نادیده گرفتن حقوق حاکمیت در لایحه مالکیت فکری و ادبی/ تصویب لایحه در شرایط فعلی خطرناک است

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری که این روزها در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و تغییراتی بر آن صورت گرفته است، از سال 1380 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است. این لایحه از ابتدای دولت‌های نهم و دهم در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت مطرح و اکنون نوبت مجلس است که تکلیف آن را نهایی کند؛ البته لایحه در آغاز دولت یازدهم به مجلس ارسال شده و اکنون کلیات آن تصویب شده و قرار است در صحن علنی مجلس که احتمالاً به مجلس آینده خواهد کشید، بررسی شود.

این لایحه مشتمل بر چهار بخش و هر بخش شامل چند فصل است که از همان سال‌های ابتدایی طرح موافقان و مخالفانی را داشته است. موافقان این لایحه آن را جایگیزین همه قوانین موجود در خصوص مالکیت فکری که تصویب آن به سال‌های 1348 و 1352 بازمی‌گردد، می‌دانند. مخالفان نیز بر این باورند که این لایحه کاستی‌های بسیار دارد و از طرف دیگر، روح قانون برن است و در صورت تصویب آن ما خود دست خود را در بازارهای جهانی بسته‌ایم.

سیدعباس حسینی نیک، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه مالکیت فکری که در جریان بررسی و تغییرات انجام شده در این لایحه مشورت‌هایی داده است، از جمله مخالفان لایحه فعلی است. او معتقد است، متن فعلی لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط کاستی‌های بی‌شماری دارد که باید اصلاح شود. همچنین این قانون در شرایط فعلی که ما در دوره تحریم به سر می‌بریم، نه تنها ضرورتی برای تصویب ندارد بلکه اساساً نباید آن را به یک قانون تبدیل کرد.

خبرگزاری تسنیم‌، با حسینی‌نیک درباره کاستی‌های لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری گفت‌وگویی انجام داده که در سه بخش تنظیم شده است،‌ پیشتر بخش نخست این گفت‌وگو منتشر شد. وی در بخش نخست گفت‌وگو به پیش‌زمینه نگارش این لایحه و بررسی قوانین تصویب شده درسال‌های 48 و 52 پرداخت و سپس با طرح این موضوع که این لایحه استطاعت جایگزینی با قوانین موجود را ندراد به طرح اشکالات موجود در این لایحه که در قالب گزارشی به مرکز پژوهش‌های مجلس نیز فرستاده شده است‌، پرداخت. بخش نخست این گفت‌وگو را اینجا بخوانید. ادامه این گفت‌وگو به شرح ذیل است:‌

*تسنیم:‌ اشاره کردید که در تقسیم‌بندی و نگارش حقوق در حوزه‌های مختلف کتاب‌، موسیقی،‌ فیلم و ... نگاه کلی حاکم بوده که در اصلاحات بعدی از لاک کلی بودن خارج شده اما باز هم نتوانسته به صورت جزئی به مسئله بپردازد،‌ خب این مربوط به تقسیم‌بندی است،‌ در حوزه نگارش چه ایراداتی وارد است؟

 در نگارش این لایحه از واژه "حق‌التألیف" استفاده شده است‌، حق‌التألیف در زبان فارسی فقط برای نوشتن به کار می‌رود‌، برای موسیقی‌دان و کارگردان از حق تألیف استفاده نمی‌شود‌، اما در زبان انگلیسی می‌توان برای همه از واژه "کپی‌رایت" استفاده کرد،‌ در عین حال در لایحه مدام از کلمه حق تالیف استفاده شده است،‌ در حالیکه باید برای سایر بخش‌های به جز کتاب از واژه دیگری استفاده می‌کردیم، در وضعیت فعلی اگر لایحه را بخوانیم متوجه خواهیم شد که ادبیات این لایجه کم کم به سمتی رفته که مشخص است چند حقوق‌دان که نویسنده کتاب هستند؛ آن را نوشته‌اند‌، نه سینماگران یا موسیقی‌دان‌ها در حالیکه قانون برای همه این افراد است. در قانون حمایت از حقون مؤلفان و مصنفان سال 48 هیچ جا احساس نمی‌کنیم که این مربوط به کتاب است، بلکه از اثر به صورت عام نام برده شده است. منظور از نشر مشخص است‌، منظور از پخش امواج رادیوی و تلویزیونی است و عرضه هم منظور تئاتر است و هنرهای تجسمی؛ بنابراین قانون به نحوی نوشته شده است که همه این‌ها را شامل شود، ادبیات ادبیات عام است، اما در این لایحه چنین نیست.

ظرافت‌های موجود قانون فعلی در لایحه حمایت از حقوق مالکیت فکری و ادبی رعایت نشده است

اما اشکال چهارم لایحه جیست؟ اشکال چهارم‌، عدم درک ظرافت‌های قانون موجود است، در قانون موجود یعنی قانون سال 48 ظرافت‌هایی وجود دارد که در لایحه فعلی نادیده گرفته شده است،‌  من با حضور آقای شبیری نویسنده لایحه در 20 تا 30 جلسه این لایحه را نقد کردیم و می‌دانم وقتی این لایحه نوشته شده به برخی ظرافت‌ها توجه نشده است.

* تسنیم: چه ظرافت‌هایی؟

قبل از هر چیز باید بگویم دو نظام مختلف بر حوزه تالیف و خلق یک اثر و حوزه تکثیر و عرضه آن اثر حاکم است، برای نمونه در حوزه پدیدآورندگی یا خلق ما  از خالق اثر حمایت حیثیتی و معنوی می‌کنیم، اگر حقوق یک نویسنده یا هنرمند نقض شود،‌ ما نمی‌گوییم ،‌ جریمه‌اش را پرداخت کن،‌ بلکه مجازات حبس برایش در نظر می‌گیریم،‌ اما در نظام تکثیر و عرضه یک اثر ما علاوه بر اینکه مجازات زندان را در نظر می‌گیریم جریمه یا جبران خسارت نیز مطالبه می‌کنیم،‌ به عبارتی حوزه پدیدآورندگی را حیثتیی می‌دانیم.

این دو نظام در آثار فرهنگی و هنری و ادبی هم موجود است، یک اثر ممکن است فقط حق مولفش نقض شده باشد یا اینکه یک لطمه مالی هم خورده باشد مثل تکثیر غیرقانونی. آن جایی که حق معنوی نقض شده است، قانون مجازت حبس درنظر گرفته است و آنجایی که لطمه مالی خورده حبس و پرداخت جریمه‌، اما در این لایحه این دو نظام حاکم بر دنیای پدیدآورندگی و تکثیر  و عرضه ممزوج شده و مجزا دیده نشده است.

در قانون سال 48 اگر نقض حق پدیدآورنده شود. آمده است که قاضی می‌تواند دستور جمع‌آوری آثار غیرقانونی را صادر کند‌، اما در قانون ترجمه و تکثیر سال 52 آمده است که قاضی مکلف است، این "می‌تواند" و این "مکلف است" همان دو نظام است که لایحه به ان  توجه نکرده است.

به هیچ کدام از این دو اشاره‌ای نشده است که چرا قانون‌گذار در سال 48 در قانون حمایت گفته می‌تواند اما در قانون ترجمه و تکثیر گفته مکلف است، در حالیکه این موضوع خیلی مهم است، آن هم در دوره فعلی که نمی‌توان همه حمایت‌ها را معنوی دید.

موضوع دیگر اسثتنائات است، در قانون سال 48 و 52 دو نظام برای استثنائات پیش‌بینی شده است،‌ اما در لایحه این دو نظام بسیار مخدوش ذکر شده و تنها به یکی از آن‌ها آن هم نه به صورت کامل که در قانون سال 48 اشاره شده است،‌ اشاره کرده است. در حالیکه نظام دوم هم بسیار مهم بوده است. 

یکی از این استثنائات «نقل قول» است‌، طبق قانون نقل قول شرایطی باید داشته باشد. چهار شرط اساسی برای نقل قول وجود دارد، این 4 شرط اساسی در این لایحه به صورت کامل نیامده است،‌  مورد دوم استثنا  تکثیر کتاب‌هاست،‌ در قانون کتابخانه‌ها می‌توانند به صورت محدود یک یا دو نسخه از کتاب را تکثیر کنند،‌ یا در دانشگاه‌ها برای استفاده دانشجویان و اساتید می‌توان یک یا دو نسخه تکثیر کرد، در قانون ترجمه و تکثیر چون جنبه انتفاعی دارد، شرط این است که باید وزارت ارشاد اجازه دهد، والا همه کتاب‌های دیگران را تکثیر می‌کنند و در دانشگاه‌ها پخش می‌کنند و کلا حوزه نشر از بین می‌رود. در لایحه به این موضوع اشاره‌ای نشده است.

اشکال چهارم این است که مثلاً  اصیل بودن یا تعریف اثر به صورت کامل انجام نشده است، حق افشا مورد دیگری است،‌ اینکه آثار ادبی و هنری با توجه به یک دوره زمانی حمایت می‌شوند،  من در کتاب حقوق نشرم این را مفصل توضیح داده‌ام که 5 حالت توقیت وجود دارد، هیچ کدام از این‌ها در لایجه جدید مورد توجه قرار نگرفته است. مثلا! می‌گوییم پدیدآورنده یک اثر از زمانی که اثر را تولید می‌کند تا 50 سال بعد از فوتش مورد حمایت قرار می‌گیرد.

حالت دوم این است که پدیدآورنده‌ای که کتاب را به ناشر می‌دهد اکر برای مدت کمتر از 30 سال توافق نکرده باشند، فقط 30 سال حقوق اثر به ناشر تعلق دارد، بعد از 30 سال به طور خودکار به پدیدآورنده، وصی یا وراث باز می‌گردد. باید توجه داشت که برای حمایت از مولف در هر یک از این حالت‌ها فلسفه‌ای وجود داشته است که در لایحه موجود این مورد توجه قرار نگرفته است.

حالت دیگر حقوق اثر ناشی از سفارش است،‌که در قانون سال 48 بسیار ظریف و دقیق به آن توجه شده است‌، البته من تعجبم از این است که قانونگذار در آن سال‌ها چه اندازه از تحصیلات برخوردار بوده که به این مضووعات پرداخته است،‌ حدسم این است که از قانون کشوری مانند بلژیک ترجمه شده است‌، در قانون سال 48 می‌گوید اگر اثری به فردی سفارش داده می‌شود‌، از زمانی که اثر تحویل ناشر می‌شود‌، شمارش 30 سال حقوق ناشر آغاز می‌شود‌، نه از زمان سفارش. در حالیکه در لایحه فعلی به این موضوع هم توجه نشده است.

* تسنیم: برخی از مخالفان این لایحه معتقد هستند که این لایحه روح قانون برن است و اساساً برای این نوشته شده است که ایران به کنوانسیون برن بپیوندد‌، در این زمینه چه نظری دارید؟

بله،‌ من می خواستم در اشکال پنجم به این موضوع اشاره کنم،‌ ببینید‌، کشوری که می‌خواهد عضو کنوانسیون برن شود، باید قوانین داخلی‌اش را متناسب با کنوانسیون برن تغییر دهد، احتمال می‌دهم این لایجه را به این دلیل می‌خواهند تصویب کنند که  قصد پیوستن به کنوانسیون برن مطرح است‌، اما در این لایحه یک اشکال مهم وجود دارد و آن تحت مبحثی به نام ترجمه است،‌ البته این در تغییراتی که در دولت یا مجلس رخ داده اضافه شده و از ابتدا در لایحه نبوده است.

لایحه دست و پای مترجمان و پدیدآورندگان داخلی را بسته است

در این زمینه باید گفت که ما هنوز قبل از اینکه عضو کنوانسیون برن شویم، تعهد کرده‌ایم که مترجمانمان از پدیدآورنده و ناشر خارجی اجازه بگیرند، بعد کتابشان اجازه ترجمه داشته باشد و کمیسیونی نیز برای این کار پیش‌بینی شده است‌، من در مقاله‌ای که برای مرکز پژوهش‌های مجلس نوشتم، به این موضوع اشاره کردم و گفتم که اول تکلیف کنوانسیون را مشخص کنید، بعد دست و پای مترجم و پدیدآورنده را ببندید. اول ببینید، می‌خواهید عضو شوید، می‌پذیرید یا نه،‌ اگر خواستید بپذیرید، قوانین را به نحوی سخت‌گیرانه و با تغییراتی متناسب با کنوانسیون همراه کنید.

در عین حال ما برای پیوستن به برن چندان نیازی به قانون شدن این لایحه نداریم،‌ اصول مالکیت ادبی و هنری در قانون سال 48 و 52 آمده است و فقط ماده 22 با یک تغییر کوچک می‌تواند ما را به کنوانسوین برن ملحق کند‌، لزومی به تصویب قانون جدید برای الحاق در صورتی که تصمیم بر الحاق به کنوانسیون برن است‌‌، نداریم. همین قانون سال 48 با یک ماده تغییر می‌تواند جوابگو باشد.

*تسنیم: ماده 22 چیست؟

ماده 22  می‌گوید حقوق مادی پدیدآورنده موقعی زمانی حمایت می‌شود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ، پخش، نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ نشده باشد.

*  تسنیم:‌ یکی از مهمترین ایرادات وارد بر لایحه این است که در بحث ترجمه کتب و ممیزی قطعا با تصویب لایجه به مشکل برخواهیم خورد،‌ به گونه‌ای که نویسنده خارجی می‌تواند از ناشر‌، مترجم و وزارت ارشاد ایران شکایت کند‌، درباره این موضوع بفرمایید؟

بله همین طور است؛ البته این موضوع در قانون سال 48 نیز وجود دارد‌ و چنانچه اثر خارجی در ایران ترجمه شود و  اسم کتاب بی ارتباط باشد یا محتوای کتاب بدون اجازه پدیدآورنده حذف شود یا تغییر کند به نحوی که منظور پدیدآورنده را نرساند غیر‌قانونی است.

* تسنیم:پس اگر پدیدآورننده حق معنوی بر کتاب دارد و کسی حق ندارد محتوا را تغییر دهد، چگونه کتاب را به وزارت ارشاد ارسال می‌کنیم تا ممیزی شود و می‌توان صفحاتی را حذف یا تغییر داد؟

اینجا باید گفت که وقتی قرار است کتابی منتشر شود،‌ باید حقوق معنوی پدید‌آورنده رعایت شود،‌ در عین حال حاکمیت نیز حقی دارد که باید رعایت شود‌، به عبارت دیگر کتابی مجاز به انتشار است که هم حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده رعایت شود و هم حقوق حاکمیت، چون ضوابط نشر می‌گوید ممکن است چیزی که نوشته‌اید و قصد چاپ آن را دارید،‌ مناسب جامعه نباشد. پس هر دوی این حقوق را باید رعایت کرد و هر کدام از این دو نباشد‌، غیرقانونی است. در لایحه جدید این موضوع تقریباً نادیده گرفته شده است.

*  تسنیم:  خوب‌، قانون سال 48 الزام داخلی دارد،‌ اگر لایحه جدید تصویب شود و به برن پیوندیم یعنی ما الزام خارجی هم داریم‌، در صورت تصویب چه بر سر کتاب ترجمه و بحث ممیزی خواهد آمد؟

بخش مهمی از ایرادات لایحه به همین بحث ترجمه باز می‌گردد،‌ البته من اخیراً در صحبت‌هایی که با آقای صادقی نماینده مجلس داشتم شنیدم که این بخش ترجمه به دلیل همین اشکالات به کلی حذف شده است،‌ اگر چنین نباشد و حذف نشده باشد به شدت خطرناک است چه به کنوانسیون بپیوندیم و چه نپیوندیم. در صورت عضو شدن آثاری از ما حمایت می‌شود و ما هم از آثاری حمایت می‌کنیم‌، که هم خوبی دارد و هم بدی، اما وقتی عضو نیستیم،‌ ما پدیدآورنده داخلی را اصلاً حمایت نکرده‌ایم و در عضو در دنیا ملزم به رعایت حقوق پدیدآورنده خارجی شده‌ایم.این کار خبط و خطا و بسیار خطرناکی است.

ادامه دارد...

انتهای پیام/