سهام گروه ماشین سازی تبریز برای خصوصی‌سازی مجدد به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگشت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، با تصویب هیئت عالی واگذاری و با ابلاغ وزیر اقتصاد، سهام گروه ماشین سازی تبریز به دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگردانده شد.

بر اساس این گزارش، در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات واگذاری که در محل سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، در مورد بازگشت سهام گروه ماشین سازی تبریز به ایدرو و تعیین وضعیت واگذاری چند شرکت دولتی دیگر از جمله شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تصمیم گیری شد.

در نشست اخیر هیئت عالی واگذاری، گزارش بررسی فرآیند واگذاری شرکت‌های «ماشین‌سازی تبریز»، «ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز» و «زمین‌های ائل‌گلی» به «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» موضوع مصوبات جلسات مورخ 394/12/15 و 1395/01/21 و نظرات متعدد دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و محاسباتی درخصوص این واگذاری مطرح و پس از بحث و بررسی موارد زیر به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:

1-1) بر ضرورت انجام حسابرسی ویژه از اقدامات خریدار بخش خصوصی توسط «سازمان خصوصی‌سازی» بـا استفاده از خدمات «سازمان حسابرسی» بـرای دوره تصـدی خریدار مذکور (قربانعلی فرخ‌زاد) در شرکت‌های فوق به منظور تعیین خسارات احتمالی تاکید گردید.

2-1) با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 160529/ت52481 ﻫ مورخ 1394/12/05 هیات محترم وزیران مبنی بر تامین باقیمانده کسری «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» توسط «سازمان خصوصی‌سازی» و نظر به توافق نامه منعقده و اصلاحیه آن و وکالت‌نامه تنظیمی فی‌مابین آن سازمان و صندوق یاد شده در اجرای این مصوبه و نیز تصمیمات جلسه شماره 312 مورخ 1394/12/15 موضوع مصوبه شماره 14653 مورخ 1395/02/04 هیات واگذاری که وفق آنها ضرورت داشته سهام واگذار شده به صندوق یادشده، موضوع بخش انتهایی بند (ف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به فروش برسد و منابع حاصله صرف پرداخت و تسویه مانده بدهی تنخواه دریافتی صندوق به «خزانه داری کل کشور» گردد و مازاد منابع نیز به دولت (خزانه داری کل کشور) تعلق خواهد داشت، از آنجایی که اجرای این تعهد از سوی صندوق مزبور صورت نپذیرفته است، لذا مقرر شد ادامه تعلق حقوق مالکانه این شرکت‌ها و دارایی مزبور از صندوق سلب شود و «سازمان خصوصی سازی» با استفاده از اختیارات وکالت نامه منعقده، به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) اعاده نماید.

براین اساس، نام این دو شرکت و دارایی در فهرست واگذاری‌های سال 1398 درج می‌گردد و از این تاریخ تا زمان تحقق فروش، اعمال مدیریت این دو شرکت و دارایی برعهده «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» خواهد بود.

3-1) دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) موظف است حداکثر طی مدت 9 ماه نسبت به آماده‌سازی و اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی دو شرکت فوق به منظور واگذاری مجدد آنها توسط «سازمان خصوصی سازی» مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام نماید.

4-1) «سازمان خصوصی‌سازی» موظف است تا پایان فروردین‌ماه سال 1399 نسبت به قیمت گذاری و عرضه جداگانه «زمین‌های ائل‌گلی» از طریق «بورس کالا» پس از تصویب قیمت و سایر شرایط لازم توسط هیات واگذاری اقدام نماید. «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» مکلف به انتقال دارایی‌های مزبور به خریدار است.

در ادامه، مصوبات هیات واگذاری، وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان نیز بررسی و با توجه به تخلفات عدیده صورت گرفته در واگذاری آن، مقرر شد پرونده واگذاری این شرکت جهت صدور رای به هیات داوری ارسال شود.

در گزارش منتشر شده سازمان خصوصی سازی در این مورد عنوان شده است: گزارش فرآیند واگذاری شرکت‌ «کشت و صنعت و دامپروری مغان» مطرح و پس از بحث و بررسی درخصوص ایرادات و ابهامات مطرح شـده درخصوص مـواردی همچون قیمت پـایه تعیین شده در جلسه مورخ 1397/04/02، اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه شرکت فوق، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و همچنین اهلیت مالی نفر دوم مزایده، مقرر شد ایرادات و ابهامات وارده به واگذاری مذکور طی دادخواستی توسط «سازمان خصوصی سازی» با توجه به درخواست «اتاق تعاون ایران» و سایر مکاتبات و ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی در این ارتباط دادخواست لازم به «هیات داوری» موضوع ماده (30) قانون سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ارسال شود تا هیات یاد شده براین اساس رای صادر نماید.

در ادامه این گزارش درباره وضعیت واگذاری شرکت های پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور نیز آورده شده است: درخصوص ایرادات و ابهامات اعلام شده در مورد واگذاری شرکت‌ های «پالایش نفت کرمانشاه»، «تولید نیروی برق شاهرود» و «ایران ایرتور» توسط مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی مقرر شد دادخواست لازم توسط «سازمان خصوصی سازی» به «هیات داوری» موضوع ماده (30) قانون سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ارسال شود تا هیات مزبور براین اساس رای صادر نمایـد.

باتوجه به حجم بالای مطالبات معوق «سازمان خصوصی سازی» از خریداران شرکت‌های «خدمات مهندسی آب و خاک پارس» و «خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)»، مقرر شد مطابق مقررات مربوطه دادخواست لازم توسط «سازمان خصوصی سازی» تهیه و به «هیات داوری» ارائه شود.

این گزارش می افزاید، تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ شده است.

به گزارش تسنیم، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظف است با تحویل گرفتن مجدد گروه ماشین سازی تبریز ظرف سریع ترین زمان هیات مدیره و مدیرعامل قانونی این شرکت را معین کرده و نسبت به نوسازی و بهسازی خطوط تولید این شرکت جهت افزایش بهره وری و سودآوری این صنعت مادر کشورمان اقدام کند تا پس از قیمت گذاری مجدد، شرکت ماشین سازی و املاک ائل گلی این شرکت را به صورت جداگانه واگذار نماید.

انتهای پیام/ش