تعاونی‌های مرزنشین مشمول معافیت مالیاتی نشدند

یاسرفیضی، رئیس کمیسون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تشریح مهمترین چالش های پیش روی مرزنشینان و بازار کار اهالی این مناطق اظهار داشت: متأسفانه در خردادماه 95 هیأت وزیران در اقدام ناباورانه سهمیه و میزان معافیت مرزنشینان از عوارض واردات را تا 50 درصد کاهش داد که پس از32 ماه پیگیری مداوم در کارگروه های مختلف و کمیسیون اقتصادی دولت در نهایت هیأت وزیران با مصوبه 24 بهمن ماه97 مجدد معافیت های مربوط به حقوق ورودی کالاها را احیا کرد.

وی افزود: ضمن اینکه یکسری پیشنهادات در خصوص اصلاح لیست اقلام وارداتی برای مرزنشینان ارائه شد و با یکسری تعدیلات با اصلاح این لیست، 48 قلم کالا برای واردات به مرزنشینان اختصاص پیدا کرد که تعدادی از آنها خوراکی و تعدادی غیر خوراکی هستند.

رئیس کمیسیون تعاونی‌های مرزنشینان اتاق تعاون ایران ادامه داد: آنچه که امروز به عنوان چالش اصلی باعث رکود کسب و کار مرزنشینان شده، متأسفانه یکسری تصمیماتی است که در دولت گرفته شده است. در سال گذشته با تخصیص ارز 4200 تومانی و نیمایی به کالاهای اساسی و عدم تخصیص ارز دولتی و نمیایی به کالاهای مشابه در مناطق مرزی، طی 15 ماه گذاشته باعث ایجاد بی عدالتی شده و امکان رقابت را از مرزنشینان نسبت به سایر مناطق سلب کرده است.

فیضی با تأکید بر اینکه امروز عملاً مرزنشینان نمی توانند وارد فضای رقابتی در واردات کالاهای اساسی شوند، گفت: حاشیه سود ارز دولتی و نیمایی نسبت به ارز آزاد بسیار زیاد است و این موضوع باعث شده تا مرزنشینان نتوانند فعالیت قابل توجیه اقتصادی در حوزه واردات کالاهای اساسی داشته باشند و موجب انزوای کسب و کار آنها شده است.

*موافقت وزیر صنعت با تخصیص ارز4200 برای واردات کالاهای اساسی در مناطق مرزی

وی گفت: البته در جلسه اخیر کارگروه ماده12 قانون مبادلات مرزی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر این کارگروه که متولی تصمیمات و پیشنهادات مرزنشینان، کوله بران، ملوانان و ته لنجیان هستند، وزیر صنعت را مجاب کردیم که ارز4200 تومان نیز به مرزنشینان برای وارادت کالاهای مشابه تخصیص پیدا کند.

رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه با نظر موافق وزیر صنعت، پیشنهاد تخصیص ارز4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، در کارگروه ماده 12قانون مبادلات مرزی مطرح و با آن موافقت شد، افزود: اما پس از اینکه در اردیبهشت 97 برای اولین بار دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری تخصیص دهد، طی حدود 15 ماه گذشته از اجرای این سیاست، عملاً باعث یک عقب ماندگی بین بخش تعاون و بخش خصوصی شده است.

فیضی ادامه داد: امروز که وزیر صنعت با تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی وارداتی در مناطق مرزنشین موافقت کرده و کارگروه ماده 12 قانون مبادلات مرزی نیز متقاعد شده است، گمرک به عنوان مجری سیاست های تجاری کشور باید عملکرد تعاونی های مرزنشین در حوزه واردات کالاهای اساسی را به کارگروه اعلام کند تا کارگروه نیز بر اساس میزان واردات کالاهای اساسی در سنوات قبل، به مرزنشینان تخصیص ارز دهد که متأسفانه این موضوع مشمول زمان شده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت های ارزی دولت و سیاست ارزی دولت مبنی بر حذف ارز 4200 تومان برخی کالاهای اساسی، دولت با تخصیص ارز دولتی یا نیمایی برای واردات کالاهای اساسی در مناطق مرزی موافقت خواهد کرد یا خیر گفت: نه به عنوان یک مرز نشین بلکه به عنوان یک فعال اقتصادی بنده با تخصیص ارز 4200 تومانی به دلیل ایجاد رانت و فساد کاملاً مخالف هستم؛ اما زمانی که تصمیم می گیرند که این ارز به بخش خصوصی تخصیص یابد و این باعث رکود کسب و کارهای مرزنشینان شود، طبیعتاً ما هم مدعی استحقاق دریافت این ارز خواهیم بود.

رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان تاکید کرد: وقتی در عین بی عدالتی، ارز دولتی و نیمایی به بخش خصوصی و خصولتی تخصیص می یابد اما بخش تعاونی و مرزنشینان از این ارز محروم می شوند، بنابراین مرزنشینان هم مدعی دریافت این ارز هستند.

فیضی تاکید کرد: مسئله بعدی مربوط به بانک مرکزی است. با توجه به اینکه تمام فعالیت های تجاری کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی، فعالان اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی و تجاری و فعالان اقتصادی مناطق مرزی، باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود، این سامانه با تاخیر در خردادماه امسال راه اندازی شد.

رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه کالاهای وارداتی باید در سامانه جامع تجارت ثبت آماری شوند، گفت: بانک مرکزی نیز باید بر اساس آنچه در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش می شود تخصیص ارز دهد اما موضوعی که باید در خصوص آن با بانک مرکزی تفاهم کنیم این است که چه میزان و به چه نحوی ارز به مرزنشینان تخصیص یابد.

وی با بیان اینکه در شهرستان هر تعاونی حداقل 30تا 35 هزار نفر جمعیت دارد، افزود: بنابراین ادعای ما این است که مرزنشینان به طریق اولی در تخصیص ارز ارجحیت دارند. اعضای تعاونی های مرزنشین در سامانه مدیریت یکپارچه مرزنشینان در وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت تعاون احراز صلاحیت و راستی آزمایی شدند و اگر دولت می خواهد به تنظیم بازار و کاهش نارضایتی در توده مردم به ویژه مرزنشینان که در شرایط سخت زندگی می کنند، باید به این حوزه توجه کند.

*تعاونی‌های مرزنشین مشمول معافیت مالیاتی نشدند!

فیضی گفت: مورد دیگری که تعاونی های مرزنشین را در کشور زمین گیر کرده موضوع دریافت مالیات بر عملکرد بیش از میزان 25 درصد است و متاسفانه یکسری مالیات های ارزش افزوده و ماده 169 هم به آن اضافه شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس متن ماده 133 قانون مالیات های مستقیم بسیاری از تعاونی های دانشجویی، مصرف، روستایی و عشایری از پرداخت مالیات معاف شدند، افزود: در زمان تصویب این قانون تعاونی های مرزنشینان تاسیس نشده بودند و وزارت امور اقتصادی و دارایی مدعی است به واسطه اینکه عنوان «مرزنشینان» در متن این ماده نیست مشمول معافیت مالیاتی نمی شوند و باید 25 درصد مالیات بر عملکرد را بپردازند.

*معافیت مرزنشینان از مالیات بر عملکرد در انتظار صحن علنی

رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان درباره پیگیری های انجام شده برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم به منظور معافیت این تعاونی ها از مالیات بر عملکرد نیز گفت: سال گذشته این موضوع را پیگیری کردیم و طرح آن با امضای حدود 60 نماینده مجلس خارج از دستور در صحن علنی مجلس مطرح و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با معافیت تعاونی های مرزنشین موافقت کرد و در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اما یک مشکل اصلی وجود دارد. این موضوع در دی ماه سال گذشته بررسی شد و به دلیل رای اعتماد به سه وزیر جدید کابینه و پس از آن بررسی لایحه بودجه 98، متاسفانه این طرح هنوز در دستور کار قرار نگرفته است که یکی از مطالبات اصلی ما است.

مردم این مناطق نیز همانند صیادان در شمال و جنوب کشور، روستاییان و عشایر، کوله بران و ته لنجیان باید مشمول معافیت مالیات 25 درصدی بر عملکرد باشند. مرزنشینان در بدترین شرایط اقتصادی و امکانات زندگی می کنند و شأن و کرامت این اقشار باید در دولت و مجلس حفظ شود.

انتهای پیام/