کاهش طلاق در دست‌انداز طرح‌های کاغذی

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، چسباندن صفت ضربتی به برنامه‌های کاهش طلاق گرچه طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان یا سارقان را به یاد می‌آورد، ولی این واکنش ضربتی قرار است در دستور کار ستاد ملی زن و خانواده قرار بگیرد. شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گرچه خیلی کوتاه و در گفت‌وگو با ایسنا این خبر را می‌دهد، ولی بر ضربتی بودن این طرح تاکید دارد که گویی قرار است در کوتاه مدت، کمر آمارهای روبه رشد طلاق بشکند.

در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مسئولی مطلع نبود که درباره جزئیات این طرح، زمان مطرح شدنش در ستاد یا محورهای اصلی تمرکز آن با ما گفت وگو کند، اما از مختصری که مولاوردی توضیح داده، برمی آید که هدف از این اقدام ضربتی کاستن از تعداد طلاق های ثبت شده در طول سال و یکپارچه شدن اقدامات دستگاه های دولتی است که برای کاهش آمار طلاق برنامه هایی جزیره ای و دور از هم دارند.

اشاره معاون رییس جمهور به دو طرح مطلع مهر و رحمت است که در سه چهار سال گذشته ورد زبان دولتی ها بود، ولی ثمره اش تقریبا قابل چشم پوشی.

مولاوردی نیز معتقد است این دو طرح اثربخش نبوده که در تائید گفته های او باید گفت نه تنها اثر بخش که این دو حتی فراگیر هم نبوده است تا بتواند اثری بر استحکام خانواده ها بگذارد.

طرح مطلع مهر طرحی ویژه زوج های جوان شاغل در دستگاه های دولتی بود، زوج هایی که پنج سال نخست زندگی مشترکشان را می گذراندند و به صلاحدید دولت، لازم بود تا تحت مشاوره های پزشکی، روان شناسی و فقهی قرار بگیرند، دست آخر هم به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه ای داده می شد که پای آموزش های ضمن خدمت زوج ها گذاشته می شد.

طرح مطلع مهر اما زیاد دوام نیاورد و سال 91 نفس های آخرش را کشید، این روزها هم که به کلی فراموش شده است.

طرح رحمت هم سرانجامی بهتر از این نداشت. این طرح از اواخر دهه 80 مطرح شد و هدفش چیزی نبود جز آموزش اخلاق و حسن معاشرت به عموم مردم تا بیاموزند زیرسقف خانه های خویش با رحمت و مودت رفتار کنند.

آن زمان از نهادهای مجری خبر می رسید که این طرح بویژه در روستاها و شهرهای کوچک با استقبال گسترده روبه رو شده که با این حال تاثیر آن بر دوام زندگی های مشترک یا کاهش آمارهای طلاق، هیچ وقت بررسی یا تشریح نشد.

علت تاکید بر اثربخش نبودن این دو طرح از زبان معاون رئیس جمهور نیز همین نتیجه مجهول و مبهم است که حالا انگیزه ای شده برای یک کاسه شدن برنامه های نهادهای دولتی مسئول در رتق و فتق امور خانواده ها تا دیگر هر کدام به میل خود طرحی ننویسند و مطابق خواست خود برنامه ای را آغاز نکنند که آخرش هم هیچ باشد.

البته مطرح شدن طرح ضربتی کاهش طلاق در ستاد ملی زن و خانواده کمی جای بحث دارد که به ماهیت این ستاد مربوط می شود.

ستاد ملی زن و خانواده در سال 87 ابتدا به صورت کارگروهی ملی تصویب شد و چون چراغ خاموش حرکت می کرد بعد از دو سال به ستاد ملی ارتقا یافت تا شاید عملکردش تقویت شود، اما این ارتقای عنوان نیز تاثیری بر عملکرد این ستاد نداشت چون همچنان جلسات آن نامنظم برگزار می شد (از ابتدا تاکنون فقط شش جلسه) و اگر مصوبه ای نیز از آن خارج می شد عملا مسکوت می ماند، نمونه آشکارش هم کلیات طرح بیمه زنان خانه دار که بعد از گذشت سال ها هنوز طرحی توسری خورده است.

پس این واهمه وجود دارد که اگر طرح ضربتی کاهش طلاق در این ستاد بررسی شود و به تصویب برسد بازهم به نتیجه مطلوب نرسد یعنی نه عملکرد دستگاه های دولتی یک کاسه شود و نه تحکیم خانواده ها تابع خواسته های این ستاد شود.

سال 93 که روزهای آخرش را پشت سر می گذاریم سالی بود مثل سال های قبلش پر از طلاق، با جهشی نسبت به سال 92. براساس آمار سازمان ثبت احوال در 9 ماه امسال 17 هزار و 432 مورد طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 8.2 درصد رشد داشته است.

این آمارها با مسئولان حرف می زند و تاکید می کند بر این نکته که مردم در گذران زندگی، راه خودشان را می روند نه راهی که دولت ها می خواهند، در ضمن مردم نه به طرح ها و لوایح کاری دارند و نه می دانند فلان ستاد و بهمان کارگروه چه نقشه راهی کشیده است.

این حقیقت اگر کنار دلایل دهگانه طلاق که امسال براساس خوداظهاری زوج ها جمع بندی و رسانه ای شد، قرار بگیرد، حقیقتی دیگر را فاش می کند از این که نقاط ضعف خانواده ها در چیست که با تلنگری می شکند.

دخالت خانواده ها، محقق نشدن یکی از شروط ضمن عقد، ترک خانه از سوی یکی از زوج ها، اعتیاد، فقر، امتناع از پرداخت نفقه، ضرب و شتم، اختلالات روانی، ازدواج مجدد مرد و حبس یکی از زوج ها ؛ درباره این دلایل باید فکر کرد و برای حذف آنها برنامه داشت، البته نه برنامه ای ضربتی و شتابزده که برنامه ای دقیق و حساب شده.

عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم به چنین روندی معتقد است. او البته بر خلاف معاون امورزنان و خانواده رییس جمهور با ایجاد یک نهاد واحد برای پیشگیری از طلاق مخالف است و می گوید اگر چند دستگاه، متولی این موضوع باشند حسنش این است که اگر یکی کم کاری کرد بقیه پای کار خواهند ایستاد.

او در گفت وگو با ما نشان می دهد فقط به نقش نهادهای دولتی معتقد نیست بلکه معتقد است حتی سازمان های مردم نهاد می توانند وارد گود شوند و برای کاهش طلاق کاری کنند، چون این معضل پدیده ای است که کاهش آن هم به اقدامات حقوقی و قضایی نیاز دارد، هم به اقدامات آمرانه و انتظامی و هم به کارهای آموزشی.

با این حال کبری خزعلی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان نظری دیگر درباره طرح ضربتی کاهش طلاق دارد.

او به ما می گوید پیشگیری و کاهش طلاق نیاز به هیچ مصوبه یا اقدامی جدید ندارد چون این موضوع به اندازه کافی مصوبه دارد و فقط مشکل این است که نهادهای متولی آن طور که در قانون بیان شده، به وظایف خود عمل نمی کنند.

او می گوید: طرح خانواده پایدار یکی از همین مصوبات است که بنای آن بر ارائه مشاوره به زوج های در آستانه طلاق است، طرحی که در خراسان رضوی خوب جواب داده و اگر در کل کشور جدی گرفته شود به کاهش آمار طلاق می انجامد.

خزعلی با همین سند می گوید برای کاهش طلاق به جای طرح دادن و برنامه های تازه ریختن باید حمایت از خانواده ها را در دستور کار قرار داد، آن هم با روش های مختلف که مهم ترینش ارائه مشاوره های قبل از ازدواج، در حین ازدواج و در هنگام بروز مشکلات است.

منبع: جام جم

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها