آیامجری انتخابات می‌تواند ذینفع باشد؟
خبرگزاری تسنیم:وجود موازی‌کاری در ساختار و دوگانگی در رفتار منظومه نظام انتخاباتی کشور را به طور ذاتی چالش‌زا کرده است که در هر دوره از برگزاری انتخابات به شکلی بروز و ظهور یافته و هزینه‌های زیادی به سرمایه‌های اجتماعی اعتماد عمومی تحمیل می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،در دنیای متراکم و شکننده امروز، دموکراسی بدون وجود نظام نمایندگی - انتخاباتی - و مشارکت مردم برای تشکیل حکومت و تعیین دولتمردان اگر غیر ممکن نباشد یقینا امری بعید و به دور از ذهن خواهد بود. در عصری که عنوان انفجار اطلاعات به خود گرفته، پیشرفت علم و تکنولوژی و دیجیتال، باعث کوتاهی فاصله‌های جغرافیایی و ارتباط نزدیک بین توده‌ها شده است.
این تراکم مکانی و زمانی، بالا رفتن آگاهی‌های عمومی را در‌پی داشته است. در چنین عالمی حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها به یک نیاز اولیه و مطالبه همگانی تبدیل شده است. امروزه حتی مستبدترین حکومت‌ها نیز در پاسخ به این دموکراسی‌خواهی فراگیر توده‌ها تلاش دارند تا با ظاهرسازی و برگزاری انتخابات فرمایشی و نمایش حضور مردم در پای صندوق‌های رای مشروعیت و مقبولیتی برای نظام سیاسی خود به دست آورند.
در ایران اسلامی گرچه سابقه برگزاری انتخابات به سال 1285 هجری شمسی و قریب به یکصد و ده سال پیش بر می‌گردد که با امضای قانون اساسی اول برای تشکیل مجلس شورای ملی صورت گرفت اما به گواه تاریخ تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به جز مواردی اندک هرگز انتخابات آزادی برگزار نشد تا مردم بتوانند آزادانه نمایندگان واقعی خود را برای مجلس انتخاب نمایند. بنا به روایت تاریخ لیست اسامی جان نثاران حکومت سلطنتی برای نمایندگی مردم توسط وزارت دربار - بعدها وزارت کشور - تهیه و پس از توشیع ملوکانه همایونی برای اجرا ابلاغ می‌شد تا با برگزاری انتخابات فرمایشی همان اسامی از صندوق‌های رای بیرون آورده شود.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تدوین قانون اساسی بر‌اساس اصل ششم میثاق ملی "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و از راه انتخابات با انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد." مستند به این اصل از قانون اساسی قریب به سیصد هزار نفر از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب رئیس‌جمهور، نمایندگان شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا از طریق برگزاری انتخابات و رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. انتخاب یازده رئیس‌جمهور با مواضع مختلف و بعضا متضاد، تشکیل نه دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت و اقلیت‌های متفاوت و همچنین تشکیل سه دوره مجلس خبرگان رهبری و چهار دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌تواند حکایت از آزاد بودن انتخابات در کشور داشته باشد.
با توجه به تجربه تلخی که قانون‌گذار از سرنوشت قانون اساسی و متمم آن در دوران قبل از پیروزی انقلاب داشت برای جلوگیری از تکرار آن و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، تشکیل نهاد مستقلی را به نام شورای نگهبان متشکل از شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوق در اصل نود و یکم قانون اساسی پیش‌بینی کرد و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده این نهاد گذاشت و تعیین مجری انتخابات را به قوانینی عادی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود سپرد.
شورای نگهبان با استفاده از اختیاراتی که در تفسیر قانون اساسی - اصل نود و هشتم - دارد این نظارت را، نظارتی موثر و کارآمد - استصوابی دانسته که باید در تمام مراحل برگزاری انتخابات از آغاز تا پایان جاری و ساری باشد. این نهاد برای انجام وظیفه نظارتی خود اقدام به ایجاد معاونت اجرایی در سازمان مرکزی و تشکیل دفاتر استانی و شهرستانی نظارت بر انتخابات را در اقصی‌نقاط کشور کرده است که در تمام طول سال فعالیت می‌کنند تا بتوانند به وظیفه قانونی که قانون اساسی برعهده آن‌ها گذاشته است جامه عمل بپوشانند.
بر‌اساس قوانین عادی مسئولیت اجرایی برگزاری انتخابات در کشور ابتدا در شورای انقلاب و پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی با مصوبه این مجلس برعهده وزارت کشور گذاشته شده است. از آنجایی که تکلیف قدرت در ایران از طریق برگزاری انتخابات و مشارکت مردم و رای آن‌ها تعیین می‌شود و مجری انتخابات - وزارت کشور - یکی از زیر مجموعه‌های قوه مجریه بوده که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری مستقیما و در سایر انتخابات به صورت غیرمستقیم می‌تواند ذینفع باشد در منظومه نظام انتخاباتی کشور، دستگاه نظارتی - شورای نگهبان - نسبت به این کشش ذاتی مجری - وزارت کشور- حساسیت ویژه‌ای از خود نشان می‌دهد. و برای خنثی کردن آن در هر دوره از برگزاری انتخابات تمهیدات خاصی اندیشیده و یا سخت‌گیری‌هایی به عمل می‌آورد.
و به طور کلی هر دو دستگاه مجری و ناظر برای آماده‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات که بی‌شباهت به میدان کارزار نیست در طول سال فعال بوده و اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی یا مانورهای عملیاتی می‌نمایند.
وجود موازی‌کاری (parallel) در ساختار و دوگانگی و تضاد (paradox) در رفتار منظومه نظام انتخاباتی کشور را به طور ذاتی چالش‌زا کرده است که در هر دوره از برگزاری انتخابات به شکلی بروز و ظهور یافته و هزینه‌های زیادی به سرمایه‌های اجتماعی اعتماد عمومی تحمیل می‌نماید.
مشکل از آنجایی ناشی می‌شود که کارگزاران همواره مجری انتخابات را وزارت کشور و ناظر آن را نهاد شورای نگهبان مفروض داشته‌اند. در حالی که وظایف نظارت از طریق اصول قانون اساسی و وظیفه اجرا با مصوبه مجلس شورای اسلامی برعهده آن‌ها نهاده شده است. از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی سیاست‌های کلی قانون انتخابات کشور همین مفروضات را مبنای سیاست گذاری قرار داده است لذا چالش‌های نهادینه شده موجود بین ناظر و مجری نه تنها برطرف نخواهد شد بلکه تداوم خواهد یافت. اما چاره چیست؟
به نظر می‌رسد دو راه‌حل در چارچوب قانون اساسی قابل تصور باشد:
الف) حال که مشروعیت نهاد نظارتی - شورای نگهبان - از اصول متعدد قانون اساسی گرفته شده و این نهاد برای اعمال نظارت موثر و کارآمد - نظارت استصوابی - خود اقدام به تشکیل معاونت اجرایی و دفاتر نظارتی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کرده است و رضایتمندی ناظر از مجری هم زمانی حاصل می‌شود که مجری تمام توصیه‌های ناظر را عمل کرده باشد. بنابراین می‌تواند با تصویب قانون برگزاری انتخابات نیز به نهاد شورای نگهبان واگذار شود. تا به جای توصیه به مجری خود راسا با تمام و کمال اجرا نماید.
مشروط بر اینکه این نهاد در مقابل عملکرد خود به قانون پاسخگو باشد و قوه قضاییه در راستای انجام وظایف ذاتی در استیفای حقوق مردم قادر به رسیدگی تخلفات احتمالی آن باشد. در اغلب کشورها اجرا و نظارت در یک منظومه انتخاباتی سازماندهی شده و در مقابل قانون همه پاسخگو هستند.
ب) راه‌حل دوم برطرف کردن دغدغه نهاد نظارتی با سپردن برگزاری انتخابات به سازمانی مستقل که ذینفع در نتیجه آن نباشد عملی است. در این صورت می‌شود با تصویب قانون مجری انتخابات را از زیر مجموعه قوه مجریه خارج و به سازمان فرا قوه‌ای سپرد. این سازمان - سازمان ملی انتخابات کشور (سماک) - می‌تواند متشکل از هیئت امنایی با نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و دو نماینده از مقام معظم رهبری باشد و در قالب یک نهاد عمومی شبیه هلال احمر فعالیت کند. رئیس سازمان با پیشنهاد هیات امنا وحکم رهبری برای مدت پنج سال منصوب شود.
پست‌های ثابت اداری مورد نیاز سازمان در مرکز و استان‌ها را می‌شود از پست‌های سازمانی انتخاباتی وزارت کشور و دفاتر نظارتی شورای نگهبان تامین کرد و پست‌های غیر ثابت که فقط در ایام برگزاری انتخابات بکار می‌آیند را به صورت سازمان داوطلبان از مردم سازماندهی کرد.
ساختار سازمان ملی انتخابات کشور نیاز به توضیح بیشتری دارد که انشاء‌الله در آینده به آن پرداخته خواهد شد.
منبع: روزنامه سیاست روز
انتهای پیام/
