از وعده کنترل نقدینگی تا هزار هزار میلیارد شدن آن!

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، کسری بودجه در سال‌های اخیر به درد بی‌درمان اقتصاد کشور تبدیل شده و دولت‌ها را آنقدر زمین گیر می‌کند که راه برای تخلفات مختلف برای جبران آن باز می‌شود. هنوز از حرف و حدیث‌هایی که در خصوص تامین یارانه نقدی در زمان محمود احمدی‌نژاد روی خط رسانه‌ها رفت از یاد‌ها نرفته است. در آن روز‌ها دولت محمود احمدی‌نژاد متهم بود که به دلیل مواجه شدن با کسری بودجه شدید، برای پرداخت یارانه نقدی از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده و حتی یارانه تولید را فدای یارانه نقدی کرده است.
با این حال اما در دولت یازدهم با وجود همه وعده‌های اقتصادی نیز کسری بودجه ادامه دار شده و هر چند دولت یازدهمی‌ها سعی در تکذیب آن دارند، رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی باعث می‌شود وجود کسری بودجه در دولت یازدهم اثبات شود.

حالا اما بر اساس گزارش‌های رسمی نیز اعلام شده که حجم نقدینگی به یک تریلیون تومان رسیده و این عدد یعنی نقدینگی نسبت به سال آخر حیات دولت محمود احمدی‌نژاد 2 برابر شده است چرا که در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نقدینگی حدود 550 هزار میلیارد تومان بود.

مسکن مهر متهم اول افزایش نقدینگی اما...

در این می‌ان، افزایش نقدینگی با آغاز به کاردولت یازدهم، به گردن یارانه نقدی و مسکن مهری افتاد که بنا بر آمار رسمی 4میلیون و 400 هزار خانه برای بی‌خانه‌ها در شهر‌ها و روستاهای کشور به ارمغان آورده است و بسیاری از خانوارهای ضعیف و متوسط را خانه دار کرده است.

کار به جایی رسید که حسن روحانی و وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در برنامه ‌های مختلف، مسکن مهر را مورد انتقاد شدید قرار داده و از آن به‌عنوان «بلا» و «عامل از ریل خارج شدن اقتصاد» یاد کردند و آن را متهم اول افزایش نقدینگی مضر دانستند.

البته از‌‌ همان ابتدا دولت یازدهم و در راس آن عباس آخوندی مخالفت صریح خود با طرح مسکن مهر اعلام کرده بودند و به صاحبان این خانه ‌ها قول داده بودند که دولت یازدهم تعهدات خود را در قبال تکمیل این پروژه ادامه می‌دهد! و در کنار این وعده که متقاضیان مسکن مهر به خانه‌هایشان می‌رسند وعده جدیدی به نام «مسکن اجتماعی» برای اقشار کم درآمد دادند. وعده‌ای که نه تنها با گذشت نزدیک به 3 سال از حیات دولت یازدهم سرانجامی نداشته و مردم را خانه دار نکرده بلکه نکته مهم‌تر اینجاست که توقف طرح مسکن مهر نتوانست منجر به کنترل نقدینگی در کشور شود.

مقایسه نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد و روحانی

در هر حال، حال حسن روحانی در ابتدای کار شعارهای زیادی درباره مهار نقدینگی در کشور داد. او در‌‌ همان روزهای ابتدایی کار در پاستور خطاب به مردم در انتقاد به رشد نقدینگی گفته بود: به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی‌حساب نقدینگی در جامعه‌ بود. در سال 84 نقدینگی، 68 هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود 470 هزار میلیارد تومان که درحال حاضر هم از مرز 500 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. شما 68 را نسبت به 500 در نظر بگیرید، هفت برابر شده است، یعنی نقدینگی کشور 7 برابر شده است.

روحانی همچنین تاکید کرده بود: جلوگیری از رشد افسار گسیخته نقدینگی که اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می‌آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد.

رئیس دولت یازدهم اما بار‌ها و بار‌ها این مساله را مورد تاکید قرار داده و گفته: نقدینگی ما رقم بسیار بالایی است. در پایان تیرماه رقم نقدینگی ما 479 هزار میلیارد تومان بوده است. چیزی که در سال 1384، شصت و خرده‌ای هزار میلیارد بوده است. مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی‌دانید به چه سمتی حرکت می‌کند. به سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به هر سمتی حرکت کند، مخرب است و قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که از کنترل دولت خارج می‌کند.

از سوی دیگر، ولی الله سیف نیز در ابتدای کار از مهار تورم و نقدینگی سخن می‌گفت که البته این روز‌ها البته با رشد شدید نقدینگی به توجیه روی آورده است.

اواخر سال 93 بود که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی رشد نقدینگی را کنترل کرده و رشد آن در مقایسه با سال‌های قبل کمتر شده است.

سیف با اشاره به موضوع خروج از رکود افزود: ‌ بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی دولت متهم بودند که سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند و همه نیرو را بر روی کنترل تورم متمرکز کرده‌اند و اصلا توجهی به خروج از رکود نمی‌کنند اما آمار‌ها نشان می‌دهد که توانسته‌ایم تورم را کنترل کنیم و از رکود خارج شویم.

او در ‌‌نهایت هم رشد نقدینگی در پایان سال 93 را 21. 2 درصد اعلام کرده بود. حالا اما در اواخر سال 94، حجم نقدینگی به یک تریلیون تومان رسیده و 2 برابر شده است تا سیف توجیهات خود را در این خصوص آغاز کند.

ارئیس بانک مرکزی در این خصوص به مهر گفته: «درحال‌حاضر حجم نقدینگی کشور 950 هزار میلیارد تومان است که منتقدان این حجم نقدینگی را با ابتدای کار دولت مقایسه می‌کند این درحالی است که توجه نمی‌کنند شش مؤسسه اعتباری و چهار بانک زیر چ‌تر آماری بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.»

سیف بیان کرده: «رشد نقدینگی در پایان دی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27، 2 درصد بوده است. این 27، 2 درصد در شرایطی است که بانک مرکزی سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته است.»

در هر حال اما، بر اساس علم اقتصاد، افزایش پایه پولی در واقع به سه علت یا تجمیع 3 علت می‌تواند رخ دهد. اول رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، دوم افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سوم افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. در 2 سال اخیر اما افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین فروش دلار به بانک مرکزی و افزایش بدهی‌های خارجی این بانک باعث کسری بودجه دولت شد و در نتیجه حجم نقدینگی بالا و بالا‌تر رفت.

از سوی دیگر، کاهش تورم از سوی دولت یازدهم که در ابتدای کار، 40 درصد بود و حالا به قول دولت یازدهمی‌ها می‌رود تا تک رقمی شود، سبب تعمیق رکود اقتصادی شده که آثار تخریبی آن بر اقتصاد بیش از تورم است. آثاری که امروز به خوبی می‌توان در اقتصاد کشور مشاهده کرد و گلایه‌های مردم به دلیل کسادی کسب و کار را به همراه داشته است.

در این میان ذکر این نکته هم ضروری است که رشد نقدینگی به خودی خود امر نامطلوبی نیست؛ مشروط بر آنکه نحوه توزیع و تخصیص آن به بخش واقعی اقتصاد، بر اساس قواعد و الزامات مهم اقتصادی صورت ‌گیرد. در واقع اگر زیر ساخت‌های اقتصادی فراهم باشد، نقدینگی در اقتصاد کشور سرگردان نخواهد شد و به بازارهای دلال ساز مانند مسکن و ارز و سکه سرازیر نمی‌شود تا گرانی و تورم به ارمغان بیاورد. بی‌تردید وجود بازار‌های آزاد رقابتی که قیمت‌ها در آن بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و سرمایه‌های سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را به سمت حوزه‌های تولیدی و کشاورزی و خدماتی سودآور سوق دهد، می‌تواند نقدینگی سرگردان را به صورت مفید سر و سامان دهد ودر ‌‌نهایت هم این امر به رشد اقتصادی منجر شود. بی تردید رشد نقدینگی در دولتی که ادعای مدیریت اقتصادی دارد، نشانه چیزی جز بی تدبیری های اقتصادی و تکیه بر شعار بی عمل نیست که نیست.

منبع:سایت فردا

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.