کاهش سهم تعاون از اقتصاد به ۱۵ درصد با پیشنهاد وزارت تعاون

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارتقای سهم بخش تعاون مطالبه اصلی تعاونگران در برنامه ششم توسعه بود. تا جایی که آنها انتظار داشتند دولت تمام تلاش خود را برای ارتقای سهم بخش به کار گیرد.

 این آرزو از جایی نشأت می‌گیرد که سهم تعاون در برنامه پنجم نیز هنوز محقق نشده است. ماده 92 قانون پنجم توسعه که اشاره بر واگذاری های 30 درصدی شرکت های دولتی به بخش تعاون دارد از مواردی مهمی است که در برنامه پنجم توسعه مغفول ماند.

بهبود ارزش افزوده سرمایه‌گذاری بخش تعاون، ارزش افزوده ناشی از ارتقاء بهره‌وری، ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و تعداد شاغلان بخش تعاونی 5 شاخص کمّی برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در سند توسعه تعاون است که تا کنون عملیاتی نشده است.

پس از روی کارآمدن دولت یازدهم بارها سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کار از برنامه 7 گانه به منظور توسعه بخش یاد کرده است. «ترویج فرهنگ تعاون»، «توسعه مجموعه مدیریت تعاون به‌ویژه در حوزه نظارتی، «توسعه و تحکیم تعاملات شبکه‌ای در تعاون»، سه برنامه اول از برنامه تحول بخش تعاون است. «توسعه همکاری بین‌بخشی»، «تأمین منابع مالی مشوق‌ها»، «توسعه برند» و «بازار تعاونی» چهار بند دیگر برنامه‌هاست.

با وجود 7برنامه کاربردی نه تنها این وضعیت بهبود نیافته است. بلکه شواهد نشان می‌دهد به دلیل عدم زیرساخت‌های لازم قرار است سهم بخش تعاون به عنوان رکن سوم اقتصادی 10 درصد در برنامه ششم توسعه کاهش یابد.

*کاهش 10 درصدی سهم تعاون در اقتصاد در برنامه ششم

 سید حمید کلانتری،معاون تعاون وزیر کار در گفت‌وگو با تسنیم گفت:پیشنهاد ما این است که سهم تعاون در برنامه ششم به 15 درصد برسد. چرا که رسیدن به سهم 25 درصدی نیازمند زیرساخت هایی است که فراهم شدن آن شرایط خاص را می طلبد که در حال حاضر امکان تحقق آن سخت است.

وی اظهار داشت:اصل 44 تمهیدات خوبی برای جهش بخش تعاون در اقتصاد پیش‌بینی کرده است که اگر تمامی موارد دیده شده محقق می شد می‌توانستیم یک تحرک و پویایی مناسبی را در بخش شاهد باشیم.

بخش تعاون علی رغم جایگاه خوبی که در قانون اساسی دارد و به عنوان یکی از ارکان اقتصادی شناخته می‌شود و علی رغم دیدگاه ویژه ای که شخصیتی مانند شهید بهشتی حمایت های ویژه ای از آن داشته است، تعاون متناسب با شأن خود پیش نرفته است.

وی ادامه داد: تعاون باید گسترده تر و قوی تر از وضعیت فعلی خود پیش می‌رفت. در بررسی های که انجام شد و به آن رسیدیم این بود که هیچ برداشت یکسانی از تعاون وجود نداشته بلکه برداشت ناقصی از تعاون در جامعه وجود داشته است.

کلانتری با بیان اینکه سوء برداشتی از بخش تعاون رخ داده است اظهار داشت:عده ای بخش تعاون را در حد و میزان تعاونی های مصرف محلی دیده اند که برای رفاه حال کارکنان خود فعالیت می‌کند همچنین عده ای تعاونی را درحد ساخت تعاونی مسکن مجموعه‌ها دیدند که طبیعتاً‌ در ساخت و ساز مسکن هستند.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه تعاون به اقتصاد اسلامی نزدیک تر است ادامه داد:کار جمعی به عدالت نزدیک تر و نظارت مردم بر روی آن وجود دارد.به جای تکاثر ثروت، تداول ثروت رخ می‌دهد. این از مزایای فعالیت در بخش تعاون است.

کلانتری از دیگر آسیب ها در عدم ارتقای بخش تعاون را نبود جایگاه مشخص برای این بخش دانست و اظهار داشت: تعاون باید به صورت جامع نگاه شود. یک مشکل رفتاری در فرهنگ جامعه برای بخش تعاون وجود دارد.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از آسیب ها در بخش تعاون این است که اکثر مردم کارهای فردی را بیشتر از کارهای جمعی دوست دارند افزود: اما در واقعیت اینگونه نیست. والیبال ثابت کرد که در کار جمعی هم می‌توان مانند کار گروهی عمل کرد.

وی با بیان اینکه تعاونی نیازمند مدیریت منسجم است افزود:در تلاشیم تا نگاه تعاون را نسبت به جامعه تغییر دهیم.در 7 راهبرد اساسی، توسعه فرهنگ تعاون، ترویج تعاون، گردشگری تعاون، آموزش، مدیریت و گسترش تعاملات، مدیریت و کارآمدسازی منابع خرد، ایجاد مشوق و تأمین منابع مالی دنبال خواهد شد.

کلانتری  شبکه تعاونی‌ها را ثروت آنها دانست و بیان کرد:متأسفانه شبکه تعاونی‌ها بیشتر یک دکور است و از آن استفاده‌ای نمی‌شود.یکی از دلایل عدم موفقیت تعاونی‌ها فعال نبودن شبکه تعاون است.

*نقش تاثیرگذار تعاونی ها در اقتصاد کشور

 به گزاش تسنیم، بخش تعاون می تواند به عنوان یکی سه بخش اقتصادی کشور بطور کاملاً کارا با اثر بخشی زیاد در همه رده های اقتصادی کشور حضور فعال و ثمر بخش داشته و نقش مهمی در بهره‌وری بیشتر، ثبات و استمرار تولید و اشتغال داشته است .تعاونى‌ها مى‌توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاست‌هاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در کشورهای در حال توسعه این است که از این طریق نه تنها به نوسازى شیوه‌هاى کهنه اقتصادى پرداخته شود، بلکه شرایط اقتصادى- اجتماعى عادلانه‌تری نیز برقرار گردد.

مطالعات  نشان می‌دهد که تعاونی‌ها به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر در طول دو قرن گذشته حضور چشمگیر خود را درتمامی صحنه‌های اقتصادی- اجتماعی حفظ کرده‌اند. براساس مطالعات انجام شده عدم تشخیص و بهره‌گیری از فرصت‌ها، عدم دسترسی به منابع مختلف، عدم خلاقیت و نوآوری و نواندیشی و ارزش آفرینی، عدم برخورداری از قدرت بینش و آینده‌نگری و نداشتن چشم‌انداز و توانایی دیدن افق‌های دوردست، عدم دارا بودن حس استقلال‌طلبی، عدم برخورداری از روحیه سخت کوشی، عدم توانایی اعمال رهبری در عرصه‌های اجتماعی، عدم تعهد و مسئولیت پذیری، عدم ریسک‌پذیری و مدیریت و کنترل ریسک‌های موجود و احتمالی و عدم یکپارچگی از دلایل ناکارآمدی تعاونی‌ها به شمار می‌روند.

 اما به راستی به جای حل این مشکلات و ارتقای سهم تعاون که تا این اندازه نقش موثر در اقتصاد دارد. چرا دولت پیشنهاد کاهش سهم بخش را داده است؟

 انتهای پیام/