مجوز کانال های تلگرامی از حرف تا عمل

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، آیا اعطای مجوز برای کانال های تلگرامی بالای 5000 نفر عضو، ممکن و موفقیت پذیر است؟ آیا نمی شود به گونه ای مدیریت کرد که کانال تا سقف 4999 نفر عضو داشته باشد تا نیازی به دریافت مجوز نداشته باشد؟ آیا این تجربه در کشور دیگری وجود داشته است که برای ایجاد صفحه در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از قبل مجوز باید گرفت؟ اگر این موضوع رعایت نشود چه مجازاتی برای متخلف در نظر گرفته شده است؟
این ها سوالاتی است که ممکن است با شنیدن این جمله از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات که گفت کانال های تلگرام بالای 5000نفر عضو بایدمجوز بگیرند ممکن است در ذهن شما به وجود بیاید که در اینجا می خواهیم به این ها پاسخ دهیم.
پیام رسان های موبایلی به هر کسی اجازه می دهد که رسانه شخصی به تعداد فراوان داشته باشد. در واقع هر کس از این ابزار های ارتباطی استفاده کند به راحتی می تواند کانال و گروه خود را راه اندازی کند. اگر کسی هم به دلیل نداشتن مجوز کانالش را تعطیل کردند در کمتر از دو ثانیه کانال دیگری راه می اندازد و با خصلتی که جامعه شبکه ای دارد مخاطبانش آن کانال جدید را بعد از چند روز می یابند.
از طرفی دیگر، خصلت فضای مجازی، فرامرزی بودن آن است. یعنی کسانی که این کانال تلگرامی را از خارج از کشور مدیریت می کنند برای دریافت مجوز چه کار باید بکنند؟ همچنین ساخت هویت جعلی یک واقعیت دیگری است که در فضای مجازی می توان با این هویت ساختگی زندگی کرد. این ها دلایلی است که باعث می شود که اصل دریافت مجوز زیر سوال برود.
تاکنون هیچ کشوری درباره کسب مجوز برای فعالیت در پیام رسان های موبایلی دست به کار نشده است. گرچه برخی کشور ها با توجه به عدم انتقال سرور از سوی سرویس دهندگان پیام رسان ممنوعیت هایی را برای شرکت مربوطه و کاربران آن کشور ایجاد کرده اند ولی دریافت مجوز برای راه اندازی و مدیریت کانال یک ایده کاملا بومی ایرانی است با هدف تحت چارچوب قراردادن مدیران کانال های خبری.
در بریتانیا هم پس از شکل گیری جنبش وال استریت در آمریکا، نگرانی هایی درباره پیام رسان های موبایلی به ویژه واتس اپ و آی مسیج ایجاد شد. به طوری که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، طرحی را به مجلس این کشور ارائه کرد که در آن دولت خواستار تصویب قانونی برای «کنترل این پیام رسان های موبایلی» شده بود.
اما سوالی که باقی می ماند این است که کشوری که دسترسی به سرور یک پیام رسان را ندارد چگونه می تواند با فرد خاطی که مجوز دریافت نکرده است برخورد کند؟ و این که قرار است این فرد خاطی چه مجازاتی شود. در پاسخ می توان بیان داشت تاکنون در این زمینه مجازاتی اعلام نشده است.
اما کلام آخر، اعطای مجوز برای کانال های تلگرامی یک امر بی فایده و محکوم به شکست است. زحمات یک وزارتخانه یا یک شورای عالی با تصمیماتی که پایه علمی ندارد و منطبق با عرف جهانی و قوانین بین المللی نیست بی ثمر می شود و چهره ای که نزد مردم از خود ترسیم می کنند، مخدوش می گردد. آیا پیش از این بررسی تطبیقی شده بود که سایر کشور ها چگونه با این پدیده برخورد می کنند؟ آیا آن کشور ها با آمدن شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی با مشکلات امنیتی و گسترش شایعه در جامعه شان مواجه نشده اند؟ رفتار دولتشان در مواجهه با این مسائل یا پیشگیری از آن چگونه بوده است؟ آیا شرایط حساس فقط برای کاربران در کشور ایران است؟ کاربران این ابزار های نوین چه نکات قانونی و اخلاقی را رعایت می کنند که کاربران ایرانی پایبند آن نیستند؟ و سوال آخر، استدلال تعیین 5000 نفر چیست؟ چرا 3500 یا 7000 نفر اعلام نشده است!

انتهای پیام/