پرسش‌هائی درباره بودجه ۹۶

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دولت یازدهم در آخرین سال فعالیت خود، آخرین لایحه بودجه دوره چهار ساله‌اش را در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و به این ترتیب نشان داد اتفاقاتی مانند تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 95 را نباید رویه دولت یازدهم تلقی کرد. آنچه در لایحه پیشنهادی دولت به عنوان سند مالی سال آینده به مجلس پیشنهاد شده در چند محور قابل تامل بیشتری است.
قیمت پیشنهادی دولت برای دلار در لایحه بودجه 3 هزار و 300 تومان است یعنی حدود 300 تومان بیشتر از نرخ بودجه سال جاری. استدلال دولت برای پیشنهاد این افزایش 10 درصدی به احتمال زیاد توجه به نرخ تورم سال جاری بوده است. به عبارت دیگر، دولت با احتساب متوسط ده درصدی نرخ تورم در سال 95 همین مقدار هم به قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده اضافه کرده است؛ تصمیمی که از منظر ضرورت تناسب نرخ ارز و تورم و حفظ ارزش واقعی ارز کاملاً درست است. نکته مهم، تاثیری است که این نرخ در صورت تصویب بر سایر برنامه‌ها و اهداف دولت و بانک مرکزی در بازار پول و ارز می‌گذارد. بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم بارها تاکید کرده که تک نرخی کردن ارز یکی از اولویت‌های اقتصادی است. رئیس‌جمهور هم تابستان امسال دستور صریحی برای تحقق تک نرخی شدن ارز تا پایان سال 95 صادر کرد ولی این مهم تاکنون محقق نشده و آنگونه که از شواهد و قرائن و اظهارات دوپهلوی مسئولان بانک مرکزی پیداست، به دولت دوازدهم موکول شده است.
در چنین شرایطی قطعاً بالا بردن نرخ ارز در بودجه به دشوارتر شدن اجرای سیاست تک نرخی کردن منجر خواهد شد چرا که دولت از یک سو قصد بالا بردن قیمت ارز را در بازار آزاد ندارد و از سوی دیگر افزایش 300 تومانی نرخ دلار در بودجه، پیام واضحی برای بازار آزاد دارد و آن این است که: قیمت واقعی بالاتر است پس می‌توان روی نرخ‌هایی مانند 3800 تا 4000 تومان حساب کرد!
به نظر می‌رسد دولتمردان فعلی حتی اگر اطمینان از ادامه فعالیت در دولت بعدی ندارند باید تصمیمات خود را به گونه‌ای اتخاذ و اجرا کنند که کار برای دولت دوازدهم دشوارتر نشود.
از جمله نکات دیگری که در لایحه بودجه سال آینده تامل برانگیز است، افزایش جهشی اعتبارات عمرانی است. دولت در لایحه پیشنهادی خود افزایش چشمگیری برای اعتبارات عمرانی در نظر گرفته درحالی که بنابر گزارش بانک مرکزی در پنج ماهه نخست امسال تنها 9 درصد اعتبارات عمرانی مصوب در بودجه سال جاری، تخصیص یافته است. سئوال کلیدی این است که با این میزان عدم تخصیص که قطعاً ناشی از کسری درآمدها و عدم تحقق ردیف‌های پیش‌بینی شده است، دولت بر چه مبنائی اعتبارات عمرانی را به مقدار چشمگیری در لایحه بودجه سال آینده بالا برده است؟ دولت، کدام منبع درآمدی و به چه مقدار توان تامین چنین اعتباراتی را در سال 96 خواهد داشت؟ آن هم در شرایطی که منابع لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد در سال آینده با افزایشی 10 درصدی نسبت به سال جاری به حدود 14 هزار میلیارد تومان می‌رسد و رقم کم سابقه 58 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های متفرقه پیشنهاد شده است!
از سوی دیگر پرداخت یارانه نقدی به کسانی که شرایط آن را ندارند علی‌رغم مصوبه صریح مجلس همچنان ادامه دارد و گویا دولت برای سال آینده هم قصد پرداخت آن را به همین شیوه نادرست فعلی دارد! اکنون این سئوال مطرح است که آیا مجلس شورای اسلامی، برخلاف مصوبه خود مبنی بر حذف بخشی از یارانه بگیران که فاقد ضوابط مربوطه هستند، قصد دارد ردیف بودجه‌ای برای یارانه‌ها به شکلی که هم اکنون جریان دارد در نظر بگیرد یا این ردیف را در چارچوب مصوبه خود قرار داده و محدود خواهد کرد؟ روشن است که اگر بودجه سال 96 طوری تنظیم و تصویب شود که یارانه فقط به کسانی که طبق ضابطه مصوب مجلس استحقاق دریافت آن را دارند پرداخت شود، بار مالی دولت در این بخش تا حدودی سبک خواهد شد بطوری که می‌تواند پاسخگوی مشکلاتی باشد که اکنون با هزینه سنگین یارانه‌های بی‌حساب و کتاب همچنان لاینحل مانده‌اند.

انتهای پیام/