طرح اساسنامه شرکت ملی نفت مغایر منافع ملی و قانون است

امیرحسین تبیانیان؛ کارشناس حوزه بالادستی نفت و گاز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر این که اساسنامه شرکت ملی نفت باید حاکمیت را به طور کامل از تصدیگری جدا کند گفت: علاوه بر این اساسنامه باید منجر به ایجاد نهاد حاکمیتی توانمند شود. همچنین تجاری سازی شرکت‌های تصدیگر دولتی باید به گونه‌ای صورت گیرد که علاوه بر ثبات مدیریت، انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و تجربه، نه براساس مواضع سیاسی و حزبی انجام شود تا تصمیم گیری مدیران شرکت در جهت افزایش سودآوری شرکت باشد نه اهداف سیاسی. در این شرایط است که شرکت نفت می‌تواند جهت تضمین منافع بلند مدت شرکت - نه منافع کوتاه مدت افراد- اقدام به برنامه‌ریزی بلند مدت کند.

این کارشناس حوزه بالادستی نفت و گاز ادامه داد: از دیگر اهدافی که باید در طرح اساسنامه این شرکت دیده شود رشد فنی و مهندسی شرکت‌های تصدیگر با هدف صدور خدمات فنی و مهندسی و شکست انحصار در بین شرکت‌های تصدیگر و ایجاد رقابت کامل است.

وی با اظهار اینکه متأسفانه برخی از موادی که در طرح مورد نظر گنجانده شده است مغایر با اهداف مطرح شده است توضیح داد: در ماده 8 این طرح، وزیر نفت به عنوان رئیس مجمع انتخاب شده و تمامی دیگر ارکان مجمع نیز از دولت هستند. همچنین در بند 3 ماده 10 نیز انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت به پیشنهاد وزیر نفت است. در واقع با این دو ماده همچنان تصدیگری در اختیار حاکمیت باقی خواهد ماند.

وی افزود: علاوه بر این در ماده 29 این طرح آمده است، "مسئولیت اداره شرکت بر عهده هیئت مدیره است. هیئت مدیره شرکت متشکل از هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که برای یک دوره چهار ساله با پیشنهاد وزیر نفت و تصویب مجمع منصوب می شوند که حکم انتصاب آنها به وسیله وزیر نفت صادر خواهد شد." آوردن این ماده در اساسنامه در شرایطی که بر تبدیل شدن شرکت ملی نفت به یک شرکت تجاری تأکید می‌شد غیرمنطقی است؛ چراکه یک شرکت تجاری برای نیل به اهداف تجاری خود و افزایش سودآوری نیازمند این است که هیئت مدیره آن از استقلال کافی برخوردار باشد و بتواند در راستای اهداف تعریف شده، برنامه ریزی بلند مدت داشته باشد که این امر با انتخاب دوره ای هیئت مدیره توسط دولت منافات دارد.

تبیانیان ادامه داد: به طور مشخص وزیر نفت که جایگاه خود را چهار ساله می بیند، می تواند انتصاب اعزای هیئت مدیره شرکت ملی نفت را برای تحقق اهداف کوتاه مدت انجام دهد و این در نهایت نتیجه ای نخواهد داشت، جز اینکه وزیر نفت در تمامی شئون صنعت از سیاستگذاری و تنظیم گری تا انتصاب تک تک مدیران شرکت های تصدیگر، تعیین کننده است و قطعاً در چنین شرایطی امکان برنامه ریزی بلند مدت برای صنعت نفت غیر ممکن می شود.

این عضو شبکه کانون های تفکر ایران گفت: از سوی دیگر قدرت مطلق وزیر نفت در انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت موجب می‌شود که اگر به هر دلیلی وزیر نفت تغییر کرد، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت نیز تغییر کند. البته اکنون نیز که شرکت ملی نفت اساسنامه ندارد ، شرکت همین‌گونه اداره می‌شود و تنها در صورت تصویب طرح اساسنامه این شرایط قانونی خواهد شد.

وی با بیان این که همیشه خطا از طرف شرکت ملی نفت نیست گاهی دولت است که تصمیم اشتباه می‌گیرد توضیح داد: به طور مثال در دوره های قبلی مشاهده شده که علی رغم کاهش دستوری تولید نفت به دلیل تحریم های فروش نفت، شرکت ملی نفت در آن برهه به دلیل خواست دولتمردان به جذب نیرو پرداخته است که این خلاف رویه در یک شرکت تجاری است. از سوی دیگر گاهی هم که دولت نیاز به درآمدهای بیشتری دارد دستور افزایش تولید نفت خام را صادر می کند که شرکت ملی نفت برای تحقق این دستور مجبور به تولید غیر صیانتی از میدانهای نفت و گاز می شود و میزان بازیافت میدان را فدای تحقق درآمدهای کوتاه مدت دولت می کند و کشور را از دستیابی حداکثری به منابع خود در بلند مدت محروم می کند. این موضوع را حتی می توان در برداشت گاز از کلاهک میدان های نفتی برای تامین کمبود گاز کشور در فصل زمستان نیز دید. تأثیر برداشت گاز از کلاهک میدان نفتی 20 سال دیگر در رقم  بازیافت نهایی مخزن مشاهده خواهد شد و در آن زمان دیگر دسترسی به وزیر 20 سال قبل وجود ندارد و اگر هم داشته باشد، دیگر فایده ای ندارد. چه کسی پاسخگوی منافع ملی است؟

این کارشناس صنعت نفت تأکید کرد: باید اساسنامه به گونه‌ای تدوین شود که شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت عملیاتی نگاه فنی به میدان داشته باشد نه یک نگاه کوتاه مدت.

تبیانیان همچنین با اشاره به ماده 53 این طرح مبنی بر اینکه " اعضای هیئت مدیره شرکت از بین خود، یک نفر واجد شرایط این اساسنامه را جهت احراز سمت مدیر عامل با حفظ عضویت در هیات مدیره شرکت انتخاب می نمایند که حکم انتصاب آن به وسیله وزیر نفت صادر می شود." و ماده 54 مبنی بر اینکه "عزل و پذیرش استعفای مدیر عامل پس از تصویب و قبول هیئت مدیره منوط به موافقت وزیر خواهد بود." گفت: طبق این دو ماده هیئت مدیره هیچ استقلال و قدرتی ندارد و تنها حضوری نمایشی خواهد داشت؛ اگر چه گفته می‌شود این طرح اساسنامه بر اساس قانون تجارت تدوین شده است اما با تصویب این طرح، شیوه فعلی ادامه می‌یابد البته این بار در قالب قانون تجارت.

وی نظارت بر بهره‌برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور، نظارت و پایش مجوزها و پروانه‌های صادره در عملیات بالادستی و پایین دستی نفت و صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میدان های نفت و گاز کشور را از جمله وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت عنوان کرد و گفت: وزارت نفت در حال حاضر در حد و اندازه های وظایفی که قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای آن در نظر گرفته، نیست. باید اساسنامه طوری تنظیم شود که قسمتی از توانمندی های شرکت ملی نفت به وزارت نفت منتقل شود تا این وزارتخانه توانایی نظارت بر همتای توانمند خود یعنی شرکت ملی نفت را داشته باشد.

این عضو شبکه کانون های تفکر ایران افزود: در حالی که باید انتخاب مدیران بر اساس شایستگی انجام شود و نه براساس مواضع سیاسی و حزبی و تصمیم گیری مدیران شرکت در جهت افزایش سودآوری شرکت باشد نه اهداف سیاسی، آیا مدیر منتخب می‌تواند مخالف نظر وزیر اقدام کند؟ به هیچ وجه؛ چرا که حکم انتصاب مدیرعامل بر عهده وزیر نفت است.

وی با اظهار اینکه در صورت تصویب طرح فعلی انحصار شرکت ملی نفت حفظ خواهد شد گفت: در این حالت شرکت‌های کوچک داخلی قدرت رقابت با شرکت نفت را نخواهند داشت و تنها شرکت‌های بین‌المللی نفتی می‌توانند با این شرکت رقابت کنند. کشور نروژ که ذخایر نفت و گاز آن قابل مقایسه با ایران نیست، دارای سه شرکت نفتی بزرگ بین‌المللی است. اما ایران با این حجم از ذخایر و گستردگی مخازن در قسمت های مختلف کشور، تنها به یک شرکت نفتی اکتفا کرده است.

این کارشناس صنعت نفت ماده 80 طرح اساسنامه را خلاف قانون دانست و گفت: طبق این ماده شرکت نفت می‌تواند برای سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی طرحهای اکتشافی، توسعه‌ای و نگهداشت توان تولید میادین نفت و گاز که به تأیید وزارت نفت رسیده است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از روش‌ها و ابزارهای مالی و سرمایه‌ای متعارف در صنعت نفت و گاز استفاده و ایجاد تعهد نموده و ضمن وثیقه‌گذاری محصولات تولیدی، حداکثر تا سقف سهم درآمدی شرکت از محل تولید و یا عواید حاصله نسبت به بازپرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مالی مرتبط اقدام نماید؛ در واقع طی این ماده مجوز وثیقه گذاری محصولات تولیدی میدان به شرکت ملی نفت داده می شود، یا به عبارت دیگر انتقال مالکیت نفت و گاز  به نوعی اتفاق می افتد که این خلاف قانون نفت و قانون اساسی است و این تا به حال برای هیچ پیمانکار نفتی پذیرفته نشده و شرکت ملی نفت هم به عنوان یک شرکت پیمانکار نفتی نباید از این امر مستثنی شود، هرچند این شرکت دولتی است. این کار مبنای قانونی ندارد و نیاز به مصوبه قانونی دارد. هدف این است که شرکت ملی نفت یک شرکت تصدیگر باشد. طبق قانون فعلی کشور نیز هیچ شرکتی حق مالکیت بر نفت خام را ندارد پس این شرکت هم از این موضوع مستثنی نیست.

تبیانیان یکی دیگر از ایراد‌های طرح اساسنامه را تعیین سهمی برای شرکت ملی نفت از فروش نفت خام دانست و افزود: این گونه با بالارفتن قمیت نفت، این شرکت برای افزایش سود خود به جای تولید صیانتی، تولید را افزایش می‌دهد و هیچ کس هم نمی‌تواند مانع از انجام این کار شود؛ چراکه با چنین اساسنامه‌ای وزیر نفت هم رفیق و شریک آن‌ها در این سود است.

وی با تأکید بر اینکه باید در بخش‌هایی از طرح اساسنامه تجدید نظر کرد گفت: بهتر است ارکان مجمع عمومی شرکت ملی نفت به نحو دیگری انتخاب شود، مثلا ارکان هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی مصوب اصلاح قانون نفت مصوب 1390 می تواند یک گزینه باشد؛ در واقع در این حالت به جز دولت افرادی از خارج دولت هم در مجمع حضور دارند و منافع ملی اولویت می یابد نه منافع دولت.

وی ادامه داد: همچنین برای حفظ استقلال هیئت مدیره عزل و نصب اعضای آن با رای اعضای مجمع و در صورت کسب بیش از دو سوم آرا انجام شود. علاوه بر این انتخاب مدیر عامل با رای اعضای هیات مدیره خواهد بود. از سوی دیگر مدیر عامل باید واجد شرایط لازم در اساسنامه بوده و می تواند عضو هیئت مدیره نباشد. البته این گونه کل ایرادت برطرف نخواهد شد اما تفکیک حاکمیت از تصدی گری، بیشتر محقق می شود.

انتهای پیام/