امام خمینی(ره) اولین تئوری‌پرداز «گفتمان مصلحت»
خبرگزاری تسنیم: امام(ره) گفتمان مصلحت را تئوریزه کرد و حتی در عالم خارج مجمع تشخیص مصلحت نظام که نشان دهنده استراتژیک بودن مصلحت است را برای رهایی از موانع شرعی که در مسیر حکومت اسلامی است تشکیل داد.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازخوانی اصول امام خمینی (ره) در عمر 36 ساله انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان روشی برای جلوگیری از خطر بزرگ تحریف شخصیت امام (ره) عنوان شد. مقام معظم رهبری فرمودند: «مساله تحریف شخصیت امام (ره) خطر بزرگی محسوب می‌شود و آن راهی که می‌تواند مانع از این تحریف شود، بازخوانی اصول امام است».
بر این اساس در این بخش از سلسه گزارش‌های بازخوانی اصول امام خمینی (ره) به بررسی اصل «مصلحت در حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)» می‌پردازیم. کتاب اصولگرایی در اندیشه امام خمینی (ره) که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است «مصلحت در حکومت اسلامی» را مطابق با اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) بررسی کرده است. بخش هایی از این کتاب را مرور می کنیم:
مصلحت حکومت اسلامی
مصلحت و تکلیف، از اساسی‌ترین ارکان و مبانی اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی هم در حوزه‌ی نظری هم در سیره‌ی عملی ایشان است. مصلحت می‌تواند در جهت حفظ احکام اسلامی، نظام اسلامی، منافع عمومی، منافع ملی، منافع مسلمین و شهروندان در نظر گرفته شود.
امام خمینی انقلاب اسلامی را مقدمه تشکیل نظام جمهوری اسلامی و زمینه‌ساز اجرای احکام اسلامی می‌دانست. به تعبیر ایشان «در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هرچیز است و همه باید تابع آن باشیم.» ایشان حکومت اسلامی را قوه مجریه اسلام می‌دانست و معتقد بود قبل از هر چیز باید ملت‌ها، به‌خصوص ملت ایران، از اسلام مأیوس نشوند و این اعتقاد و باور را داشته باشند و همچنان حفظ کنند که اسلام می‌تواند کشورها را اداره کند. به عبارت دیگر برای امام خمینی، این اصلی کلیدی و اساسی است که اسلام دینی حکومتی و با جهت‌گیری اساسی است و بقای نظام جمهوری اسلامی به این است که ملت به این حقیقت، باور و ایمان داشته باشد و بر آن استوار بماند.
1- مفهوم لغوی مصلحت
مصلحت در زبان عربی «از نظر وزن و معنا مانند منفعت است. کلمه‌ی مصلحت اسم مکان به معنی صلاح دیدن و در مفهوم مصدری به معنای اصلاح و مفرد مصلح می‌باشد. جلب نفع و دفع ضرر، یکی از معانی مصلحت است. این واژه به معنای خیر نیز به‌کارمی‌رود.» در زبان فارسی مصلحت در معانی مختلفی آمده است: «به معنی صواب، شایستگی و صلاح است. کلماتی چون اقتضاء، سازگاری، تناسب، مناسب، سزاوار، قابل، غبطه، کار سودمند، فرض، نیکی، خیرخواهی، نیک‌اندیشی، مقررات، نصیحت، پند، موقع لازم، اقتضای زمان و مکان و رفاه معادل کلمه‌ی مصلحت به‌کار می‌روند.
مصلحت در اصطلاح «منفعتی که شارع حکمی برای بندگانش خواسته است. این منافع مشتمل بر حفظ دین، جان، عقل، نسل، و اموالشان به‌ترتیب اولویت می‌باشد». درواقع، مصلحت ضرورتی است موقتی که دفع ضرر و کسب منفعتی از آن حاصل می‌شود.
غزالی در تعریف مصلحت معتقد است: «مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت و یا دفع ضرر، البته مقصود ما از آن، جلب منفعت و دفع ضرر دنیوی و مقاصد آدمی نیست، بلکه مقصود حفظ مقاصد شرع است که مهم‌ترین آن حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال انسان‌هاست». استاد مطهری نیز مصلحت را چنین تعریف می‌کند: «اگر نیازهای عمومی جامعه و یا ضرورت تعدیل ثروت ایجاب کند که مالیات تصاعدی وضع شود باید این کار انجام شود، و یا اگر مصلحت جامعه‌ی اسلامی باشد می‌توان از یک مالک و یا گروهی سلب مالکیت کرد، حاکم اسلامی برای مصلحتی بزرگ‌تر می‌تواند چنین کارهایی را انجام دهد.»
2- انوع احکام در نظام قانون گذاری اسلام
2-1- احکام اولیه
احکامی است که بدون توجه به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی برای هدایت بشر و به‌طور دائمی و بدون تغییر ازسوی خداوند به موجب وحی نازل شده است و «احکامی هستند که موضوع آنها عنوان اولی و افعال مکلفان است، مانند وجوب نماز و زکات، ادای دین، حرمت اتلاف مال غیر، و نظایر آن به وسیلهی احکام ثانویه (برای نمونه حرج و لاضرر) به‌عنوان تبدیل موضوع (نه تغییر حکم و بقای موضوع) قابل رفع است».
2-2- احکام ثانویه
احکامی هستند که به‌طور موقت جایگزین احکام اولیه می‌شوند و «گاه عنوان، با توجه به عوارض و پدیده‌های متعلق به آن موجب تغییر حکم می‌شود، مورد نظر است. هرچند عوارضی را عنوان ثانوی می‌گویند. درواقع حکم ثانویه در شرایط موقتی و استثنایی به دلایل عدم انجام حکم اولیه‌ی ناشی از اکراه، اضطرار، ضرر، حرج، مرض و غیره جاری می‌شود.
2-3- حکم حکومتی
تئوری ولایت مطلقه فقیه مستلزم این است که حاکم شرع عهدهدار جامعه‌ی اسلامی و پاسدار اراده‌ی الهی و منافع مسلمین باشد. ازاین‌رو باید متناسب با شرایط به پاسداری از موارد مذکور، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید، لذا به چنین تصمیماتی «حکم حکومتی» گفته می‌شود. درواقع، «این احکام براساس شرایط و ضرورت‌های ویژه‌ی هر جامعه به‌منظور تأمین و رفع نیازها و ضرورت‌های متغیر جامعه در چارچوب احکام الهی توسط فقیه و حاکم اسلامی وضع می‌گردد.» احکام حکومتی به‌طور موقت و براساس مصلحت خاص وضع می‌شود و تا باقی‌ماندن مصلحت پابرجا میباشند.
احکام حکومتی درواقع ابتکار حاکم شرع در جهت تشخیص سود و زیان جامعه است. حال ممکن است با حکم اولیه متعارض شود؛ مثل حکم حکومتی امام خمینی مبنی بر تعطیلی موقت حکم اولیه‌ی حج در سال 1366 پس از شهادت عده‌ای از ایرانیان در عربستان. هرگاه حفظ منافع جامعه‌ی اسلامی و منافع مسلمین به خطر افتد، حکم حکومتی جاری و هر زمانی که خطر برطرف گردید، مجدداً حکم اولیه باز می‌گردد.
3- مصادیق مصلحت در نظام اسلامی
3-1- قرآن کریم
1) اراده‌ی خداوند بر این تعلق گرفته که بر شما آسان گیرد چون انسان ضعیف است و اگر به امور مشقت‌آمیز تکلیف شود از آن فرار می‌کند.
2) ای کسانی که ایمان آورده‌اید اجابت کنید دعوت خداوند و رسولش را وقتی که شما را دعوت می‌کند به چیزی که موجب حیات و احیای شماست.
3-2- سنت
1) حضرت علی می‌فرماید: والی باید سبب نظام امت و عزت دینی و حافظ مصالح‌شان باشد.
2) اخذ خراج و جریمه توسط حضرت رسول و حضرت علی از غیرمسلمانان براساس اوضاع و احوال آنها.
3) سکوت حضرت علی در دوران سه خلیفه‌ی اول و عدم تصدی قدرت به‌خاطر حفظ مصلحت نظام اسلامی و وحدت جامعه‌ی اسلامی.
امام خمینی
4- جایگاه مصلحت در نظام اندیشه امام خمینی(ره)
از نظر امام خمینی مصلحت نظام از امور مهمی است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام می‌گردد. از نظر آن حضرت امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌داند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی، مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه‌ی میلیاردها دلار به‌وسیله‌ی ایادی داخل و خارج آن، پیروز گرداند.
امام خمینی ضمن تأکید بر حاکمیت قانون الهی در زندگی اجتماعی و سیاسی بر این باور است که حاکم در موضوعات حساس و اساسی باید براساس مصلحت حکومت اسلامی عمل نماید:
«همه‌چیز در حکومت اسلامی باید برابر با قانون‌های الهی باشد، حتی پیروی از کارگزاران حکومت. بله، حاکم اسلامی، مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه‌ی حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری، استبداد به رأی نیست، بلکه عمل براساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز، همانند عمل او تابع مصلحت است.»
صور مختلف مصلحت از دیدگاه امام خمینی عبارت‌اند از:
1. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند، و می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند
2. مسئله‌ی حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر ... از اهم واجبات فعلی و شرعی است که هیچ‌چیز به آن مزاحمت نمی‌کند و از اموری است که احتمال اخلال در آن عقلاً منجز است.
3- آنچه در حفظ جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم خسارات و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به‌وسیله‌ی اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی به‌تصریح به موقت‌بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خودبه‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.
4- امام معصوم و والی مسلمانان می‌تواند کاری را که به صلاح مسلمانان است، انجام دهد؛ مانند ثابت‌نگه داشتن قیمت محدودکردن تجارت یا غیر این موارد که در نظام و صلاح جامعه نقش دارد.
5- انواع مصلحت از نگاه امام(ره)
انواع مصلحت از دیدگاه امام خمینی عبارت‌اند از:
5-1- مصلحت کلامی
مصلحت کلامی، ناظر بر احکام و افعال الهی است. برخی احکام الهی را ثبوتاً و اثباتاً برپایه‌ی مصالح و دفع مفاسد می‌دانند.
5-2- مصلحت فلسفی
مصلحت فلسفی، با حسن و قبح ارتباط تنگاتنگی دارد. امامیه و معتزله، به حسن و قبح ذاتی افعال و مصالح پیشینی اعتقاد دارند و عقل را در کشف آن مصلحت و حسن و قبح توانا می‌دانند. در مقابل، اشعریون حسن و قبح ذاتی افعال را نفی می‌کنند. احکام، تابع مصالح و مفاسد هستند، اگر مصلحت ملزمه باشد، شارع جعل وجوب می‌کند و اگر مفسده ملزمه باشد، شارع جعل حرمت می‌کند.
5-3- مصلحت فقهی
مصلحت فقهی، ناظر به فتواها و احکام فقهی و پاسخ این پرسش است که آیا در مقام استنباط احکام و تکالیف و قوانین شرع، می‌توان مصلحت را به‌عنوان مرجع در نظر گرفت یا خیر؟
امام خمینی امتثال اوامر و ترک نواهی را به داعی مصلحت و مفسده می‌داند. برخی عبارت‌ها و سخنان امام، نشانه‌ی مصلحت روش‌شناختی و برخی دیگر حاکی از مصلحت غایت‌شناختی ایشان است. در نوع اول، مصلحت، ابزار و روش فهم و استنباط احکام الهی به شمار می‌رود و در نوع دوم، مصالح؛ مقاصد و اهداف شریعت و احکام الهی است. ازاین‌رو، برخی قانون اساسی را دربردارنده‌ی «اهداف و مصالح کلی و برنامه‌ها و روش‌هایی برای اجرا و تطبیق موازین شرع مقدس اسلام» می‌دانند.
مصلحت فقهی (روش یا غایت)، می‌تواند چند نوع باشد: مصالح پایدار که مبنای احکام ثابت اولیه هستند؛ احکامی که تابع مکان و زمان نیستند؛ مصالح ناشی از ضرورت‌ها، اضطرارها و عسر و حرج‌ها که مبنای احکام ثانوی و تابع زمان و مکان و مقتضیات هستند و مصالح سرچشمه گرفته از خود نظام اجتماعی ـ سیاسی که مبنای احکام حکومتی میباشند. علامه طباطبایی دراین‌باره می‌نویسد:
«احکام حکومتی، تصمیماتی است که ولی امر در سایه‌ی قوانین شریعت...، به‌حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند... د. مقررات مذکور لازم‌الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند [و] با این تفاوت، قوانین آسمانی ثابت ... مقررات وضعی، قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به‌وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه‌ی انسانی در تحول و روبه‌تکامل است، طبعاً این مقررات، تدریجاً تغییر پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.»
انواع مصلحت فقهی عبارت‌اند از:
5-3-1- مصلحت روش شناختی:
با جست‌وجو در آثار امام، مصالح سه‌گانهی (مصلحت کلامی، مصلحت فلسفی، مصلحت فقهی) را می‌توان شناسایی کرد. امام در حوزه عمل و عرصه سیاسی ـ اجتماعی، از مصلحت به‌مثابه روش استفاده کرده است. از این دیدگاه، مصلحت به‌مثابه توجه به نقش زمان، مکان، اولویت‌‌بندی امور، تشخیص اهم و مهم و شیوه‌های حل مسائل جاری نظام اسلامی خواهد بود. مصلحت، روش تصمیم‌گیری برای دستیابی به اهداف کلان و مهم است. این نوع مصلحت، در شرایط غیرمتعارف سیاسی ـ اجتماعی جامعه‌ی اسلامی و تزاحم ارزش‌ها، برای حل معضلات نظام به‌کارمی‌رود. بنابراین، اختیارات حاکم اسلامی به تشخیص مصادیق احکام کلی شرعی منحصر نمی‌شود، بلکه حاکم در اجرای احکام الهی، گاهی با تزاحم دو حکم شرعی روبه‌رو می‌شود، در این صورت نیز باید مصلحت‌اندیشی کند.
ازاین‌رو، مجمع تشخیص مصلحت نیز در بند 8 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای حل معضلات در نظر گرفته شده است، نه نهادی در کنار نهادهای دیگر. امام با طراحی نظام مصلحت، توانست در کنار پایبندی به فقه سنتی و جواهری، فقه سیاسی شیعه را از بن‌بست ناکارآمدی در پاسخ‌گویی به مسائل اجتماعی ـ سیاسی بیرون آورد. امام، غفلت از مصلحت نظام را گاه موجب شکست اسلام می‌داند.
در تاریخ 17/11/1366، در زمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت می‌نویسد:
«حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام، از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد ... مصلحت نظام و مردم، از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک، زیر سؤال برد...».
ایشان خطاب به شورای نگهبان نیز می‌فرماید:
«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی وخارجی را تعیین می‌کند ... شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد...، باید تمام سعی خودتان را نیز بنمایید که خدای ناکرده، اسلام در پیچ‌وخم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره‌ی جهان نگردد».
امام، مهم‌ترین بحران جامعه را بحران معنویت می‌دانست و راه برون‌رفت از این بحران را در انتظارِ حداکثری از دین جست‌وجو می‌کرد. ایشان نقش دین را بدون توجه به ضرورت‌ها، مصالح زمان و مکان و شرایط، غیرممکن می‌دانست. و می‌فرمود: «... اسلام، تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کرده‌اند.»
احکام ثانویه، احکام ثانویه‌ی الهی و حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است که یکی از اهداف اولیه اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعیه است. حکومت می‌تواند قراردادهایی شرعی را که خود وضع کرده است، در صورت مخالفت آن قراردادهای با مصالح کشور و اسلام لغو کند. براین‌اساس، می‌توان گفت در مصلحت‌اندیشی امام، مصلحت نظام اسلامی بر مصالح جامعه‌ی اسلامی، مصالح جامعه‌ی اسلامی بر مصالح احکام فرعی، مصالح احکام بر مصلحت نظام بین‌الملل و مصلحت نظام بین‌الملل بر مصالح فردی مقدم است. برای نمونه به چند مورد از سخنان امام خمینی استناد می‌شود.
«حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند... د. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند... د. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند... د. می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند».
امام تقدم مصالح عمومی و اجتماعی بر مصالح فردی و شخصی را تکلیف تمامی قشرها می‌داند. ایشان وظیفه‌ی حاکم اسلامی را عمل‌کردن براساس مصالح مسلمانان یا کشورش می‌داند و معتقد است کسی که بر مسلمانان و جامعه‌ی اسلامی حکومت دارد، همواره باید به مصالح عمومی و منافع عامه توجه کند و از مصالح خصوصی و عاطفه‌ی شخصی چشم بپوشد. به عقیده‌ی ایشان مصالح عمومی اسلام و کشور و امت اسلامی بر مصالح شخصی مقدم است.
5-3-2- مصلحت غایت شناختی
این دسته از مصالح، شامل تمام مصالحی است که احکام شرعی درصدد تحقق‌بخشیدن به آنهاست. مصالح، اهداف و مقاصد شریعت هستند. امام تأمین مصلحت را تکلیف می‌داند و می‌فرماید: «اگر من خدای نخواسته، یک وقتی دیدم که مصلحت اسلام اقتضا می‌کند که یک حرفی بزنم، می‌زنم و دنبالش راه می‌افتم.»
امام در تبیین دلایل پذیرش قطعنامه‌ی 598 می‌نویسد: «و خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه‌ای که همهی ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی‌بودم...، احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه‌مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم. اگر ما مسلمین را در خطر دیدیم... بر همهی ما واجب است که نظر کنیم... ».
امام خمینی از یک‌سو، وحدت کلمه و اتحاد، اجرای قوانین بر معیار، قسط و عدل، جلوگیری از ستم ستمگران، بسط عدل فردی ـ اجتماعی، منع فساد و فحشا و انواع کج‌روی‌ها، آزادی بر معیار عقل و عدل، استقلال، خودکفایی و فهم درست اسلام و احکام الهی را جزئی از مصالح می‌داندو از دیگرسو به خطرافتادن اقتصاد، دیانت، فرهنگ مملکت، اصول اسلام، قرآن و مذهب، اهانت به مقدسات مذهبی، هتک اسلام، تجاوز به حقوق مسلمانان، تجاوز به مراکز دین و دانش، ایجاد تفرقه و تشتت از جانب هرکس و با هر روش و مقصدی را خلاف مصالح عنوان می‌کند.
ازدی نیشابوری، صاحب «ایضاح»، از شیخ طوسی نقل می‌کند: امام [معصوم] می‌تواند چهار پنجم منافع اراضی مفتوحه را در مصالح مسلمانان صرف کند. نگه‌داری از مرزها، تقویت مجاهدین و پل‌سازی‌ها را از مصداق‌های مصالح بیان می‌کند. محقق حلی، صاحب «شرائع‌الاسلام» نیز موارد مصرف زکات را «مصالح هشت‌گانه» می‌نامد
6- حفظ جامعه اسلامی
بیشک اولین اصل امام خمینی که همه‌چیز تحت‌الشعاع آن می‌باشد و ذیل آن باید تفسیر و تعبیر شود، اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که به‌نحو ظریفی به هم پیچیده شده‌اند. این اصل، حاکم بر همه اصول و آرمان‌های ایشان است. امام خمینی به‌عنوان بنیان‌گذار و هویت‌بخش انقلاب اسلامی همهی امید و آرزوهایش را به ثمردهی انقلاب اسلامی معطوف نموده بود. به همین دلیل ایشان با امید به تداوم انقلاب اسلامی و بقای دستاوردهای آن، وصیتنامه‌ی خود را تنظیم نموده است و کل وصیتنامه‌ی الهی ـ سیاسی خود را به دو مقوله «انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی» اختصاص داده است. اولین نکته‌ی آن به این اصل اشاره دارد که «ما می‌دانیم که این انقلاب بزرگ... گ. با تأییدات غیبی ـ الهی پیروز گردید.» به همین دلیل معتقد بود: «شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همهی انقلاب‌ها جدا است، هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه‌ی انقلاب و قیام، و تردید نیست که این یک تحفه‌ی الهی و هدیه‌ی غیبی بوده که ازجانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت‌زده عنایت شده است.
سد باب مصلحت فقهی از دیدگاه شیعی این گمان را در میان متفکران سیاسی شیعه دامن زده بود که گویا باب مصلحت در حکومت مسدود است. حال آنکه امام از مصلحت به‌عنوان یک روش در امر خطیر حکومت هرگز غافل نبوده‌اند و حتی در «کتاب البیع» به آن اشاره کرده‌اند: باری حکومت می‌تواند در امور مطابق مصلحت مسلمانان... عمل نماید. در «التحریر» نیز همین وجه مورد نظر قرار گرفته و نتیجه آن می‌شود که درنهایت مصلحت را به‌عنوان یک نهاد که دارای کارکرد حکومتی است، مطرح می‌کنند. امیدوارم این مجلس (سوم) با هماهنگی و همدلی نمایندگان... بتواند گام‌های بلندی در حل معضلات محرومین و پابرهنه‌ها بردارد و در تنگناها و موانع از قدرت و قاطعیت و سرعت عمل مجمع تشخیص مصلحت که پشتوانه‌ی عظیم و پربرکت و پرثمری برای کشور است، بهره‌مند شود. با رجوع به دیدگاه‌های امام درباره «مجمع تشخیص مصلحت» می‌توان به شأن «استراتژیک‌بودن» مصلحت پی برد. بدین‌معنا که برای امام نفس وجود نهادی به این نام موضوعیت نداشته و غرض حل تزاحم‌های کلانـ میان مجلس و شورای نگهبان‌ـ بوده است. بنابراین ابتدا از شورای نگهبان می‌خواهند که خودشان این مصلحت سنجی را انجام داده، تزاحم‌ها را رفع کنند. ولیکن چون این کار میسر نمی‌شود، مجمع را مستقلاً بنیان می‌نهند: «تذکر پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند...». امام خمینی در بندهای هیجده‌گانه وصیت‌نامه خود به اسلام در قالب حکومت اسلامی به‌عنوان ثمره اصلی انقلاب اسلامی نگاه می‌کند و معتقد است: «اسلام و حکومت اسلامی پدیده‌ی الهی است که با به‌کاربستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می‌کند... و مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی، اجتماعی، مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی، دخالت و نظارت دارد و از هیچ‌نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار ننموده است».
با تأمل در اندیشه سیاسی امام معلوم می‌شود که ایشان معنای خاص و تازه‌ای از مصلحت را مدنظر داشته اند. اهمیت این دیدگاه از آنجا ناشی می‌شود که امام موفق شدند در درون گفتمان سیاسی شیعه تقریری از مفهوم مصلحت حکومتی ارائه دهند که با عقاید فلسفی، کلامی و فقهی شیعه هیچ‌گونه تضاربی نداشت. به‌عبارت‌دیگر، مفهومی که متعلق به فقه سیاسی اهل تسنن به شمار می‌رفت، به شکل تازه‌ای در تفکر سیاسی شیعه مطرح می‌شود. امام خمینی در اواخر عمر خودشان گفتمان مصلحت را کاملاً تئوریزه کرد و حتی در عالم خارج، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل معضلات نظام و رهایی از موانع شرعی، که در مسیر حکومت اسلامی به‌وجود می‌آمد، تشکیل داد. به همین دلیل همواره توصیه می‌کرد که شورای نگهبان که متولی تطبیق قوانین موضوعه با احکام اسلامی است مصلحت نظام را در نظر بگیرد تا حکومت اسلامی در دنیای پرآشوب کنونی بتواند زندگی انسان را اداره کند: «حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند... شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ‌وخم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره‌ی جهان نگردد». بنابراین با استناد به همین مبنا ایشان بسیاری از تصمیم‌های مهم سیاسی، نظامی را اتخاذ نمود که نشان می‌دهد یکی از اصول و مبانی مسلم ایشان، بقای نظام و انقلاب بوده است.
6-1- حفظ ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام
ام‌القرای در لغت به معنای مادر کشورهاست و معنی آن این است که یکی از کشورهای اسلامی به‌عنوان محور و رهبر دیگر کشورهای اسلامی مطرح می‌باشد. در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی با طرح نظریه‌ها، گمانه‌ها و شیوه‌نامه‌های مختلف، خط مشی‌های گوناگونی برای کارگزاران سیاسی یک نظام ترسیم می‌گردد که گاهی تصمیمات اجرایی و قانون‌گذاری کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سال 1363 دکتر محمدجواد لاریجانی نظریهی ام‌القرایی ایران را مطرح کردند. ایشان در آن سال‌ها معاون امور مالی وزیر امور خارجه‌ی ایران بودند و بعدها در دوره‌ی چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده‌ی مردم تهران و نایب‌رئیس کمیسیون خارجی مجلس مشغول به کار شدند.
این نظریه برای تبیین محور استراتژی ملی ایران مطرح شد. ایشان با استناد به نظر امام‌رحمة‌الله که «حفظ نظام از واجبات است» و یا «حفظ جمهوری اسلامی بر جمیع مردم از بزرگ‌ترین واجبات و فرایض است» نظریهی ام‌القرایی ایران را مطرح نمودند.
امام خمینی ضمن تأکید بر آموزه‌های اسلام در یک کشور معتقد بودند که رسالت ام‌القرای امت طرفینی است. بدین معنی که با توجه به حمایت انقلاب اسلامی از مستضعفان و محرومان و ملل اسلامی، مقتضی است مستضعفان جهان نیز بر حفظ انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان نقطه‌ی بروز مخالفت و مرکز شروع مخالفت با ابرقدرتها اهتمام نمایند. بنابراین مستضعفان جهان که زیر سلطه‌ی قدرتی شیطانی هستند باید همواره سعی در حفظ انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان کانون مبارزه و نقطه‌ی مخالفت با ابرقدرت‌های جهان داشته باشند، زیرا رکود این مرکز و نقطه‌ی مبارزه منجر به شکست اسلام و مستضعفان جهان در تمام ممالک اسلامی خواهد شد.
امام خمینی حفظ و بقای جمهوری اسلامی را بر عموم واجب می‌دانست و معتقد بود: «اینک که به توفیق و تأیید خداوند، جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پایه‌ریزی شده، و آنچه در این حکومت اسلامی مطرح است، اسلام و احکام مترقی آن است، بر ملت عظیم‌الشأن ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است، ... و امروز بر ملت ایران خصوصاً، و بر جمیع مسلمانان، عموماً واجب است این امانت الهی را که در ایران به طور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند.
نظریهی ام‌القرایی ایران براساس دیدگاه دوم استوار است و می‌توان آن را این‌گونه شرح داد:
1) اسلام امتی واحده است؛
2) کشوری می‌تواند ام‌القرایی جهان اسلام و رهبری آن را عهدهدار شود که لیاقت آن را داشته باشد و به اصول و ارزش‌های اسلام پایبندی بیشتری نشان دهد.
3) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری حکومت اسلامی ایران تنها کشوری است که از حاکم اسلامی و به عبارتی امام و خلیفه برخوردار شد و بر امت اسلامی تکلیف بود که با پذیرش ولایت امام خمینی و پس از ایشان آیت‌الله خامنه‌ای، راه را برای تشکل واقعی امت اسلامی هموار کند.
منبع:مهر
انتهای پیام/
