کدام دستگاه دولتی برای اقتصاد مقاومتی هیچ کاری نکرد!
دولت به امید بهبود شرایط اقتصادی در داخل کشور، امتیازات بزرگی را در مذاکرات هسته‌ای به طرف غربی داده است. در واقع حالا بستر سیاسی و بین‌المللی برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم شده است. لذا دیگر در عمل باید اتفاقاتی بیفتد که معیشت مردم را بهبود ببخشد.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، واضح است که اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری عدیده‌ای است که امروز نمود این مشکلات را می‌توان به‌روشنی در زندگی و معیشت مردم دید. از سوی دیگر، کشورهای متخاصمی مانند آمریکا که از نظر ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی مخالف هستند، نقطه‌ضعف نظام اسلامی ما را در اقتصاد می‌دانند و اصولاً تحریم‌های اقتصادی موجود نیز برمبنای این طرز فکر شکل گرفته است. بنابراین در کنار وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، تحریم‌های ظالمانه‌ی غرب علیه اقتصاد ایران، شرایط را سخت‌تر کرده است.
از این جهت، ما باید در مرحله‌ی اول شاخص‌های کمّی و کیفی اقتصادمان را به سطح مطلوب ارتقا دهیم. ضمن اینکه رسیدن این شاخص‌ها به سطح مطلوب باید از مکانیسمی باشد که دشمن با اعمال شوک‌های برون‌زا بر اقتصاد ایران، نتواند مسئله‌ای را بر اقتصاد ما تحمیل کند. طی سال‌های گذشته، بسیاری از مباحث و نام‌گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری، معطوف به نگاه اقتصادی بوده و عموم سیاست‌های ایشان در این حوزه ابلاغ شده است. بسیاری از این مباحث و سیاست‌گذاری‌ها اگرچه از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان شعار، نقشه‌ی راه و نام آن سال انتخاب شده است، اما متأسفانه دولت‌ها و سایر نهادها چنین نگاهی نداشته‌اند و اقدام عملی چندانی درباره‌ی آن انجام نمی‌دادند. لذا باید پذیرفت با نام‌گذاری امسال تحت‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» دو اتفاق مهم رخ می‌دهد. اول اینکه این نام‌گذاری تذکری به دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور از این جهت است که از فاز نظری و تئوری خارج شوند و براساس مبانی موجود، به‌سمت اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی حرکت کنند. نکته‌ی دوم اینکه دولت به امید بهبود شرایط اقتصادی در داخل کشور، امتیازات بزرگی را در مذاکرات هسته‌ای به طرف غربی داده است. در واقع حالا بستر سیاسی و بین‌المللی برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم شده است. لذا دیگر در عمل باید اتفاقاتی بیفتد که معیشت مردم را بهبود ببخشد.
در جمع‌بندی باید گفت بسترهای اقتصادی و بین‌المللی ما در حال حاضر به‌نحوی است که باید این شرایط در حوزه‌ی اقتصاد عملیاتی شود. ضمن اینکه نام‌گذاری رهبری از این حیث بوده است که در سال 95 دولت از مباحث تئوری و تشریح مبانی وارد فاز اجرا و عملیات شود.
نگاهی به ظرفیت‌های هدفمندسازی یارانه‌ها در اقتصاد مقاومتی
به‌هرحال اقتصاد ایران منابع زیادی را در بخش یارانه‌ها به جامعه تزریق می‌کند. ما می‌دانیم که هرچقدر پول به جامعه تزریق شود، طبیعتاً به مفهوم امکان افزایش تولید نخواهد بود، ولی اگر این پول به‌سمت تولید رفته و بخش تولید را فعال کند، آن‌وقت امکان افزایش تولید (مشروط بر اینکه زیرساخت‌ها و نهادهای مربوط به آن، مانند نظام بانکی اصلاح شود) وجود دارد. اینکه گفته می‌شود هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند بستری برای شکوفایی تولید باشد، معطوف به این موضوع است که حتماً آن بخشی از یارانه‌ها که در قانون پیش‌بینی شده است، به تولید تزریق شود. ضمن اینکه این تزریق منابع به تولید به‌نحوی نباشد که در تخصیص این منابع به برخی از صنایع یا بنگاه‌ها، ایجاد رانت شود. بلکه به‌صورت بسترسازی در بخش تولید باید باشد. لذا می‌توان هدفمندی یارانه‌ها را در راستای تقویت تولید دانست تا تولید بعد از ورود به چرخه‌ی اقتصاد ملی، باعث ارتقای درآمد سرانه شود.
اگر دولت بخواهد بخش سرمایه‌گذاری کشور فعال شود، باید در ساختار بانکی کشور تغییرات و اصلاحاتی انجام دهد. طبعاً در ساختار بانکی کشور، با بهره‌ی بیست تا سی‌درصدی، هرچقدر هم ما کارخانجات تولیدی احداث کنیم، عملاً امکان تولید وجود نخواهد داشت. لذا کاهش نرخ بهره‌ی بانکی یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی است که دولت باید انجام دهد. به بیان بهتر، باید اذعان داشت یارانه دادن دولت به بخش تولید، مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه بلایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد که الآن در ایران‌خودرو شاهد آن هستیم.
باید پذیرفت نمی‌توان با یارانه تولید را سر پا نگه داشت، مگر اینکه اصلاحات ساختاری اتفاق بیفتد. اصلاحات ساختاری هم این است که شما بتوانید بخش تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را شکل دهید. مثلاً صندوق‌هایی برای بخش تولید در مناطق شکل بگیرد و برای آغاز به کار این صندوق‌ها از محل یارانه‌ها کمک شود. وگرنه یارانه‌ها نمی‌توانند تحول بلندمدتی در این زمینه ایجاد کنند. اگرچه ممکن است یارانه در یکی دو سال ابتدایی بتواند تحولی ایجاد کند، اما بعد از مدتی چون اقتصاد ایران اقتصادی قوی نیست، این تولید در میانه‌ی راه خواهد ماند.
به نظرم در کوتاه‌مدت بهتر است با منابع حاصل از هدفمندی، ایجاد و گسترش مشاغل خانگی در اولویت قرار بگیرد؛ چراکه این مشاغل می‌توانند جزء ظرفیت‌هایی باشند که متناسب با مهارت‌های نسبتاً پایینی که در جامعه وجود دارد، علاوه بر ایجاد اشتغال، باعث ارتقای درآمد خانوارها شوند. نکته‌ی بعدی اینکه ما باید بتوانیم نرخ سود بانکی را با استفاده از منابع هدفمندی پایین آوریم تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از منابع مالی استفاده‌ی بهتری ببرند. اما در میان‌مدت و بلندمدت، حتماً باید نظام بانکی ما اصلاح شود.
اگر بخواهیم با حذف برخی از دهک‌ها از دریافت یارانه‌ی نقدی، دهک‌های پایین‌تر جامعه تقویت شوند، باید بتوانیم افرادی را که امروز با توجه به عدم نیاز، یارانه دریافت می‌کنند، شناسایی کنیم. این کار و افزایش درآمد دهک‌های پایین می‌تواند در ایجاد تقاضا برای محصولات و کالاهای ایرانی مؤثر باشد. البته امروز بخش دیگری از مشکل کشور ما، رفتار مصرف‌کننده‌ی ایرانی است؛ چراکه مصرف‌کننده‌ی ما اغلب مشتری و متقاضی محصولات وارداتی و خارجی است و خرید محصولات خارجی نیز طبعاً به‌معنای ایجاد رکود در صنایع داخلی است. بخشی از آنچه امروز شاهد آن هستیم، محصول رفتار مصرف‌کننده‌ی ایرانی است. مصرف‌کننده‌ای که کالاهای مصرفی خانواده‌اش را از چین، کره یا کشورهای اروپایی تأمین می‌کند، یکی از دلایل ایجاد و گسترش رکود در کشور است.
لذا به‌نظرم روی دو محور باید کار و اقدام اساسی صورت گیرد:
1. رفتار مصرف‌کننده را به‌نحوی متأثر کنیم که از کالاهای تولید داخل استفاده کنند.
2. با استفاده از یارانه‌ای که به تسهیلات پرداختی بنگاه‌ها می‌دهیم، تولید را افزایش دهیم. چون با نرخ‌های بهره‌ی موجود، امکان فعالیت این بنگاه‌ها مؤثر نیست. باید در کنار تولید و حمایت از آن، با اصلاح رفتار مصرف‌کننده باعث افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی شویم؛ یعنی الزاماً با پول دادن و افزایش یارانه‌ی نقدی دهک‌های پایین جامعه، مشکل حل نمی‌شود، بلکه علاوه بر افزایش قدرت خرید این دهک‌ها، باید رفتار این دهک‌ها نیز به‌سمت مصرف کالاهای ایرانی اصلاح شود.
نگاه دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی
امروز در جامعه و فضای اقتصادی کشور، نشانه‌ای از اجرای اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود و همان روند گذشته در جریان است و هیچ تغییری مشاهده نمی‌شود. مهم‌ترین نهادی که باید اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. در ماه‌های گذشته، هیچ اقدام عملیاتی‌ای از سوی این سازمان مشاهده نشده است؛ چراکه بزرگ‌ترین منطق و نشانه‌ی اجرای اقتصاد مقاومتی را باید در بودجه‌ریزی‌های سنواتی و از طرف دیگر، استخراج برش‌های استانی از برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه ببینیم.
این مهم‌ترین اقدامی است که سازمان مدیریت باید انجام دهد تا در این حوزه شاهد عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی باشیم، اما ازآنجاکه این برش‌ها هنوز بیرون نیامده، اظهارنظر درباره‌ی آن نیز مشکل است. ضمن اینکه خود این برش‌ها تا الآن در هیچ‌کدام از برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی اول تا پنجم اجرا نشده و تمام این برنامه‌ها فاقد برش‌های استانی بوده‌اند. لذا در ابتدا باید این برش‌های استانی استخراج شوند و سپس با نگاه به آن محتواها، خواهیم دید که این برش‌ها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی طراحی شده‌اند یا نه.*
منبع:برهان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
