوع در شورای توسعه مدیریت دستگاه اقدامات لازم صورت گیرد.
حالا چه شده است؟
بعد از پایان کار دولت سیزدهم، اولین کارهایی که توسط عده‌ای در دولت وفاق پیگیری شد، پیگیری لغو همین مصوبه بود. بخشنامه آذرماه 1403 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی مبنی بر ابطال تمام سهمیه‌های باقی‌مانده از اجرای این طرح و محدود کردن قرارداد با افراد به‌کارگرفته شده به‌صورت قرارداد کار معین در مشاغل مدیریتی در صورت نیاز حداکثر به‌مدت یک سال اولین اقدام بود که منجر به بخشنامه اصلاحی در دی ماه همان سال شد.
دومین اقدام هم طرح شکایت در دیوان عدالت توسط یک شاکی و عدم پیگیری مطلوب توسط سازمان اداری و استخدامی در دولت چهاردهم در دفاع از بخشنامه مذکور بود، به‌نحوی که حسب شنیده‌ها عدم دفاع مؤثر، عملاً منجر به صدور رأی هیئت عمومی در ابطال بند مربوط به به‌کارگیری نیرو در قالب قرارداد کار معین در طرح شهید زین‌الدین شد،
این در حالی بود که یکی از موارد مورد تمجید مقام معظم رهبری از دولت سیزدهم به‌کارگیری نیروهای جوان و انقلابی و متخصص در مناصب مدیریتی بود و در اولین دیدار با دولت چهاردهم نیز همین موضوع مورد توجه معظم‌له بود و بر همین نکته تأکید فرمودند و فرمودند؛ "کاری کنید که تا پایان دولت چهاردهم 100 نفر مدیر جوان انقلابی تربیت شده باشند".
نهایتاً اینکه با اجرای این رأی دیوان در جهت معکوس و به‌یک‌باره حذف 400 نفر از همان مدیران جوان و انقلابی و متخصص محقق خواهد شد.
بنده معتقدم فارغ از اغراض سیاسی و تنگ‌نظری‌های جناحی، ایرادات شکلی و ماهوی جدی به جهت‌گیری و اقدام اخیر وارد است که نیازمند پیگیری مجدّانه در مراجع ذی‌صلاح است.
بند اول ـ ایجاد تبعیض ناروا به اسم مقابله با تبعیض:هم‌اکنون بیش از 230 هزار نفر قرارداد کارمعینی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به همکاری هستند که بخش عمده ایشان در دولت‌های پیشین وارد دولت شده‌اند که تقریباً هیچ‌یک از ایشان آزمون استخدامی نداده‌اند،
چون اساساً استخدام در ادبیات حقوقی غیر از به‌کارگیری است و قرارداد کار معین، مصداق به‌کارگیری است نه استخدام، و در به‌کارگیری افراد به‌صورت موقت، برگزاری آزمون رویه و عرف نبوده و نیست، ازاین‌رو استناد هیئت عمومی به بند 9 اصل 3 قانون اساسی (مبنی بر تبعیض ناروا) برای ابطال قراردادهای طرح شهید زین‌الدین، خود تبعیض‌آمیز است؛ زیرا این منطق باید به ابطال کلیه قراردادهای مشابه در همه دولت‌ها و من‌جمله در خود قوه قضائیه و نیروهای قرارداد کار معین دیوان عدالت اداری منجر گردد، این تصمیم، خلاف اصل برابری مقابل قانون است و موجب اعمال تبعیض بین کارکنان مشابه می‌شود.
بند دوم ـ انطباق با مواد 32 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قراردادهای مورد اعتراض، بر اساس ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت بند الف ماده 54 منعقد شده است. بند الف ماده 54 صراحتاً مجاز می‌داند حداکثر 15٪ پست‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد خارج از دستگاه انتخاب گردد.
ادعای ایجاد فضای ضدرقابتی یا عدم شایسته‌سالاری، فاقد وجاهت است؛ زیرا 85٪ پست‌ها به کارکنان داخلی اختصاص یافته و 15٪ مابقی دقیقاً طبق نص قانون تأمین شده است.
بند سوم ـ استناد به مصوبه منسوخ هیئت عمومی به‌شماره 579095 مورخ 1395/04/01 شورای‌عالی اداری، فاقد اثر حقوقی است، زیرا این مصوبه به‌موجب مصوبه شماره 14647 مورخ 1401/03/02 لغو و جایگزین شده است.
مصوبه جدید، با حضور رئیس‌جمهور وقت (شهید آیت‌الله رئیسی) تصویب و ابلاغ شده و شرایط انتصاب شامل داشتن گواهینامه شایستگی مدیریت حرفه‌ای، ارزیابی عملکرد و سوابق تجربی لازم در آن رعایت گردیده است، بنابراین، استناد به مصوبه منسوخ، اشتباه ماهوی و شکلی فاحش در رأی صادره می‌باشد.
بند چهارم ـ رعایت عدالت و جلوگیری از تبعیض قشری روند به‌کارگیری نیروهای قرارداد کار معین، بر اساس ماده 32 و برنامه‌های مصوب استانداران و با تأیید دفتر ریاست‌جمهوری وقت انجام شده است. این فرآیند، فاقد هرگونه تبعیض جنسیتی، سنی یا طبقاتی بوده و مشابه رویه دولت‌های پیشین است،
به‌علاوه برای اولین بار برای همه کسانی که از این طریق جذب می‌شدند کانون ارزیابی مدیران برگزار شد و صلاحیت ایشان سنجیده و ارزیابی شد که در نوع خود کاری علمی و متقن تلقی می‌شد و در مواردی منجر به رد افراد یا ارایه برنامه توسعه فردی و مدیریتی برای برخی گردید که منطبق با آخرین دانش روز دنیا در حوزه شایسته‌سالاری و مدیریت مبتنی بر شایستگی بود.
حال سؤال این است؛ آیا در دوره‌های قبل برای قرارداد کارمعین‌ها چنین رویه‌ای با این گستردگی وجود داشته است؟رویکرد هیئت عمومی، در صورت صحت، باید به ابطال تصمیمات مشابه دولت‌های گذشته نیز بینجامد؛ در غیر این صورت، خود تبعیض‌آمیز و خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی خواهد بود.
بند پنجم ـ سازمان اداری و استخدامی کشور، طی نامه مورخ 1403/10/01، امکان استفاده مجدد از مدیران طرح مذکور را پس از پایان دوره تصدی، تصریح کرده است، عدم اقدام به‌موقع و ارائه دفاع مؤثر به هیئت عمومی، ترک‌فعل قانونی محسوب شده و موجب تزلزل امنیت شغلی افراد به‌کارگیری‌شده گردیده است.
بند ششم ـ نقض حقوق مکتسبه و آثار اجرایی خطرناک رأی صادره، بدون رعایت حقوق مکتسبه ذی‌نفعان و بدون توجه به جایگاه اجرایی آنان صادر شده است. لغو احکام، منجر به ابطال اسناد مالی، امنیتی و اداری و ایجاد اختلال در امور اجرایی و نارضایتی عمومی می‌گردد.
چنین وضعی، اعتماد عمومی به حاکمیت را کاهش می‌دهد و می‌تواند به ناپایداری اجتماعی و سیاسی منجر شود.
بند هفتم ـ تضعیف اراده عمومی و مطالبه مقام معظم رهبری در تحول در نظام اداری و ورود نیروهای جوان، مؤمن، متخصص، نخبه و انقلابی و تحول‌خواه که منجر به کاهش بهره‌وری و استمرار ضعفهای بروکراسی و بسنده کردن به ظرفیت‌های گذشته می‌شود.
میثم لطیفی ـ 5 شهریور 1404
انتهای پیام/+
