لایحه مالکیت فکری حتی از قوانین موجود هم ضعیف‌تر است/ همه اشکالات لایحه ۱۸ ساله

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری که این روزها در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و تغییراتی بر آن صورت گرفته است، از سال 1380 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است. این لایحه از ابتدای دولت‌های نهم و دهم در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت مطرح و اکنون نوبت مجلس است که تکلیف آن را نهایی کند؛ البته لایحه در آغاز دولت یازدهم به مجلس ارسال شده و اکنون کلیات آن تصویب شده و قرار است در صحن علنی مجلس که احتمالاً به مجلس آینده خواهد کشید، بررسی شود.

این لایحه مشتمل بر چهار بخش و هر بخش شامل چند فصل است که از همان سال‌های ابتدایی طرح موافقان و مخالفانی را داشته است. موافقان این لایحه آن را جایگیزین همه قوانین موجود در خصوص مالکیت فکری که تصویب آن به سال‌های 1348 و 1352 بازمی‌گردد، می‌دانند. مخالفان نیز بر این باورند که این لایحه کاستی‌های بسیار دارد و از طرف دیگر، روح قانون برن است و در صورت تصویب آن ما خود دست خود را در بازارهای جهانی بسته‌ایم.

سیدعباس حسینی نیک، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه مالکیت فکری که در جریان بررسی و تغییرات انجام شده در این لایحه مشورت‌هایی داده است، از جمله مخالفان لایحه فعلی است. او معتقد است، متن فعلی لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط کاستی‌های بی‌شماری دارد که باید اصلاح شود. همچنین این قانون در شرایط فعلی که ما در دوره تحریم به سر می‌بریم، نه تنها ضرورتی برای تصویب ندارد بلکه اساساً نباید آن را به یک قانون تبدیل کرد. خبرگزاری تسنیم با او در این رابطه به گفت‌وگو پرداخت. متن بخش نخست گفت‌وگو به این قرار است:

*تسنیم: فکر می‌کنم لایحه جامع حمایت از مالکیت آثار ادبی و هنری در سال 91 در دولت تصویب شده، این لایحه به دنبال چیست؟ و چه تفاوتی با قانون سال‌های 48 و 52 دارد؟ آیا این لایحه این قوانین را تکمیل می‌کند یا خیر؟

موضوع مالکیت ادبی و هنری یا کپی رایت از سال 1886 میلادی که کنوانسیون برن تصویب و دفتر آن تشکیل و اتحادیه‌ای در این رابطه راه‌اندازی می‌شود، مطرح شده است. در کشور ما نیز حدود 50 سال پیش تحت عنوان قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تصویب می‌شود و بعد از آن از سال 52 هم قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به تصویب می‌رسد. اساس کپی رایت داخلی در ایران، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان است.

*تسنیم: یعنی قانون سال 48.

بله، دقیقاً 50 سال پیش. پس ما کشور بی‌قانونی در این زمینه نبودیم، قانون سال 48 کاملاً براساس کنوانسیون برن هم نوشته شده است. کسانی که خیلی نگران کنوانسیون برن هستند نیز بدانند که مفاد 35-36 ماده قانون سال 48 دقیقاً 21 ماده اول کنوانسیون برن است. به جز ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان که آثاری را که خارج از ایران منتشر می‌شود، مستثنی کرده است؛ بنابراین ما دارای این قانون هستیم، الان نیز این قانون در کشور جاری است. اما از سال 80 بحث تدوین یک لایحه و قانون جدید مطرح شد.

حکایت لایحه هم از اینجا آغاز شد که زمانی که سیدحسن شبیری، از اساتید دانشگاه، تز دکتری‌اش را در زمینه مالکیت فکری در فضای مجازی الکترونیک می‌نوشت، مباحثی مطرح شد که بیاییم و لایحه جدیدی بنویسیم. چندتن از اساتید دانشگاه از جمله دکتر صفایی در دانشگاه تهران با همکاری دکتر شبیری و یک گروه، پیشنهاد تدوین لایحه‌ای را در این زمینه مطرح کردند. پس سابقه طولانی دارد، یعنی از 18 سال پیش تا الان این لایحه مطرح است. اولین‌بار شورای عالی اطلاع‌رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی متن پیشنهادی این گروه را در قالب یک کتابچه چاپ کرد و از آن زمان ما در جریان این موضوع قرار گرفتیم و بنا شد که به نقد و بررسی آن بپردازیم.

در طول اصلاح این لایحه اشخاص مختلفی زحمت کشیدند که باید بی‌اغراق از همه آنها تشکر کرد، از کسانی که این متن اولیه را نوشتند تا کسانی که آن را نقد کردند. گروهی در شورای عالی اطلاع‌رسانی همت زیادی در این زمینه داشتند، اما با توجه به اختلاف نظری که بین این شورا و وزارت ارشاد در این زمینه وجود داشت، از شورا خارج و بررسی آن به معاونت حقوقی وزارت ارشاد سپرده شد که تا الآن هنوز سرانجامی نگرفته و قانون نشده است.

به طور طبیعی قانون با سابقه 50 سال نیازمند اصلاحات است. اما لایحه‌ای که الان در مجلس مطرح است، در طول دوره دولت‌های نهم و دهم در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مجلس طرح شد، ولی آخرین مصوبه کمیسیون اصلی دولت، در دولت یازدهم در سال 92 اتفاق افتاد که کارهایی که تا الان در قالب یک لایحه انجام شده بود، مصوب کرد و به مجلس فرستاد. در مجلس تقریباً مدت طولانی روی آن کاری انجام نشد تا اینکه محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، به همراه تعدادی از دوستان اصلاحاتی در آن انجام دادند و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعدادی از مواد آن به تصویب رسید که بعداً باید این موارد در صحن علنی مجلس مطرح شود و به تصویب برسد.

*تسنیم: آیا از دید کارشناسی، این لایحه قابلیت و استطاعت جایگزینی با قوانین موجود دارد یا خیر؟

به نظر من نه، از بعضی جهات حتی از قوانین موجود نیز ضعیف‌تر است.

*تسنیم: چرا؟

من اشکالاتی را که بر این لایحه داشتم، در چند نوبت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال و نقدها را مطرح کردم. برخی از موارد نیز در آن زمان در کمیسیون حقوقی و قضایی اصلاح شد. به نظرم در این لایحه اشکالات اساسی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

اولین اشکال این است که تصویب این لایحه خیلی طولانی شده و اصلاحات متعددی بر آن وارد شده است؛ به طوری که اگر شما لایحه اولیه را ببینید با لایحه حال حاضر قابل مقایسه نیست. به نظر می‌رسد که انسجامی که باید در یک لایحه به عنوان یک متن محکم حقوقی وجود داشته باشد، به دلیل چند دست شدن ندارد. طولانی شدن آن هم مشکلاتی ایجاد کرده است، مثلاً در حوزه دیجیتال در طول این مدت فضای مجازی و قواعد در فضای الکترونیک عوض شده و مواردی هست که باید مجدداً اصلاح شود؛ بنابراین دولت‌های مختلف، آدم‌های مختلف و اصلاحات مختلف این لایحه را متشتت و متنوع کرده و ناهمگون شده است. این اشکال اول است که جنبه فیزیکی دارد.

اشکال دوم این است که در حقوق آفرینش‌های ادبی و هنری دو نظام مهم در دنیا وجود دارد؛ یک نظام، نظام حق مؤلفی است که منبطق بر نظام حقوق نوشته است. در توضیح بیشتر در این زمینه باید گفت که ما دو نظام در حقوق داریم: حقوق نوشته و حقوق نانوشته. حقوق نوشته حقوقی است مانند حقوق کشورهایی چون فرانسه و آلمان. حقوق کشور ما نیز حقوق نوشته است. در مالکیت ادبی و هنری یا آفرینش‌های ادبی و هنری، نظام حق مؤلف مبتنی بر حقوق نوشته است. اما نظام دیگری داریم به نام نظام کپی رایت که همه اصطلاحاً از باب تغلیب به همه چیز می‌گویند نظام کپی رایت؛ این کپی رایت یک نظام از این دو نظام است؛ مانند نظام انگلیس و آمریکا. این دو نظام مبنایی دارند و مسائلی در آنها مطرح است. اینکه گفتم نظام حقوقی ما نظام حق مولفی است، از اسم قانون سال 48 معلوم می‌شود: قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان؛ یعنی نظام، نظام حق مؤلفی است.

تفاوت این دو نظام در چیست؟ تفاوت در این است که در نظام حق مؤلف، مؤلف مهم است اما در کپی رایت، تألیف برای آنها مهم است؛ یعنی یک کالا. در نظام حق مؤلف، اگر مؤلف قراردادی بست که همه چیز را تعیین نکرده بود، در آنچه تعیین نکرده و واگذار کرده، حق را به مؤلف می‌دهیم و فرض می‌کنیم که واگذار نکرده است. اما در نظام کپی رایت- که تألیف محور است- کتاب را مانند یک کالا می‌دانند. وقتی حقوق کتابی به ناشر، آژانس ادبی و یا هر کس دیگری واگذار می‌شود، او صاحب حق است نه مؤلف. به عبارتی، در نظام حق مؤلف حقوق معنوی اهمیت بیشتری از حقوق مادی دارد، اما در نظام کپی رایت حقوق مادی از اهمیت بیشتری نسبت به حقوق معنوی برخوردار است. این در حالی است که لایحه موجود تکلیفش با دو نظامی که در دنیا وجود دارد، مشخص نیست.در قانون سال 48 تکلیف را مشخص کرده و گفته که که ما نظام‌مان حق مؤلفی است، اما در لایحه فعلی این امر مشخص و روشن نیست. بخشی از این لایحه، مشابه قانون سال 48 ، حمایت از حق مؤلف است و بخش دیگری از آن، براساس نظام کپی رایت است. این نشان می‌دهد که چند دست شدن این لایحه سبب شده تا نظامی که باید از آن پیروی کند، مشخص نباشد.

اشکال سوم در نوع تقسیم‌بندی و نگارش است. قانون در سال 48 عام و کلی نوشته‌ شده و وارد مصادیق نشده است. به نحوی نوشته شده که از حوزه کتاب تا تجسمی و سینما گرفته تا نقشه‌های ساختمان و مد و لباس و ... را به عنوان یک اثر شامل می‌شود و در نظر گرفته است، هر بخش را جدا نکرده است. نگفته موسیقی چه مبنایی دارد؟ در حوزه کتاب به چه صورت است و ... قانونی کلی در 35-36 ماده وضع کرده و همه فضای عام مالکیت ادبی و هنری را پوشش داده است. در لایحه فعلی این کلیت رعایت نشده که شامل همه شود، خواسته وارد جزئیات شود، اما این ورودش به جزئیات مشکلاتی را ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، به صورت مفصل به حوزه الکترونیک وارد شده اما در حوزه نشر کتاب، سینما، موسیقی و ... به یک شکل است، مانند قانون سال 48.

من هم معتقدم که این موارد باید به صورت جزئی‌تر و به صورت جداگانه پرداخته شود، قانون را نباید دیگر به صورت کلی نوشت، اما نه به این صورت که الکترونیک آن جدا شده باشد اما مابقی آن مانند سابق باقی بماند. من می‌گویم اگر لایحه‌ای قرار است نوشته شود، باید در حوزه نشر و کتاب 40 ماده مخصوص خود داشته باشد، در سینما قانون مخصوص خود را داشته باشد و برای این راه از سینماگران و کارگردانان حقوقدانان و ... نیز بپرسد که حقوق شما در چه مواردی تضییع می‌شود. آنچه در سینما تضییع می‌شود، آن چیزی نیست که در کتاب رخ می‌دهد. در موسیقی هم به این صورت است. به نظرم از لاک کلی بودن خارج شده اما نتوانسته به جزئیات آن بپردازد. به عنوان نمونه، در موضوع قراردادهای نشر که در لایحه آمده، ریز شده و به جزئیات پرداخته که عین مفاد یک قراداد نوشته‌ شده است؛ در حالی که طرفین باید مجاز باشند تا بتوانند هر نوع که خواستند توافق کنند. تا جزئی‌ترین موارد در قراردادها  راذکر کرده،‌ اما بخش موسیقی، سینما و هنرهای تجسمی و ... را با هم آورده و از همدیگر جدا نکرده است.

ادامه دارد...

انتهای پیام/