به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر باید ۱۷۸ نفر وکیل تعیین شود/قانون تسهیل در مجوزها فرصتی برای فارغ التحصیلان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه به عنوان نهادهای تخصصی وابسته به دستگاه قضایی، نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای دادرسی، ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی، و ارتقای کیفیت نظام عدالت ایفا می‌کنند.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه به عنوان ارکان تخصصی نظام عدالت، نقش بی‌بدیلی در تسهیل فرآیندهای قضایی، ارتقای کیفیت دادرسی و صیانت از حقوق شهروندان ایفا می‌کنند. این نهادها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی، در خط مقدم تحقق عدالت کیفری و حقوقی قرار دارند.

این مراکز با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و مجرب، در راستای تحقق عدالت، سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی فعالیت می‌کنند. تقویت این نهادها و نظارت بر عملکرد آنها می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات قضایی و حقوقی در کشور منجر شود.

باتوجه به در پیش بودن سه آزمون مهم این مرکز یعنی آزمون مشاوران، آزمون کارشناسان رسمی که اخیرا اعلام شده و همچنین آزمون وکالت این مرکز در ماه‌های پیش‌رو نشست خبری «مجتبی شاهوار» نماینده استانی اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در استان مرکزی از ساعت 12 روز شنبه 25 مردادماه 1404 در دفتر خبرگزاری تسنیم استان مرکزی برگزار شد که مشروح این نشست خبری در زیر می‌آید:

مجتبی شاهوار، نماینده استانی اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در استان مرکزی با اشاره به عملکرد این مرکز گفت: کم و بیش با مرکز وکلای قوه قضاییه که البته صحیح آن مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی قوه قضاییه است آشنا هستید، این مرکز در سال 1381 پیرو تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تاسیس گردید و در کشور به یک شجره طیبه‌ای در کنار سایر نهادهایی که متولی امر وکالت و کارشناسی رسمی هستند تبدیل شد.

وی افزود: در سند تحول قضایی مصوب سال 1403 و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه همواره اهتمام ویژه‌ای برای گسترش دادرسی عادلانه، اجرای سند تحول قضایی و رسیدن به عدالت در مسیر دادرسی‌ها و همچنین احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود داشته است که در این راستا از اقدامات بسیار مبارکی که در مرکز وکلای قوه قضا صورت گرفته برنامه وکالت تخصصی در حوزه‌های پُرکاربرد است.

تاکید افزایش سرانه تعداد وکیل

نماینده استانی اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در استان مرکزی با تاکید بر ضرورت قانونی افزایش تعداد وکلا اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه و در ماده 112 این قانون به افزایش سرانه تعداد وکیل تاکید شده است، بر این اساس به ازای هر 100 هزار نفر باید 178 نفر وکیل تعیین شود که در حال حاضر این عدد حدود 153 نفر است یعنی در پایان برنامه تحول قضایی که سال 1407 است باید به این عدد دست پیدا کنیم تا آحاد مردم بتوانند در سیر دادرسی عادلانه بهره‌گیری صحیحی از خدمات حقوقی که وکلا، فارغ التحصیلان و دانش‌آموختگان حقوق در دانشکده‌های مختلف کشور ارائه می‌دهند از این خدمات بهره‌مند شوند.

شاهوار بیان کرد: از آنجایی که در سال 1401 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد، از آن سال به بعد بحث ظرفیت پذیرش در حوزه وکالت، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده کلید خورد، این در حالیست که امسال با اقدامات بسیار فنی و دقیق ریاست مرکز و حسن اعتماد حضرت آیت الله محسنی اژه‌ای ریاست عالی قوه قضاییه برنامه مشاوران حقوقی خانواده کلید خورد و در این روزها شاهد ثبت نام فارغ التحصیلان حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، فقه و غیره برای برگزاری آزمون مشاوران خانواده هستیم.

زوجین نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی داشته باشند

نماینده استانی اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در استان مرکزی با اشاره به برنامه‌های پیش روی این مرکز اظهار کرد: با عنایت به مباحثی که در حوزه خانواده به ویژه حوزه طلاق در کشور حادث شده و می‌دانیم که متاسفانه یک رشد فزاینده‌ای در این زمینه وجود داشته است؛ بخش مشاوران خانواده از جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور به خانواده مرکز وکلای قوه قضاییه اضافه شده است.

وی بیان کرد: بنابراین، امیدواریم با آگاهی بیشتر مردم و بهره گیری از خدمات حقوقی و افزایش سطح دانش و بینش مردم، ازدواج‌های مانا شکل گیرد و به سمت کاهش طلاق پیش برویم و از طرفی هم زوجین نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی داشته باشند.

قانون تسهیل را به عنوان تهدید نمی‌بینیم؛ اتفاقاً یک فرصت است

نماینده استانی اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در استان مرکزی با اشاره به موضوع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: یک بخش مناقشه آمیزی هم در جامعه حقوقی در باب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد که باید به این موضوع بپردازم، براساس قانون تسهیل اگر کسی بتواند 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد و در واقع بالاترین امتیاز را کسب کند این فرد می‌تواند به جامعه وکالت و کارشناسان رسمی اضافه شود، با این اقدام به نوعی در جامعه حقوقی یک دغدغه‌ای به وجود آمد که فارغ التحصیل بیکار حقوق و دانش‌آموخته حقوق را به یک وکیل بیکار تبدیل نکنیم اما از طرفی هم براساس سند تحول قوه قضاییه و برنامه هفتم توسعه باید افزایش سرانه وکیل را داشته باشیم؛ پس این قانون به هوشمندی طرح شده است.

شاهوار ادامه داد: براساس ضریب 70 درصدی در قانون تسهیل در مجوزهای کسب و کار باید افرادی که دارای تخصص بهتری در زمینه حقوق هستند به جامعه وکالت راه پیدا کرده و دوران کارآموزی خود را شروع کنند و بعد در حوزه وکالت تخصصی یا در حوزه کارشناسان رسمی ادامه کار دهند. بنابراین ما قانون تسهیل را به عنوان تهدید نمی‌بینیم اتفاقاً یک فرصتی است که سبب می‌شود که شرایط برابر برای فارغ التحصیلان حقوق و انگیزش مناسبی در آنها ایجاد شود و اتفاقاً یک رقابت فنی و تخصصی را شاهد باشیم.

وی اضافه کرد: خوشبختانه مرکز وکلا هم در این زمینه پیشگام بوده و با آسان سازی مراحل سنجش و ارزیابی ورودی وکلا و کارشناسان رسمی تا حد بسیار زیادی با سعه‌صدر برخورد کرده و شاهد حضور چشمگیر دانش آموختگان حقوق و رشته‌های تخصصی در حوزه کارشناسی در خانواده مرکز وکلا بودیم و هستیم. اما اینجا باید از مرحوم آیت الله اعظمی شاهرودی(ره) یادی داشته باشیم که در واقع از زمان ایشان بود که بحث تاسیس مرکز وکلای قوه رخ داد و بعدا که در سند تحول قضایی آمد.

استان مرکزی در شهریور میزبان کارشناسان استان‌های قم و لرستان است

نماینده استانی اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در استان مرکزی با اشاره به اقدامات مرکز اظهار کرد: در باب حوزه احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که مورد تاکید سند تحول ریاست قوه قضاییه و منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی بوده ؛ مرکز وکلای قوه قضاییه با ارائه خدمات مشاوره‌ای به خانواده بزرگ مرکز و آحاد مردم جامعه پیشگام بوده است، ولو اینکه در خصوص افرادی که دچار یک جرمی و یک جانه‌ای شده‌اند هم نباید آزادی‌های مشروعشان سلب شود بلکه باید در چهارچوب قانون به جرم آنها رسیدگی شود و قوه قضاییه رسیدگی می‌کند اما آنها هم باید از آزادی مشروع بهره‌مند شوند که این کار در مرکز وکلا خوشبختانه با قوت پیش می‌رود.

وی بیان کرد: حوزه کارشناسان رسمی هم یکی از دغدغه‌های بزرگ قضات و ارباب رجوع‌ها، طرفین دعوی، خواهان، خوانده در دعاوی حقوقی و دعا کیفری بوده است در این راستا مرحله سنجش و ارزیابی کارشناسان، استعلامات لازمه، بررسی سوابق و مدارک تحصیلی آنها انجام می‌شود، انشاءالله استان مرکزی میزبان کارشناسان استان‌های قم و لرستان است که در 30 رشته تخصصی برگزار می‌شود، این مراحل به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و یک مرحله سنجش ارزیابی دارند و در نهایت این افراد به جامعه حقوقی و کارشناسی ما اضافه می‌شوند.

شاهوار عنوان کرد: براساس سند تحول قوه قضاییه باید حذف مداخلات انسانی در ارجاع امر به کارشناسان رسمی و هم در ارائه نظرات کارشناسان رسمی انجام شود، در این راستا امروزه در مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه، عوامل مداخلات انسانی حذف شده و ارجاعات به شکل سامانه‌ای انجام می‌شود و کارشناسان نظرات خود را در قالب نظر کارشناسی در سامانه ثبت می‌کنند و این اقدام برای مقام قضایی و طرفین دعوی قابل رویت است، با این اقدام مداخلات انسانی کاهش پیدا کرده و به تبع اعتبار و روایی نظرات کارشناسی که قضات به آن استناد می‌کنند و بسیاری از دعاوی مختلف حقوقی و کیفری کاهش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: به طور کلی مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه در این زمینه پیشگام بوده و سعی دارد به گسترش عدالت در این حوزه کمک کند، امیدواریم همه زحماتی که مسئولان و کارشناسان رسمی جامعه وکلا در مجموع انجام می‌دهند ما را به سمت دادرسی عادلانه، بی‌طرفانه و ارائه خدمات حقوقی به تمام آحاد جامعه پیش ببرد.

نماینده استانی اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در استان مرکزی با اشاره به آزمون مشاوران اظهار کرد: در مهرماه آزمون مشاوران و کارشناسان حقوقی برگزار می‌شود، البته در شهریور ماه مرحله سنجش و ارزیابی پذیرفته شدگان وکالت آزمون 1403 در استان مرکزی انجام می‌شود. بحث اعلام نتایج متمرکز با سازمان سنجش آموزش کشور است و طبق بخشنامه سازمان سنجش تا 40 روز بعد از برگزاری آزمون نتایج آزمون اعلام می‌شود. طبیعتاً بعد از 40 روز که این داده‌ها به مرکز ابلاغ می‌شود نیز اسامی پذیرفته‌شدگان در سامانه فراگیرها اعلام می‌شود، در ادامه طی یک مرحله استعلامات از مراجع چندگانه و یک مرحله بحث سنجش ارزیابی و بررسی مدارک فنی باید انجام شود چراکه کارشناسان باید سابقه کار در این حوزه را داشته باشند.

وی بیان کرد: از زمانی که عبدلیان پور ریاست مرکز را بر عهده گرفتند؛ دستورات موکد ایشان بر این بوده که مراحل سنجش ارزیابی به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش پیدا کند، به طور مثال در وکالت سال 1403 زمان سنجش ارزیابی به بازه زمانی شش ماه کاهش پیدا کرد مگر اینکه استعلامات و مسائل فنی دیگری پیش آمده باشد در غیر اینصورت مرکز این فرایند را تسهیل کرده است.

شاهوار عنوان کرد: در سامانه جذب مرکز وکلا کار دستی، کاغذ بازی و بروکراسی اداری به طور کامل حذف شده و کارشناسان مدارک و سوابق فنی خود را بارگذاری می‌کنند و محققان هم در کوتاه ترین زمان ممکن کار را انجام می‌دهند و استعلامات هم که روال متمرکز خود را دارد و از مراجع چندگانه اخذ می‌شود، چراکه تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار هم مورد تاکید سند تحول قوه قضاییه و هم دغدغه مقام معظم رهبری است، امیدواریم فارغ التحصیلان و کارشناسان که صاحب خرد تجربه‌اند هرچه زودتر بتوانند به جامعه حقوقی و محاکم خانواده و طرفین دعاوی خانواده ارائه خدمات داشته باشند.

انتهای پیام/711/