«و عموم مردم» نامحرم هستند؟
آقای احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مدیر فعلی دیده‌بان شفافیت و عدالت پیامی را در فضای مجازی منتشر کرده تا مردم با امضای یک نامه جلوی حذف شفافیت اقتصادی را بگیرند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، آقای احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مدیر فعلی دیده‌بان شفافیت و عدالت پیامی را در فضای مجازی منتشر کرده تا مردم با امضای یک نامه جلوی حذف شفافیت اقتصادی را بگیرند. در پیام احمد توکلی آمده است: «هفته پیش ماده‌ای در مجلس تصویب شد تا حقوق مدیران در سامانه‌ای در اختیار دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم قرار گیرد. عده‌ای از نمایندگان خواستار حذف عبارت «و عموم مردم» در این مصوبه هستند. برای جلوگیری از تلاش این نمایندگان با امضای خود در سایت vaomoomemardom.com حمایت خود را از این ماده اعلام نمایید و این پیام را دست به دست بچرخانید تا «عموم مردم» از آن مطلع شوند.»
در روزهای گذشته یک‌بار «و عموم مردم» از متن برنامه ششم حذف شد و بعد از فشارهای گسترده رسانه‌ای؛ رییس کمسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اعلام کرد که این حذف صرفاً یک اشتباه تایپی و ناخواسته بوده و دوباره موارد حذف شده به متن برنامه ششم اضافه شد تا نمایندگان در صحن مجلس درباره آن تصمیم بگیرند. حالا دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه کمپین «وعموم مردم» آورده است: «یکی از مظاهر اشرافی‌گری مدیران در کشور که باعث آسیب جدی به اعتماد عمومی مردم به نظام اداری کشور و ضربه به سرمایه اجتماعی‌مان گردید، پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی توسط تعدادی از مدیران بود؛ که حساسیت زیادی از سوی مردم و رهبری معظم انقلاب را در بر داشت و امروز تبدیل به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و رهبری شده است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «تعالیم مترقی اسلام، دانش بشری و تجربه ثابت نموده که صرف رویکرد «نظارت متمرکز حکومت» در این‌گونه موارد، نتیجه نخواهد داد، زیرا هم امکان فساد (تبانی بین مدیران و نهادهای نظارتی) و اهمال‌کاری در این نهادها وجود دارد و هم در رویکرد نظارت متمرکز، فاصله طولانی بین کشف جرم تا برخورد قضایی و مجازات متهم و بازگرداندن بیت‌المال چپاول شده مازاد وجود دارد. اسلام نیز نظارت بر حاکمان را وظیفه‌ای عمومی می‌شمارد و امربه‌معروف و نهی از منکر را تکلیف همه می‌داند. اتفاقاً تجربیات بشری نیز در بیش از 50 کشور جهان (مانند آمریکا، کانادا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی و افغانستان و...) ما را به روش اسلامی هدایت کرده و سال‌هاست که به رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» رو آورده‌اند؛ بنابراین در یک جمله می‌توان گفت که «نظارت همگانی تضمین کننده سلامت اداری کشورهاست»؛ چنانچه در بند 15 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دریافتی‌های نجومی که 15 تیرماه 1395 در صحن علنی قرائت شد، آمده است: «مطالعات مرتبط در این حوزه نشان می‌دهد، بدون اعمال موازین شفافیت در مناسبات مالی این بخش، معمولاً تمامی راهکارهای متعارف تقنینی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، عقیم می‌ماند، چرا که در فضای غیر شفاف، ساختار اداری از میان انبوه قوانین و قواعد دست به گزینش زده و راهکار مناسب قانونی عملکرد غیر بهره‌ور و یا غیرمرتبط با اهداف مقررات گذار را پی می‌گیرد.»
در پایان این نامه آمده است: «بنابر این دلایل و دلایل متعدد دیگر نظری و تجربی؛ ما امضا کنندگان این نامه از جنابان عالی تقاضامندیم با تدبیر و همت خود، از دستاورد مجلس محترم در اضافه کردن عبارت «و عموم مردم» به ناظران سامانه حقوق و دستمزدها و عمومی کردن نظارت بر سامانه حقوق و دستمزدهای بخش عمومی حفاظت کرده، مانع حذف یا تضعیف یا دور زدن آن در فرایند تقنین یا اجرا شده و مقدمات افزایش سرمایه اجتماعی و کارآمدی نظام از طریق شفاف‌سازی بیشتر را فراهم آورید.»
این نامه با سرعت بسیار زیادی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است و هر لحظه بر تعداد امضا کنندگان افزوده می‌شود. اما هنوز مخالفان شفافیت عمومی حقوق مدیران در مجلس فعال هستند.
آقای علی مطهری، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی گفت: بنده با این موضوع که حقوق مقامات رده بالا در این سامانه ثبت و به مردم اعلام شود موافق هستم، اما با این که حقوق همه مدیران کشور در این سامانه به مردم اعلام شود، موافق نیستم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم باید در جریان میزان حقوق مقامات رده اول کشور، وزرا، معاونان وزراء، رییس و نواب رییس مجلس شورای اسلامی و مقامات قوه قضاییه باشند، افزود: سرایت این امر به همه مدیران کشور ضروری نیست گرچه نهادهای نظارتی باید در جریان میزان دریافتی تمامی مدیران باشند.
مطهری ادامه داد: این که سامانه‌ای راه اندازی شود که دستگاه‌های نظارتی از میزان حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور آگاهی یابند ضروری است، اما این موضوع که همه مردم از حقوق تمام مدیران رده پایین اطلاع یابند، ضرورت ندارد. وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید با حقوق بگیران نامتعارف برخورد می‌کردند، یادآور شد: کوتاهی دستگاه‌های نظارتی سبب ایجاد پدیده‌ای به‌نام حقوق‌های نامتعارف شد. اطلاع یافتن مردم از حقوق مدیران تأثیر چندانی بر رفتار آنها ندارد چون مدیران می‌توانند از راه‌های غیررسمی دریافت‌هایی داشته باشند. این نهادهای نظارتی هستند که می‌توانند مانع شوند. البته به‌نظر می‌رسد این نظریه در جامعه موافقین زیادی نداشته باشد.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/
