رد پای «چانه زنی ها» در کسری بودجه ایران
بخش زیادی از کسری بودجه مزمن ایران حاصل جایگزینی هزینه محوری به جای منابع محوری است و این مسئله خود نتیجه ساختار معیوبی است که بودجه‌ریزی را به میدان مذاکره و چانه زنی میان دستگاه‌ها بدل کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی در بودجه‌های سنواتی ایران به کلید واژه مذاکره برمی‌گردد. مفهومی که به جای استفاده در ادبیات روابط خارجی در ارتباط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی با سازمان برنامه و بودجه و مجلس خود را نشان می‌دهد.
عموماً در فصل بودجه‌نویسی، رفت و آمد نمایندگان دستگاه‌های دولتی از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مختلف به سازمان برنامه و بودجه شدت پیدا می‌کند. هر نماینده برای به دست آوردن سهم بیشتر برای هزینه‌های خود وارد بحث و گاهی جدل با رئیس گروه تخصصی خود در سازمان برنامه و بودجه می‌شود.
در ادامه و پس از وارد شدن لایحه بودجه به مجلس نیز مذاکرات تمام نمی‌شود؛ در حقیقت این مرحله تازه آغاز بخش دوم مذاکرات دستگاه‌ها است؛ جایی که دستگاه‌های مختلف برای اضافه شدن ردیف مخصوص به خود در بودجه رقابت دیگری را آغاز می‌کنند.
جایگزینی مذاکره به جای خلق ثروت؛ معضل دیرینه بودجه‌ریزی کشور
در نتیجه یکی از مشکلات بزرگ نظام بودجه‌ریزی کشور جایگزین شدن مکانیزم بودجه‌ریزی مبتنی بر هزینه و مذاکره به جای بودجه‌ریزی مبتنی بر منابع و عملکرد است. این چارچوبی است که سال‌ها در دل بدنه دولت و وابستگان به بودجه کشور رسوخ کرده است.
این دستگاه‌ها به مانند معتادانی هستند که دیگر توان ایجاد ثروت ندارند یا تنها بخش‌های محدودی از آنها خود را موظف به تامین منابع می‌دانند. حاصل این نگرش این است که از مجموعه نیروی انسانی موجود در دولت بخش بسیار کوچکی مسئول تامین منابع و بخش بسیار بزرگی در حال خرج کردن است.
در حقیقت دستگاه‌های دولتی به جای آنکه به فکر خلق ثروت و ارزش برای پیشبرد پروژه‌های خود باشند، به سراغ سازمان برنامه یا نمایندگان مجلس می‌روند تا بلکه بتوانند سهم بیشتری دریافت کنند. این همان فرآیند معیوب مذاکره در نظام بودجه‌ریزی کشور است.
لزوم تغییر پارادایم بودجه‌ریزی؛ از هزینه‌محوری تا خلق ثروت
با توجه به شرایط موجود شاید بتوان گفت مهم‌ترین اقدامی که می‌توان در چارچوب اصلاح ساختار بودجه کشور انجام داد تغییر پارادایم مذاکره و سوق دادن دستگاه‌های کشور به خلق ثروت است. در سختی این تغییر همان بس که برای این منظور باید نیروهایی که تا پیش از این مسئول خرج کردن منابع دولت بودند را به نیروهایی برای تامین منابع تبدیل کرد.
شاید رسیدن به این نقطه در میان مدت و حتی بلند مدت با وجود ساختار کنونی که بسیار کند و لخت عمل می‌کند دور از ذهن به نظر برسد. بنابراین برای تغییر و رسیدن به چنین نقطه‌ای مسیر طولانی را باید پیمود.
در حال حاضر و در مرحله اول اقداماتی در چارچوب اختیارات سازمان برنامه و بودجه در حال انجام بوده که شاید بتوان گفت که آغاز این مسیر است.
پرداخت مستقیم ذی‌نفعان؛ راهکاری برای شفافیت، کاهش فساد و افزایش کارایی
پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌عنوان یکی از اصلاحات ساختاری مهم در نظام بودجه‌ریزی کشور، با هدف افزایش شفافیت مالی، کاهش واسطه‌ها، جلوگیری از انحراف منابع و بهبود کارایی هزینه‌کرد بودجه طراحی و اجرا شده است. این رویکرد بر آن است که منابع عمومی مستقیماً و بدون عبور از مسیرهای پیچیده و لایه‌های متعدد اداری، به فرد یا نهادی برسد که در نهایت خدمات یا کالا را ارائه کرده است.
اهمیت این سازوکار از چند منظر قابل بررسی است. نخست، شفافیت و پاسخگویی؛ با ثبت و رهگیری تراکنش‌ها تا رسیدن به ذی‌نفع نهایی، امکان نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی و نهادهای سیاست‌گذار فراهم می‌شود و هرگونه تخلف یا انحراف مالی سریع‌تر شناسایی می‌گردد.
دوم، کاهش فساد و سوء‌استفاده؛ حذف واسطه‌های غیرضرور و پرداخت مستقیم به ارائه‌دهنده خدمت، امکان ایجاد حساب‌های واسطه یا هزینه‌های غیرواقعی را به حداقل می‌رساند. سوم، کارآمدی در تخصیص منابع؛ با حذف بروکراسی زائد و کاهش زمان گردش مالی، سرعت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها افزایش می‌یابد و بودجه در زمان و محل مورد نیاز هزینه می‌شود.
در سال‌های اخیر، اجرای این طرح در کشور تا حد قابل توجهی پیشرفت کرده و در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی زیرساخت‌های فنی و اداری آن تکمیل شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، اکنون بخش قابل‌توجهی از پرداخت‌ها در حوزه‌های عمرانی، رفاهی و یارانه‌ای مستقیماً به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.
با این حال، برخی چالش‌ها همچون یکپارچه‌سازی کامل سامانه‌ها، رفع ناهماهنگی‌های بین دستگاهی و به‌روزرسانی اطلاعات ذی‌نفعان همچنان باقی است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ است.
تجربه کشورهای موفق در این زمینه نشان می‌دهد که پرداخت کامل و فراگیر به ذی‌نفع نهایی، نه‌تنها موجب ارتقای سلامت مالی دولت می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام بودجه‌ریزی و سیاست‌های اقتصادی را نیز به شکل معناداری افزایش می‌دهد. در همین راستا، انتظار می‌رود با رفع موانع باقیمانده، این سیاست به‌زودی در کلیه بخش‌های بودجه‌ای کشور به‌طور کامل عملیاتی شود.
سنجش عملکرد و حرکت به سوی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
پس از تکمیل فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی، گام بعدی در مسیر اصلاحات ساختاری بودجه، استقرار نظام سنجش عملکرد است. این مرحله به‌عنوان حلقه واسط میان تخصیص منابع و دستیابی به نتایج، امکان ارزیابی میزان اثربخشی و کارایی هزینه‌کرد بودجه را فراهم می‌کند.
در سنجش عملکرد، به جای تمرکز صرف بر ارقام تخصیصی یا میزان جذب اعتبارات، معیارهایی نظیر تحقق اهداف، کیفیت خدمات ارائه‌شده، میزان رضایتمندی ذی‌نفعان و بهره‌وری منابع مدنظر قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، دستگاه‌های اجرایی نه‌تنها موظف به هزینه‌کرد صحیح اعتبارات خواهند بود، بلکه باید شواهد و مستندات عینی از تحقق نتایج مورد انتظار ارائه کنند.
این رویکرد، که مورد تأکید رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته، زمینه را برای اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد فراهم می‌سازد؛ مدلی که در آن تخصیص منابع بر مبنای برنامه ارائه شده از سوی دستگاه‌ها، نتایج ارزیابی‌شده و شاخص‌های عملکردی انجام می‌شود.
با اجرای این نظام، وابستگی بودجه به چانه‌زنی‌های اداری و فشارهای سیاسی کاهش یافته و کارآمدی و شفافیت در تخصیص منابع عمومی به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/
