یک رسوایی آماری آشکار در اروپا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در پایان سال 2014 میلادی و زمانی که هنوز کشمکش‌ها بر سر برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات زودهنگام در آتن آغاز نشده بود، نهادهای اقتصادی رسمی اروپا دست به آمارسازی در خصوص یونان زدند. صورت مسئله از این قرار بود که اداره آمار یونان در نوامبر سال 2014 میلادی مدعی شد که  اقتصاد این کشور از رکود خارج شده است، به‌طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه نخست سال 2014 هشت‌دهم درصد و در سه‌ماهه دوم، سه‌دهم درصد رشد داشته است. پس از انتشار این آمار، نهادهای اروپایی از همکاری‌های مؤثر یونان با طرحهای ریاضتی سخن گفته و به آنتونیوس ساماراس نخست وزیر سابق این کشور افتخار کردند.

آنتونیوس ساماراس نیز بلافاصله در بیانیه‌ای اعلام کرد:
"ما وعده دادیم که یونان از رکود بزرگ خارج خواهد شد و اکنون این خواسته به حقیقت پیوسته است و یونان رشد اقتصادی واقعی را تجربه می‌کند".

از همان زمان کاملاً مشخص بود که آمارهای اعلامی از سوی آتن و اروپای واحد در سطح جامعه یونان با تمسخر و اعتراض روبه‌رو خواهد شد. ادعای خروج یونان از بحران اقتصادی در حالی مطرح شد که خشم شهروندان یونانی نسبت به اجرای طرحهای ریاضتی به نقطه اوج خود رسیده بود. مقامات اروپایی و راستگرایان میانه در یونان امیدوار بودند انتشار برخی آمارها بتواند جامعه یونان را آرام ساخته و آنها را همچنان با اجرای طرحهای ریاضتی همراه سازد. اما دیری نپایید که معادله به‌صورتی بنیادین تغییر کرد! انتخابات سراسری زودهنگام در یونان برگزار شد و حزب سیریزا توانست با نمایشی خیره کننده آنتونیوس ساماراس را از قدرت کنار زند. هم اکنون الکسیس تسپیراس به‌عنوان فردی مخالف با اجرای سیاست‌های ریاضتی در رأس معادلات سیاسی و اجرایی آتن قرار گرفته است.

در یک جمله می‌توان بیان کرد که سیاست " آمارسازی" اروپا و دولت قبلی یونان در قبال بحران آتن جواب نداد. در سالهای 2010 و 2012 میلادی دولت جرج پاپاندرئو برای حل مشکلات و بحران مالی کشور 110 میلیارد یورو از بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی موسوم به تروئیکا وام دریافت کرد. این اقدام از سوی دولت آتن دو سال بعد نیز تکرار شد. در سال 2012 میلادی 240 میلیارد یورو وام دریافت کرد. تروئیکا این مبلغ پول را مشروط بر اجرای سیاست شدید ریاضت اقتصادی و نظارت نمایندگانشان بر روند اوضاع اقتصادی یونان، در اختیار آتن قرار دادند. پس از آن، آتن زیر بار انجام یک سلسله تعهدات سخت اقتصادی رفت. همین مسئله سبب شد تا نرخ بیکاری در یونان از 8 درصد به 27 درصد افزایش یابد و یک میلیون و پانصد هزار نفر در این کشور بیکار شوند. تعطیلی مغازه‌ها و شرکت‌های تولیدی در یونان طی 6 سال اخیر بی‌سابقه بود. تعطیلی هزاران واحد تولیدی و شرکت و مغازه نشان‌دهنده فشاری بود که اجرای طرحهای ریاضتی به شهروندان یونانی وارد ساخته بود.

مابه‌ازای این همه ریاضت اقتصادی، ارائه آمارهایی نادرست در خصوص رشد اقتصادی یونان بود! آمارهایی که شهروندان یونانی نه تنها از شنیدن آن ابراز خوشحالی و خرسندی نکردند، بلکه در انتخابات سراسری سال 2015 به آن واکنشی سخت نشان دادند. پیروزی سیریزا، آن هم علی‌رغم سلسله تهدیداتی که اروپای واحد علیه شهروندان یونانی صورت داده بود نشان از تفاوت واقعیت جامعه یونان با آمارهای اعلامی از سوی آتن و بروکسل (مقر اروپای واحد) بود. توزیع صدها هزار غذای رایگان از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد در یونان نشان می‌دهد که بحران اقتصادی در این کشور تا چه‌اندازه جدیت دارد و سیاست‌های ریاضتی نتیجه‌ای جز دردسر برای یونانی‌ها به‌همراه نداشته است.

در حال حاضر یونانی‌ها عزم خود را برای عبور از دوران ریاضت اقتصادی جزم کرده‌اند، البته این عبور به‌صورتی آرام و بدون تنش و در سایه تن دادن آنها به ریاضت اقتصادی مد نظر منطقه یورو صورت نخواهد گرفت! اساساً دلیل اقبال شهروندان یونانی به حزب سیریزا در این نکته نهفته است که الکسیس تسپیراس در صدد عبور از دوران اجرای طرحهای ریاضتی، آن هم بدون تن دادن به آنهاست. با این وجود مقامات منطقه یورو به تسپیراس اولتیماتوم داده‌اند که باید تعهدات مالی خود را به همان صورت جدی و رسمی (اجرای طرحهای ریاضتی و کاهش بودجه عمومی) اجرا کند. عدم تسلیم پذیری سیریزا در برابر این اظهارات نشان دهنده ماراتنی است که بین طرفین ادامه خواهد داشت، ماراتنی که برنده آن مسلماً اروپای واحد و سران منطقه یورو نخواهند بود.

در نهایت اینکه نهادهای رسمی اروپایی و یونانی باید بابت آمار غلط و کاذبی که در سال 2014 میلادی به شهروندان ریاضت کشیده یونانی مخابره کرده‌اند پاسخگو باشند. این آمارسازی نشان می‌دهد که ادعای برخی سازمان‌های رسمی و نهادهای آماری در اروپای واحد مبنی بر صحت اطلاعاتی که ارائه می‌دهند کاملاً نادرست است. بدون شک حداقل شهروندان یونانی دیگر کمترین اعتمادی به آمارهای ارائه شده از سوی اروپای واحد در خصوص بحران اقتصادی کشورشان نخواهند داشت.

انتهای پیام/پ*1