طرح «اعاده اموال نامشروع»| با اجرای طرح «اعاده اموال نامشروع» همه مسئولان در اتاق‌های شیشه‌ای قرار می‌گیرند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با اجرای طرح «اعاده اموال نامشروع» همه ما در اتاق‌های شیشه‌ای قرار گرفته و تصمیم‌گیری می‌کنیم و در نهایت همه مردم نه‌فقط تعدادی خاص، از موقعیت مسئولان منتفع می‌شوند.
سکینه اشرفی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: به نظرم هیچ‌کس در کشور با بازگشت اموال نامشروع به بیت‌المال مخالف نیست و یا حداقل این مخالفت را به زبان نمی‌آورد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: کسی که در مسئولیت دولتی و مقام‌های اصلی قرار می‌گیرد باید مناعت طبع داشته باشد و برای خودش این موضوع را درونی کند که نباید از این مقام در جهت منافع شخصی استفاده کند.
وی ادامه داد: این طرح می‌تواند به یک قانون بازدارنده تبدیل شود تا افرادی که انتظار دارند از پست و مقام خود منفعت شخصی کسب کنند از همان ابتدا این موضوع مدنظرشان باشد که قانون ناظر بر اعمال آن‌هاست و تحصیل مال نامشروع از طریق قانون و دستگاه‌های نظارتی زیر ذره‌بین است.
اشرفی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در برابر زد و بندهایی که معمولاً اغواکننده هست و برای مسئولان و مقامات مختلف طرح می‌شود، بازدارندگی ایجاد می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: خیلی از کشورهای توسعه‌یافته در این مسیر توفیق داشتند و می‌توانیم تجربیات آن‌ها را مدنظر قرار دهیم و در این مسیر باید رودربایستی‌ها را کنار بگذاریم و به مسئله شفافیت به‌طور خاص توجه کنیم. حتی می‌شود قبل از اجرای قانون، به کسانی که خودشان می‌دانند از راه نامشروع مالی کسب کرده‌اند فرصت داد تا خودش کنار برود و بعدازآن نظارت باقوت بیشتر ادامه یابد.
وی افزود: کم نیستند کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند و توانستند برای مسئولان خود اتاق شیشه‌ای در نزد عموم مردم ایجاد کنند که از این موضوع هم مردم منتفع شدند و هم مسئولان در حاشیه‌های کمتری به کار خود ادامه دادند.
فساد عامل عقب‌افتادگی در توسعه است
اشرفی اظهار داشت: یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی، در جوامع توسعه‌نیافته و یا درحال‌توسعه فساد است چراکه افرادی هستند که می‌خواهند از رانت‌هایی استفاده کنند و به اهداف مشخصی برسند. ازنظر مسائل تئوریک درزمینهٔ توسعه یکی از عواملی که نمی‌گذارد مردم به منافع به‌حق خود برسند و عدالت اجرا نشود همین موضوع فساد است که افرادی تلاش می‌کنند در موقعیتی قرار بگیرند تا منافع شخصی خودشان را تأمین کنند بدون اینکه به مسئولیتی که برایشان در نظر گرفته‌شده است، توجه کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران که 40 سال از آن می‌گذرد در برخی مقاطع شاید نبود قوانین برای برخورد با فساد عامل به وجود آمدن این مشکل است. درواقع تاکنون مسئولان ما در اتاق‌های شیشه‌ای قرار نگرفته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: این شفافیت در کنار وجود قوانین نظارتی باعث می‌شود که هم فرد بنا به شایستگی و نه به جهت حمایت‌های اشخاص دیگر در موقعیتی قرار بگیرد.
اشرفی بابیان اینکه فساد یک عامل تخریب‌کننده در همه زمینه‌هاست، افزود: طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» نقطه امیدی است که امیدواریم مجلس بتواند قوانین مبارزه با فساد را احصا کند و دستگاه‌های نظارتی هم بتوانند ورود کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان یکی از دلایل عقب افتادن توسعه در سیستان و بلوچستان را کسب منافع شخصی افراد دانست و گفت: این طرح شاید بتواند برای سیستان و بلوچستان حرکت رو به جلویی را ایجاد کند و مسیر توسعه را فراهم کند چرا که در سیستان و بلوچستان با انواع و اقسام رانت‌ها در مرز و فروش سوخت گرفته تا دیگر مسائل مواجه هستیم که با اجرای این طرح همه ما در اتاق‌های شیشه‌ای قرارگرفته و تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی می‌کنیم و درنهایت همه مردم از موقعیت مسئولان منتفع می‌شوند نه‌فقط تعدادی خاص از افرادی که اطراف مسئولان هستند.
قانون به‌گونه‌ای تدوین شود که تفسیر به رأی‌ها را کاهش دهد
وی درباره ضمانت اجرای لازم برای این طرح گفت: هر قانونی برای اجرای درست باید ابتدا به‌درستی تنظیم و تدوین شود به عبارتی سوراخ‌های فرار نداشته باشد و هرکسی نتواند از آن تفسیر به رأی کند. در یک‌کلام این طرح نیز درصورتی‌که بخواهد به قانون تبدیل شود باید جامع و کامل باشد تا تفسیرهای متفاوتی از آن نشود و همچنین تبصره‌های فراوان نداشته باشد.
اشرفی تصریح کرد: برای اجرای درست باید به‌صورت مشخص یک‌نهاد مکلف شود تا بتواند آن نظارت لازم را در اجرا داشته باشد. هر چه قانون پیوست کمتری داشته باشد به اجرا درآمدن آن نیز راحت‌تر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان بابیان اینکه اگر قانون به‌درستی تدوین شود به‌درستی هم اجرا خواهد شد، ادامه داد: نهاد نظارتی و مجری، ابتدا باید اعمال این قانون را از خودش شروع کند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من این قانون یک پیش‌نیاز می‌خواهد و آن شناسایی هزینه فرصت در هر مسئولیتی است. به عبارتی بررسی کنیم هر کس در هر مسئولیتی که قرار دارد چقدر هزینه فرصت دارد و از طرفی ما چقدر او را تأمین کرده‌ایم که برای او بازدارندگی ایجاد کند و به دنبال فرصت‌های موجود و نامشروع نرود.
انتهای پیام/م
