تهاتر بی تهاتر؛ لطفا فرزندانمان را بدهکار نکنید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است تهاتر چندجانبه 110 هزار میلیارد بدهی دولت، اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت های دولتی یارانه‌بگیر(به‌میزان مطالبات آنها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی)، نظام بانکی و بانک مرکزی انجام شود. پیشنهاد دهندگان معتقدند که «بدهی دولت به طلبکاران با بدهی این اشخاص به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی تسویه می شود و در نهایت بدهی دولت به بانک مرکزی جانشین بدهی بانک ها به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی می شود.» بدون اینکه پایه پولی افزایش یابد.

طراحان این طرح معتقدند که با اجرای این شیوه تهاتر؛ «پیمانکاران بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی یارانه بگیر، بانک ها، دولت و بانک مرکزی به منافع قابل توجهی دست پیدا خواهند کرد» بدون اینکه کاری غیر از عملیات حسابداری انجام شود. اما بانک ها توان وام دهی پیدا کرده و می توانند اقتصاد را به حرکت وادارند.

انتقاد اصلی مخالفان به طرح این است که ریشه مشکل به این باز می گردد که سیستم بانکی از بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته و  بانک مرکزی با تبدیل این اضافه‌برداشت به خط اعتباری، تخلف نظام بانکی را رسمیت بخشیده و این طرح نظام بانکی را مطمئن می کند که سیستم بانکی همین‌طور ناکارآمد عمل کند و اگر در آینده هم کسری آورد، مشکلی پیش نمی آید و به همین شیوه از گرفتاری رها می شود.

موافقان معتقدند که تنها بانک هایی از نتایج این طرح سود می برند که تسهیلات اعطایی آنها شامل بستانکاران دولت باشد و عملا بانک های بد که برای منافع سهامدار خصوصی خود، اصل سقف تسهیلات اعطایی به ذینفع واحد را زیر پا گذاشته اند و همزمان بازیگر بد نرخ بهره در بازار سپرده هستند، از آن سود نمی برند زیرا سهم بستانکاران دولت به طور نسبی در سمت راست ترازنامه آنها بسیار کم است(بدون ذکر جزئیات). در واقع برنده این طرح بانک های تخصصی و خصوصی شده هستند که سهم تسهیلات اعطایی به خصوص به پیمانکاران دولت در تزارنامه آنها بالاست. این روش به بانک هایی که بدلیل سو عملکرد دچار مشکل شده اند پاداش نمی دهد بلکه به بانکهایی کمک می کند که در نتیجه انجماد بدهی های دولت متضرر شده اند.

ایرادهای وارد شده به طرح مجلس را از چند جنبه می توان بررسی کرد.

اول: ایرادات نهادی
سالهاست که عده قابل توجهی ازجمله اقتصادان های دولت فعلی وبانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس مدعی تقویت استقلال بانک مرکزی اند که این پیشنهاد در نقطه مقابل این رویکرد و در واقع تخریب استقلال بانک مرکزی است. یا باید قداست استقلال بانک مرکزی کنار گذاشته شود و یا رعایت شود. هر دو باهم ممکن نیست.
نکته دیگر به تعریف و کارکرد قانون بودجه برمی گردد که در ساده ترین بیان سند مالی یک ساله دولت است. حال آنکه مصوبه کمیسیون یک سیاست پولی است. به بیانی؛ ظاهرا نهاد کارشناسی مجلس در بسط قانون نویسی متفرقه از طریق تغییر در لایحه بودجه از دیگران پیش افتاده است.

دوم: آثار مصوبه بر متغیرهای پولی
هم سخنگوی کمیسیون و هم گزارش مرکز پروهشها تصریح کرده اند که مصوبه اثری بر پایه پولی و تورم ندارد که چند نکته لازم است یادآوری شود.
اول. آیا تردیدی در این وجود دارد که ابن مصوبه به منزله استقراض دولت از بانک مرکری است و آیا ابن برخلاف رویکرد قوانین برنامه پنج ساله سوم به این سو که استقراض دولت ار بانک مرکزی را ممنوع کرده است، نیست؟
دوم. به فرض که تحلیل ایستای مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص خنثی بودن اثر آن بر پایه پولی را بپذیریم ولی آیا این مصوبه روی قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری بی اثراست؟ چگونه می شود اضافه برداشت و بدهی بانکها به بانک مرکزی کم شود ولی توان وام دهی و خلق پول توسط آنها افزایش نیابد. بانکی که قرار بود و یا بهتر بگویبم مجبور بود از محل تجهیز منابع و سپرده اضافه برداست و یا بدهی اش را به بانک مرکزی بدهد حال منابع را صرف وام به مشتریانش می کند و فرایند خلق پول قوت می گیرد. ضریب فزاینده پول و نقدینگی بالا می رود و پتانسیل تورمی بالا می رود ولو اینکه تداوم رکود ظهور ابن پدیده را به تاخیر بیاندازد. لذا صرف اثر روی پایه پولی مهم نیست. بلکه رشد پول و نقدینگی مهم است که علاوه بر نشر پول توسط بانک مرکزی متاثر از خلق پول توسط بانکها است.
سوم. آیا اینکه می گویند روی پایه پولی خنثی است! دیدگاهشان در تحلیل پویا نیز صادق است؟ استدلال این است که این پول پایه قبلا خرج شده است! بسیار خوب، پس اگر سال 97 نیز ابن نوع بدهی ابجاد شود و دوباره در سال 98 چنین تصمبمی گرفته شود باز با این استدلال بی اثر روی پایه پولی نیست؟  آیا تسویه بدهی های ایجاد شده توسط دولت که در نهایت منجر به انباشت بدهی بانکها به بانک مرکزی می شود را می توان با این شیوه تهاتر بدون اثر روی پایه پولی تکرار کرد؟ اگر چنین است باید به این ابداع منبع مالی دست مریزاد گفت.(موافقان طرح معتقدند که دیگر در آینده چنین اتفاقی رخ نمی دهد)

در یکی از بندهای پیشنهادی مرکز پژوهش ها به بانکها اجازه داده که تنها در قبال توثیق اوراق بدهی و اسناد خزانه دولتی می توانند در آینده به بانک مرکزی بدهکار شوند. چون ظاهرا تلقی این است که بدهی دولت به بانک مرکزی بدون ریسک است. خوب ظاهرا بانک مرکزی از دولت می تواند طلبش را باز پس گیرد ولی از بانکها نمی تواند؟ یا انعطاف و نقد شوندگی بدهی دولت به بانک مرکزی در اقتصاد ایران بیشتر از وام های تنزیلی بانکها از بانک مرکزی است.
خلاصه آنکه با این تدبیر توجیه جدیدی برای رشد بدهی های دولت به بانک مرکزی و بی انضباطی مالی و تامبن مالی بخش دولتی به روش پولی فراهم می شود که حاصل آن جز بدهکار کردن آیندگان نیست.

انتهای پیام/