قطعه‌سازان از ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با قیمت‌گذاری دستوری استفاده کنند
رئیس صمت تهران خواستار استفاده قطعه‌سازان از ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با قیمت‌گذاری دستوری شد؛ فعالان این صنعت نیز نسبت به بحران نقدینگی هشدار دادند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در همایش «تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو؛ بازآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران» با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: «یکی از بندهای ماده 48 برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که دولت نباید برای کالاهایی که یارانه نمی‌گیرند و انحصاری هم نیستند، قیمت‌گذاری دستوری اعمال کند.»
وی افزود: «بسیاری از قطعه‌ها نه یارانه می‌گیرند و نه در انحصار هستند؛ بنابراین قطعه‌سازان می‌توانند از این ظرفیت قانونی برای مقابله با قیمت‌گذاری دستوری بهره ببرند.»
سیجانی با اشاره به بخشنامه 34 دولت نیز گفت: «این بخشنامه فرصتی ایجاد کرده که بتوان برخی کالاها را بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کرد.»
رئیس صمت استان تهران از برگزاری جلساتی با مسئولان قضایی برای بررسی مشکلات قطعه‌سازان خبر داد و افزود: «در سطح استانی و ملی مسائل متعددی را پیگیری می‌کنیم، هرچند اختیارات ما نیز محدود است.»
او ادامه داد: «در سال‌های اخیر، هیچ‌گاه وضعیت صنعت به دشواری شرایط امروز نبوده است. صنایع با مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، کمبود منابع ارزی و ناترازی انرژی روبه‌رو هستند و این مسائل نیازمند توجه ویژه است.»
محمدرضا نجفی‌منش هم با اشاره به تعیین حداقل تعرفه 20 درصدی در آیین‌نامه واردات خودرو اظهار داشت: «بر اساس قانون بودجه، تعرفه واردات خودرو باید 100 درصد باشد، اما در آیین‌نامه اجرایی این رقم به حداقل 20 درصد کاهش یافته که حتی از تعرفه سال گذشته (55 درصد) هم کمتر است.»
تعرفه قطعات بالاتر از خودرو؛ زنگ خطر برای تولید داخل
رئیس انجمن قطعه‌سازان با تأکید بر اینکه قطعه باید ارزان‌تر از خودرو کامل وارد شود، هشدار داد: «در شرایط فعلی، تعرفه واردات قطعات بالاتر از خودرو کامل است. این مسئله در عمل به معنای باز شدن راه واردات بی‌رویه قطعات خارجی، به‌ویژه چینی، و ضربه به قطعه‌سازان داخلی خواهد بود.»
او ادامه داد: «شرایط قطعه‌سازان خوب نیست؛ بسیاری از شرکت‌هایی که 30 تا 40 سال در این صنعت فعالیت داشتند، اکنون با خطر تعدیل نیرو مواجه شده‌اند.»
نجفی‌منش با اشاره به شاخص مدیران خرید (شامخ)، گفت: «این شاخص باید حداقل 50 درصد باشد، اما اکنون در صنعت به حدود 42 درصد و در حوزه خودرو به 24 درصد رسیده است که بسیار نگران‌کننده است.»
وی خواستار اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی شد و با بیان اینکه زیان انباشته خودروسازان به 280 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: «28 نهاد مختلف در صنعت خودرو دخیل هستند و قیمت‌گذاری‌ها توسط شورای رقابت و سازمان حمایت، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.»
قیمت‌گذاری دستوری و عدم جبران زیان خودروسازان
نجفی‌منش در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت گفت: «در شرایطی که هزینه‌های جاری و تولید افزایش یافته، دولت تنها افزایش 15 درصدی قیمت خودرو را مجاز دانسته است. اگر دولت بر قیمت‌گذاری دستوری پافشاری می‌کند، باید مابه‌التفاوت زیان را به شرکت‌های تولیدی پرداخت کند؛ اما تاکنون حتی یک ریال هم پرداخت نشده است.»
وی در پایان، کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ارزی را از دیگر مشکلات جدی صنعت خودروسازی عنوان کرد و گفت: «ناترازی منابع، انرژی و مواد اولیه باعث شده تا صنعت خودرو دچار زیان گسترده‌ای شود. این شرایط در صورت تداوم، آینده این صنعت را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد.»
نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان: فقط تا دو ماه دیگر توان تحویل قطعه داریم
در ادامه این همایش، امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو تهران با بیان اینکه 50 درصد نقدینگی فعالان این صنعت در گرو مطالبات معوق از یک شرکت بزرگ خودروسازی است، اظهار داشت: «این شرکت هنوز نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند و همین موضوع گردش مالی قطعه‌سازان را مختل کرده و باعث کاهش اعتبار و بن‌بست در تامین منابع شده است.»
وی هشدار داد: «در شرایط فعلی، فقط یک تا دو ماه دیگر توان تأمین قطعه برای خودروسازان را داریم. ادامه این روند ممکن نیست.»
جلالی با اشاره به اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری گفت: «دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل زیان انباشته، قادر به تسویه بدهی‌های خود نیستند و این موضوع، تأمین مواد اولیه را برای قطعه‌سازان بسیار دشوار کرده است.»
او ادامه داد: «فروش خودرو با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده، منطقی نیست. همان‌طور که قیمت نهاده‌ها هر روز تغییر می‌کند، قیمت خودرو نیز باید واقعی شود تا تولیدکننده متضرر نشود.»
نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازی تهران تأکید کرد: «ما حتی آماده‌ایم با ارز آزاد کار کنیم، به شرط آنکه تکلیف‌مان روشن باشد. این بلاتکلیفی و نبود قطعیت در تصمیمات، بزرگ‌ترین خطر برای تولید است.»
وی همچنین به مشکلات ناشی از تصمیمات جدید تخصیص ارز از ابتدای سال 1403 اشاره کرد و گفت: «طبق مقررات جدید، تولیدکننده قطعه باید از دو خودروساز بزرگ تأییدیه بگیرد تا بتواند ارز دریافت کند، در حالی که این فرآیند بسیار زمان‌بر و پر ابهام است.»
جلالی با اشاره به دشواری‌های واردات خودرو و قطعه اظهار داشت: «فرآیند واردات از لحظه ثبت سفارش تا تخصیص ارز، ماه‌ها زمان می‌برد. در حالی که برخی رسانه‌ها به اشتباه القا می‌کنند که قطعه‌سازان مانع واردات هستند، باید گفت که مخاطبان خودروهای خارجی، گروه خاصی از جامعه هستند و قطعه‌سازان هیچ نقشی در این ماجرا ندارند.»
انتهای پیام/
