چرا کرسنت مهم شد؟

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، این روزها درباره فشار بر سر نگفتن و نشنیدن از پرونده ای به نام «کرسنت» در رسانه ها زیاد می شنویم اما به طور عمده اقشار زیادی از مردم از ماهیت موضوع بی اطلاع هستند. «کرسنت» نام یک قرارداد گازی است که میان شعبه اماراتی شرکت نفت و گاز «کرسنت پترولیوم» و شرکت ملی گاز ایران در سال 1381 بعد از چند سال تحقیق و مذاکره بسته شد.

براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد شد گاز ترش (ارزان ترین شکل گاز فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 1385 به شیخ نشین امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می شد. یعنی به واسطه عدم قیمتگذاری بر اساس گذشت زمان یا مثلا نسبتی از قیمت هر بشکه نفت، کم کم گاز ایران به صورت رایگان به امارات صادر می شد!

زمان گذشت و ماجرای قرارداد کرسنت افشا شد. اجرای این پروژه در سال 1384 با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در 7سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.

آذرماه سال 1381، حسن روحانی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی با ارسال نامه ای خطاب به محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات بشدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانست و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. توجه دارید؟! جریان افشای تخلفات صورت گرفته در قرارداد کرسنت ربطی به «احمدی نژاد» نداشت که اکنون برخی مدعی شده اند کرسنت قربانی دعوای سیاسی شده است!

**چرا کرسنت مهم شد؟

از سال 1368 که دولت تصمیم گرفت با پول سرمایه گذاران خارجی «ایران» را بسازد و کم کم به همین بهانه انواع و اقسام شرکت های آمریکایی تبدیل به شرکای ثابت ایران در معاملات متنوع نفت و گازی و... شدند یک موضوع بر سر زبان خارجی ها افتاد؛ در ایران باید پیش از عقد قرارداد سبیل یک عده را چرب کنید! ریچارد هابرد، رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل نروژ که در اروپا به علت پرداخت رشوه به طرف ایرانی برای عقد قرارداد محاکمه و محکوم شد قویا این موضوع را تایید کرده است. طبیعتا وقتی نفت در ایران، ملی است، در این میان علاوه بر دلالان نفتی شرکتی احیانا باید پای مدیران دولتی آلوده نیز وسط باشد. به نظر می رسد همه دعوا بر سر همین موضوع مهم باشد. کما اینکه «یزدان پناه» مشاور یکی از آقازادگان مشهور دولتی که نام وی پای ثابت تخلفات صورت گرفته در قراردادهای نفت و گاز ایران با شرکت های خارجی است احتمالا به همین علت «گم و گور» شده است!

پس علل مهم شدن قرارداد کرسنت به این شرح تعریف می شود:

الف- ارتباط مستقیم و غیر مستقیم آقازاده مورد نظر با پرونده هایی مثل کرسنت، استات اویل، توتال و.... که البته به علت تاخیر در رسیدگی به اتهامات وارده و گم شدن کارچاق کن آقازاده کذایی فعلا نمی توان پی به اصل ماجرا برد!

ب- قرارداد کرسنت 25 ساله است و زیر آن توسط وزارت نفت کشور (مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران که اتفاقا در دولت جدید همین سمت را دوباره به او داده اند) امضا شده پس وقتی به آن عمل نکنیم باید به دادگاه بین المللی برویم و تاوان بدهیم.

ج- افرادی که در انعقاد این قرارداد مسؤولیت رسمی داشته اند هرگز حاضر به پذیرش عواقب نشده اند و کماکان از عملکرد خود دفاع می کنند! حتی اگر زیرمجموعه دون پایه وزارت نفت فرضا رؤسا را برای امضای این قرارداد اغفال کرده باشند در هر حال «مسؤولیت» ضرر و زیان ملی با مدیر ارشد است.

د- در برخی پرونده های مشابه طرف رشوه دهنده غربی بر اساس قوانین سیستم خود محاکمه و مجازات شده اما طرف «رشوه پذیر» در ایران کماکان زیر بار ماجرا نمی رود. همین موضوع دستاویزی برای تکرار تخلفات در قراردادهای نفت و گاز مشابه شد به نحوی که در دولت احمدی نژاد در جلسه مصالحه همین قرارداد کرسنت طرف اماراتی به مدیر ایرانی «سینی الماس» تعارف کرد! حیثیت ایران و ایرانی در چنین رویه ای با برچسب «جهان سومی های رشوه بگیر» خدشه دار شده اما کماکان کسی حاضر به پذیرش مسؤولیت و تاوان دهی نیست! چه بسا همان ها که پیش از این منتقد کرسنت بودند امروز به دلایل سیاسی از عملکرد متهمان دفاع هم می کنند! به طور مثال هم اکنون مدیر ایرانی یک شرکت نفتی که بر اساس شهادت طرف مقابل رشوه های کلانی به مدیران ایرانی داده در پوشش دیپلمات، «سرفرازانه» به ایران بازگشته در حالی که پرونده وی در قوه قضائیه گشوده باقی مانده است!

**چرا کرسنت هنوز مهم است؟

خب! طبیعتا اولین علت، در جریان بودن پرونده کرسنت در دادگاه بین المللی لاهه به علت شکایت طرف اماراتی است. شیوخ عرب حاضرند میلیون ها دلار برای اجرای قرارداد بهره مندی تقریبا رایگان از منابع گازی ایران هزینه کنند. اما آنچه اماراتی ها را بیش از پیش تحریک کرده قدرت گرفتن مجدد «زنگنه» در وزارت نفت و روی کار آمدن همان تیمی است که گاز ایران را به شیوخ عرب بخشید! شاید اگر رئیس جمهور محترم به اظهارات قبلی خود درباره قرارداد کرسنت پایبند بود و زنگنه را از وزارت برکنار می کرد چشم طمع اماراتی ها نیز کور می شد اما ظاهرا بنا بر پافشاری بر پاشنه سیاست است.

**سهم آمریکا از مهار دوگانه

اما آیا ممکن است «کرسنت» برای آمریکا هم دارای ارزش ویژه ای باشد؟ در اواخر حکومت جورج بوش پدر برنامه جدیدی علیه ایران تحت نام سیاست مهار دوگانه یا Dual containment policy تنظیم و تدوین شد. این خط مشی که طراح آن استراتژیست های صهیونیست بودند، توسط معاون یهودی وزیر خارجه آمریکا تدوین شد. کلینتون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سیاست مهار دوگانه را به عنوان استراتژی ملی آمریکا علیه ایران به اجرا درآورد. در صفحه ویکی پدیای این طرح بر این موضوع تاکید شده که نه حقیقتا گزینه نظامی می تواند جلوی پیشرفت و فعالیت ایران در خاورمیانه را بگیرد و نه امیدی به تغییر رویه سیاسی ایران از جانب حکومت وجود دارد. از طرفی زیرساخت های سیاسی و اطلاعاتی لازم برای سرنگونی حکومت ایران نیز در آمریکا وجود ندارد، پس چه باید کرد؟ «مهار فعال» سیاستی است برای متقاعد کردن نخبگان ایرانی برای گسترش برقراری روابط حسنه با غرب که برای اجرا در بازه زمانی پایداری طراحی شده است. با همین سیاست بود که ابتدا در دوره کارگزاران، آمریکا کوشید شریک اول ایران در اقتصاد شود و سپس از جانب کلینتون تحریم های مهم اقتصادی علیه کشور تصویب شد.

اگر هوشمندی رهبر انقلاب نبود در همان دوره فشار اقتصادی بسیار بیشتری به ایران وارد می شد. اکنون دوباره همان بازی در صنعت گاز ایران در جریان است. مرحله اول: حذف شرکت های ایرانی به منظور به تاخیر انداختن خودکفایی ملی، مرحله دوم: حذف مشتریان غیر آمریکایی، مرحله سوم: مفت خوری در حوزه نفت و گاز توأمان، مرحله چهارم: تحریم در صورت روی کارآمدن دولتی غیر دلخواه در ایران! به فرمان وزیر نفت قرارداد گازی خط لوله صلح که گاز ایران را به پاکستان صادر می کرد به رغم 2 میلیارد دلار هزینه طرف ایرانی و باقی ماندن تنها 500 میلیون دلار از سهم طرف پاکستانی، لغو شد. پاکستان سریعا تبدیل به مشتری «گاز مایع» قطر شد.

قطر همان کشوری است که پیش از این در دوره احمدی نژاد، کارگزاران از بهره برداری و سود بیشتر آن در حوزه نفت و گاز مشترک با ایران آه و فغان به راه انداخته بودند! اما اکنون هیچ اشکالی ندارد که گاز حوزه مشترک به پاکستان برسد؛ چرا؟ پاسخ ساده است! چون آمریکا با این قرارداد از ابتدا مخالف بود! ترجیح آمریکایی ها استخراج نفت و گاز ایران به صورت اختصاصی و با تبصره حذف همه رقبا از جمله خود شرکت های ایرانی است! علاوه بر آن وقتی می توان نفت و گاز ایران را به شرکای آمریکا در منطقه با کمترین قیمت ممکن رساند، چرا شرق آسیا را وارد بازی کنیم که می تواند نتیجه آن کمک به پیشرفت سریع تر رقبایی چون هند، کره جنوبی و چین باشد؟!

**وابسته سازی صنعت نوپای گاز ایران

تحریک پرونده کرسنت آخرین حرکت دولت تدبیر و امید، در عرصه صنعت گاز نیست. تنها طرح تولید LNG ایران با بیش از 65 درصد پیشرفت اجرایی در عسلویه به دلیل نبود منابع مالی به دستور دولت متوقف شده است. در شرایط فعلی اسکله ها و تاسیسات فراساحلی، نیروگاه برق، مخازن ذخیره سازی LNG و LPG این مگاپروژه به طور کامل راه اندازی شده و ساخت واحدهای شیرین سازی و مایع سازی گاز طبیعی هم با پیشرفت اجرایی حدود 50 و 20 درصد متوقف شده است. پس از تحریم نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یکی از مهم ترین سناریوهای ایران برای مقابله با تحریم، صادرات LNG به جای طلای سیاه است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بر خلاف نفت خام که مشتریان محدودی در جهان به دلیل محدودیت های فنی استفاده از هر نوع نفت خام در پالایشگاه ها دارد، گاز و محموله های LNG محدودیت های نفت را ندارد زیرا گاز برای تمام صنایع و پالایشگاه ها در کل جهان دارای کاربرد است. جالب توجه است که دولت در حوزه گاز که می تواند کلید حل مشکلات تحریمی صنعت نفت باشد نیز «عقب نشینی» را به تدبیر ترجیح داده است و صرفا به صدور پی درپی دعوتنامه برای هفت خواهران نفتی و گازی راکفلرها در آمریکا اکتفا کرده است! زنگنه هم اکنون در رأس اوپک گازی است اما از پس تهیه 500 میلیون دلار برای اتمام پروژه خط لوله گاز پاکستان با ارزآوری میلیاردی برای ایران بر نمی آید! زنگنه علاقه ای به صادرات LNG ندارد اما برای حضور توتال و شل و انی و شورون و اگزون موبیل سر از پا نمی شناسد! همزمان با تعلیق ساخت کارخانه تولید LNG، علیرضا کاملی، مدیرعامل جدید شرکت ملی صادرات گاز یکی از اهداف ایران را در اختیار گرفتن سهمی 16 درصدی در بازار گاز اعلام می کند و می گوید: صادرات LNG در دستور کار وزارت نفت قرار دارد(!) علی ماجدی، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت هم با اشاره به ضرورت متنوع سازی سبد صادرات گاز ایران، گفته است: برای بخشی از صادرات گاز به صورت LNG برنامه ریزی می کنیم(!) تعلیق ساخت تنها کارخانه فعال تولید LNG ایران در عسلویه حتی انتقاد برخی از مدیران باسابقه صنعت گاز را به همراه داشت به طوری که سیدرضا کسایی زاده، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز آبان ماه امسال از اعمال سیاست های سلیقه ای و تعلیق یک شبه ساخت کارخانه ایران LNG انتقاد کرده بود. آیا کارگزاران، مدیران اجرایی سیاست «مهار فعال» آمریکا در کشور هستند؟ آیا این بار نوبت به خلع سلاح صنعت گاز ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر وسیع جهان رسیده است؟ دقیقا در وزارت نفت چه خبر است؟!

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.