کارفرما نباید حقوق کارگر را به سود خود مصادره کند/ لزوم رعایت حقوق کارگران براساس قانون کار

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، به‌نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله احمد مبلغی در نشستی با حضور مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم و برخی کارشناسان این حوزه اظهار داشت: وضعیت کارگر دارای سه ضلع " اقتصادی – معیشتی"، "فرهنگی – منزلتی" و "اخلاقی – کرامتی"  است.

وی بابیان اینکه در اصلاح قانون کار باید اقتضائات این سه ضلع مهم در زندگی کارگر به‌صورت دقیق ملاحظه و رعایت شود، گفت: اصل نخست از اصول اسلام نسبت به کار پیشرفت، نشاط و ارزش برای انسان و جامعه انسانی است.

آیت‌الله مبلغی خاطرنشان کرد: اصل دوم این است که، کار باید باکیفیت انجام شود، ارزش کار هر انسان به‌اندازه کیفیتی است که در ارائه آن به انجام می‌رساند، در منطق اسلام اگر امر، بین کار دارای کیفیت و کار دارای کمیت، دائر مدار شود، باید کیفیت را ملاک قرار گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اصل تا آنجا پیش رفته که در روایت آمده است "قیمة کل امرء ما یحسنه"، طبق این روایت، معیار ارزش‌گذاری نسبت به کار، داشتن خروجی باکیفیت است، کار را باید با اتقان و احسان انجام داد که به کیفیت منتهی شود.

اصل محوریت دادن و اصالت بخشیدن به انرژی

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: از آنجاکه کار صرفاً به اتکای انرژی که در فرد یا زمین نهفته است انجام می‌شود باید به انرژی اصالت و محوریت بخشید و آن را به همان اندازه کار در اسلام اهمیت داد.

وی گفت: اصالت بخشیدن و محوریت دادن به انرژی یعنی صرفه‌جویی و حفظ منابع آن، استفاده بهینه و ایجاد زیرساخت‌ها و تکنولوژی لازم برای بهره بردن راحت و درست از آن توسط نیروهای کار، نسلی و فرانسلی دیدن انرژی، توزیع عادلانه حامل‌های انرژی و امکان دهی عادلانه به همه جهت دسترسی به آن وغیره است.

اصل قرار داشتن کار در خدمت جامعه بیش از قرار داشتن آن در خدمت کارگر

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: فی‌الواقع فراتر از این تصور و واقعیت که کارگر به خاطر داشتن نیاز شخصی خود به کار روی می‌آورد، واقعیت دیگری وجود دارد که اساسی‌تر است و این اصل به خاطر پنهان بودن آن نوعاً نادیده گرفته می‌شود.

آیت‌الله مبلغی خاطرنشان کرد: جامعه به خاطر نیازی که به کار کارگر دارد او را به کار می‌گیرد و نیروی او را به نفع چرخه زندگی اجتماعی خود در مسیری  رو به ضعف و نهایتاً تمام شدن قرار می‌دهد.

وی گفت: اسلام به این حقیقت فراتر و اساسی‌تر توجه کرده، و آن را مبنای برنامه‌های خود در تنظیم روابط در قبال کارگر قرار داده است.

عضو خبرگان رهبری افزود: واژه بکار رفته در ادبیات دینی در این خصوص، واژه استعمال است و این واژه یعنی این‌که جامعه کارگر را تا زمان ازکارافتادن به نفع خود به کار می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس این منطق  دین دستور داده که در زمان ازکارافتادگی، بیت‌المال به کمک کارگری که ازکارافتاده است بشتابد و امام علی(ع) هم دستور داد که از بیت‌المال به آن مسیحی کمک کنند با این استدلال که او را شما به کار گرفتید.

مبلغی گفت: منطق کاملاً روشن است کارگر در خدمت جامعه است بنابراین بیت‌المال جامعه باید پس از عجز و بازنشستگی از کار او را تأمین کند.

اصل آرامش

آیت‌الله مبلغی ایجاد آرامش برای انسان و نیروی کار را از دیگر اصول حاکم بر کار در اسلام دانست و گفت: اصل ایجاد آرامش برای نیروی کار بسیار مهم است.

وی افزود: در ذیل عنوان لزوم آرامش برای کارگر،  مفاهیمی مانند امنیت شغلی کارگر، دغدغه نداشتن کارگر از رابطه دستمزد خود با معیشت و واقعیت‌های آن، دغدغه نداشتن کارگر از آینده کاری که به آن دست می‌زند، جای می‌گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دغدغه نداشتن کارگر از توان برخورد با حوادث غیرمترقبه‌ای که در مقابل کار او اتفاق می‌افتد، دغدغه نداشتن کارگر از سوءاستفاده کارفرما از نقاط آسیب‌پذیر و اضطرارهای او در زندگی وغیره نیز در ذیل اصل آرامش جای می‌گیرد و باید برای کارگر آرامش ایجاد کنیم.

مبلغی ادامه داد: در همین چارچوب وقتی سخن از اصلاح قانون کار به میان می‌آید، باید بررسی شود که مواد لحاظ شده در این قانون، به‌گونه‌ای باشد که  ضامن آرامش کارگر و نیروی کار در زمان حال و آینده باشد و اگر در این زمینه نقائصی وجود دارد برطرف شود.

اصل تناسب

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس رعایت اصل تناسب را از دیگر مؤلفه‌های کار در اسلام دانست و گفت: آنچه کارگران در قبال کار و فعالیت خود دریافت می‌کنند باید متناسب با تلاش، رنج و فعالیت آن‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در زمینه دستمزدها نیز باید حقوق کارگران براساس قانون رعایت شود و مبادا ازنظر حقوقی ما بستری فراهم آوریم که کارفرما وضعیت سخت و اضطراری کارگر را به سود خود مصادره کند  و او را خدای‌ناکرده در یک وضعیت شکننده قرار دهد و رعایت اصل تناسب بین کار و دستمزد را امری ضروری است.

آیت‌الله مبلغی اظهار داشت: امید است که این نشست‌ها نقطه آغازی برای ارتباط بین حوزه‌های علمیه با حوزه کار با تمرکز بر قانون کار، بررسی مواد و تلاش برای ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آن باشد.

انتهای پیام/