وزیر صنعت از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده "کرسنت" خبر داد
خبرگزاری تسنیم: نعمت‌زاده به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره و گفت: با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شرایطی به پرونده کرسنت در اظهاراتش اشاره کرد که هنوز هم به فراخور، برخی رسانه‌ها و اعضای مجلس به این پرونده اشاره کرده و خواهان شفاف‌سازی در این پرونده می‌شوند.
وی در این رابطه به جلسه‌یی اشاره کرد که محمود احمدی‌نژاد با وزیر نفت و معاونان و مشاوران وی در دولت دهم برای اصلاح قرارداد کرسنت، برگزار شده بود و گفت: «اگرچه با احمدی‌نژاد اختلاف دیدگاه‌های بسیاری دارم، اما بارها شاهد بودم که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسایه تاکید داشت، حتی قرارداد کرسنت نیز که به دلیل برخی ندانم‌کاری‌های معاون اول دولت گذشته با مشکلاتی مواجه شد، بارها از سوی احمدی‌نژاد مورد تاکید واقع شده بود. احمدی‌نژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند، نه اینکه این قرارداد متوقف شود، این در حالی است که برخی معتقد بودند گاز ایران در این قرارداد ارزان فروشی می‌شود، در حالی که نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدت‌ها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می‌سوزد و عایدی برای کشور ندارد.»
ماجراهای کرسنت
نعمت‌زاده به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره و خاطرنشان کرد: «با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به بحث‌های مطرح شده در مورد قرارداد کرسنت گفت: «معاون اول رییس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد که در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18 میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد، هم جریمه می‌دهیم در حالی که اگر این کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح می‌کردیم اما اشکالی ندارد من امضا می‌زنم، من را به زندان می‌انداختند ولی مملکت پیشرفت می‌کرد.»وی با انتقاد از قوانین دست و پاگیری که پای تولید و صنعت و سرمایه‌گذار را بسته افزود: «در چند سال گذشته قوانینی به تصویب رسیده که حتی یک‌بار هم به اجرا درنیامده است و باید این قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی پایش و حذف شود. این قوانین مزاحم سازمان گسترش هستند که ما در حال اصلاح آن هستیم اما باید به این نکته نیز توجه داشت که سازمان‌های توسعه‌یی باید برای توسعه کشور از قوانین مناسبی برخوردار باشند.»
توبه و استغفار در بدنه دولت
این مقام دولتی با اشاره به مجموعه قوانین و اسنادی که بعد از گذشت چند سال اجرایی نشده است، تصریح کرد: کشور ما اگرچه برنامه محور است، ولی بر اساس یکی از همین برنامه‌ها که برای افق 1404 طراحی شده است، کشور باید صادرات 90 میلیارد دلاری بخش صنعت را تجربه کند، در حالی که این موضوع هنوز عملیاتی نشده؛ بنابراین باید تصمیم بگیریم که کشور را اصلاح کنیم. توبه و استغفار تنها برای عامه مردم نیست و دولتمردان و رییس‌جمهور و مجلسی‌ها نیز می‌توانند توبه و استغفار کنند و اگر تصمیم اشتباهی برای کشور گرفته‌اند، از آن برگردند. به عنوان مثال، مجلس می‌تواند بگوید که از یک قانونی که تصویب کرده ولی قانون صحیحی نبوده است یا با اقتضائات روز همخوانی ندارد، استغفار می‌کند و آن قانون را حذف کند.نعمت‌زاده با بیان اینکه پدر من یک تاجر بود اما هیچگاه با بانک‌ها کار نمی‌کرد چرا که معتقد بود فعالیت بانک‌ها ربوی و حرام است به تصمیمی مبنی بر اینکه اوراق مشارکت ارزی صادر شود، اشاره کرد وگفت: «وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به شبهه ربوی بودن، اجازه انتشار این اوراق را نداده است در حالی که اینکه وزیر اقتصاد در جای اجتهاد نشسته یا خیر؟ را نمی‌دانم، ولی بزرگان باید این را تشخیص دهند.»
درخواست توقف بازنگری قانون تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از بحث واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به وزارت علوم گفت: «بازنگری قانون تجارت، کشور را ?? سال به عقب می‌اندازد و به مجلس گفته‌ام جلوی بازنگری قانون را بگیرند. در حال حاضر در کشورهای بزرگ دنیا و کشورهای پیشرفته مانند آلمان 100 درصد سهام نمایشگاه در اختیار دولت است و در چنین شرایطی بحث واگذاری شرکت نمایشگاه‌های تهران به وزارت آموزش عالی مطرح شده در حالی که این سازمان گرفتاری‌های خودش را دارد و نمی‌تواند کار تخصصی انجام دهد.»نعمت‌زاده با بیان اینکه قرار است لایحه حمایت از تولید از سوی دولت تدوین شود به این جهت قرار است این لایحه را با وزیر اقتصاد مرور کنیم تا در دولت راحت‌تر به تصویب برسد، ادامه داد: «در لایحه حمایت از تولید مطرح شده که سازمان‌های توسعه‌یی باید به اساسنامه خود برگردند زیرا اساسنامه این سازمان‌ها را افراد عاقلی نوشته‌اند و سازمان‌های توسعه‌یی یکی از الزامات کشور است.» وی افزود: «در سال 1360 حدود 800 صفحه برنامه برای صنعت خودرو، 600 صفحه برنامه برای صنعت سیمان و 700 صفحه برنامه برای صنعت نساجی نوشته شد که اگر این برنامه‌ها اجرایی می‌شدند امروز باید 90 میلیارد دلار صادرات صنعتی داشته باشیم ولی این برنامه‌ها اجرایی نشدند. طبق برنامه و استراتژی‌های تعیین شده در کشور عمل نشده و به همین دلیل مشکلاتی در بخش صنعت وجود دارد. قانون تجارت هیچ ایرادی ندارد، من این موضوع را به رییس مجلس و شورای نگهبان گفته‌ام که جلویش را بگیرند چراکه اگر تصویب شود کشور حداقل 10 سال عقب می‌افتد.»
ممنوعیت تولید عطر با دستور یک وزیر
وزیر صنعت تاکید کرد: «مجلس ببیند چند درصد از قوانین بعد از انقلاب اجرایی شده، چقدر از وقت مسوولان دولتی و مجلس صرف قوانینی که اجرا نمی‌شوند، صرف می‌شود. در سال‌های گذشته بحث ممنوعیت تولید عطر با دستور یک وزیر انجام شد. در آن زمان عطر و لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان سوغاتی به کشور وارد می‌شد در حالی که ایجاد چنین صنایعی ارزش افزوده بالایی را برای کشور دارد. در آن زمان بخشنامه شده بود که تولید عطر جزو صنایع ممنوعه است و علاوه بر این طبق بخشنامه یک وزیر بسته‌بندی کالا فقط به صورت سیاه و سفید امکان‌پذیر بود که این مسائل موانعی را برای توسعه صنعت در این بخش ایجاد کرده بود. دولت و مجلس می‌توانند استفسار و مصوبه‌های خود را اصلاح کنند زیرا قوانینی که به اشتباه وضع شده‌اند، وحی منزل نیستند.»غلامرضا شافعی، رییس سابق ایدرو که طی دو سال ریاستش بر بدنه ایدرو با اما و اگر‌ها و چالش‌های زیادی مواجه بود و حتی بارها انتقادات ظریفی را به لب آورده بود روز گذشته یک روز پس از جشن تولد 64سالگی‌اش سازمان گسترش و نوسازی صنایع را در حالی ترک کرد که از برخی مگوهای دولت دهم پرده برداشت. وی از شرط و شروط پذیرش ریاست ایدرو در سال 91 سخن گفت و از دخالت‌هایی که از سوی مردان دولت دهم در ایدرو می‌شد.
منبع: اعتماد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
