چه‌کسی پرونده ترور "حریری" را به دادگاه بین‎المللی برد؟

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، ارتش‌های استعماری دنیا مدتی است جای خود را به استعمار نرم داده‌اند و روش ها و سبک‌های زیادی از سوی قدرت‌های متجاوز ابداع شده تا تحت عناوین فریبنده نظیر "جامعه جهانی" و "اراده بین‌المللی" و "اجماع جهانی" کشورهای دیگر و تصمیم‌سازی در آنها را به سیطره خود درآورند. 

یکی از ابزارهای استعمار آمریکایی برای تسلط بر مقدرات مصر - بنا به نوشته ویکی لیکس – تاسیس دادگاه بین‌المللی است. جرج بوش سعی کرد از طریق ایجاد این دادگاه رویکردهای خاورمیانه‌ای را به سمت صهیونیست‌ها تغییر داده و آن را با طرح‌های سیطره‌طلبانه آمریکا همراهی کند. البته رسانه های خبری و شبکه‌های ارتباطی اجتماعی در تمرکز بر واقعیت‌ها و شرایط تشکیل دادگاه بین‌المللی حریری و نقش واقعی آن در اختلاف افکنی در میان گروه‌های سیاسی در لبنان افشاگری های خوبی داشتند.

این دادگاه خود نیز نگرانی از اعلام نقش اسرائیل در تاسیس و ادامه فعالیت‌هایش نداشت و همواره تحت عنوان "همکاری با کشورهای دیگر" که البته نامی از آنها نمی‌برد، از این فعالیت ها خبر می داد. طرف‌های غربی تصور می کردند که عدم اعلام حمایت رسمی اسرائیل از دادگاه حریری می تواند اهداف و واقعیت های اصلی این سازمان به ظاهر حقوقی را پشت پرده نگه دارد و افکار عمومی عرب زبان را فریب دهد. 

واقعیت این بود که دادگاه حریری بخشی از اعتقادات جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در خدمت به صهیونیسم جهانی در جهان عرب بود و تاسیس آن به صورت کاملا محرمانه و مبهم انجام شد، البته افشاگری‌های و گزارش‌های ارائه شده از سوی برخی رسانه‌های لبنانی و افشای شرایط تحقیقات و اتهام زنی ها و زندان‌های آن باعث شد تا وجهه بد این دادگاه، بیشتر از دادگاه های لبنانی خود را نشان دهد.

اراده نژاد پرستانه غربی در نصب قضات و وکلای دلخواه خود در این دادگاه می خواست این نکته را به لبنانی‌ها گوشزد کند که آمریکا به عنوان ارباب این کشور می تواند در تمامی مسایل آنها دخالت کند، این دادگاه حتی زحمت بررسی و موشکافی اختلافات سیاسی بین گروه های داخلی لبنان را نیز به خود نداد و از کارشناسان این حوزه استفاده نکرد، چرا که از ابتدا، سازوکار تاسیس این دادگاه مبتنی بر تخصص نبود. 
 

 
 

البته افشاگری برخی رسانه های لبنانی به مذاق این دادگاه خوش نیامد، چرا که آزادی بیان از دیدگاه غرب وقتی خوب است که در راستای منافع این کشورها باشد. به همین علت است که آمریکا علاوه بر رژیم های عربی منطقه‌ای ید طولایی در مسکوت کردن رسانه ها و ماهواره های مخالف خود و بستن روزنامه‌های معارضان دارد. در همین راستا بود که رسانه‌های الجدید و الاخبار از سوی این دادگاه تحریم شدند. 

به این ترتیب دادگاه حریری آخرین میخ را به تابوت خود در افکار عمومی لبنانی ها زد و باعث شد تا مردم این کشور دیگر به مصوبات و تصمیم های آن اعتمادی نداشته باشند، البته در این میان نباید از موضع‌گیری های جریان غرب گرای14 مارس در قبال این دادگاه صرف نظر کرد، چرا که این گروه کاملا وابسته به هیئت موسسان دادگاه حریری هستند و حتی اگر این دادگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را نیز به ریاست و قضاوت دادگاه انتخاب کند، آنها به تمجید از وی خواهند پرداخت.

تیم حریری فقط به دنبال آن است که دادگاه بتواند به هر کسی که جرأت انتقاد از این گروه را دارد، وصله قاتل بودن بچسباند و وی را مسئول قتل رفیق الحریری معرفی کند. این گروه نه تنها از ملت لبنان انتظار دارد که بیش از نیمی از هزینه‌های این دادگاه را پرداخت کنند، بلکه می‌خواهد که آنها تمام احکام صادر شده از سوی دادگاه را نیز بپذیرند و آن را واقعی بدانند.  
 
تحریم این دو رسانه لبنانی که جزو معدود رسانه‌های لبنانی هستند که از اموال بنگاه حریری تغذیه نمی شوند، تلاشی دیگر برای اعمال سیاست های آمریکا و اسرائیل از طریق دادگاه حریری در لبنان است و آنها به این ترتیب می خواهند افکار عمومی را دقیقا مطابق چیزی که می‌خواهند مدیریت کنند. جرم الاخبار و الجدید این است که از اطاعت سیاسی محور استعماری غرب سر باز می‌زنند. 

 

این در حالی است که افکار عمومی لبنانی ها اقدام دادگاه بین المللی حریری را شکست در دستیابی به واقعیت و شناسایی قاتلان رفیق الحریری می داند و معتقد است این دادگاه به جای ابراز این شکست که ناشی از وابستگی این دادگاه به غرب و عدم بررسی ادله دست داشتن اسرائیل در ترور رفیق الحریری بوده، سعی دارد با فرار به جلو راه انتقاد را بر دیگران ببندد. 

مردم لبنان همانطور که در نشست‌های اعلام همبستگی با این دو رسانه لبنانی ثابت کردند، اعتقاد دارند دادگاه حریری در سالهای اخیر با تغییرات پی در پی در اتهامات خود از احمد جبریل گرفته تا سوریه و حزب الله و  درز اطلاعات محرمانه به رسانه‌های مسأله دار و تراشیدن شاهدان دروغین و حمله به مراکز عمومی در لبنان از جمله درمانگاه های زنانه و بررسی مدارک محرمانه آنها و شنود تماس‌های تلفنی مردم، سیاسی کاری و ناکامی خود را در انجام مأموریت محوله ثابت کرده و الان دیگر زمان آن است که دولت این کشور تصمیم نهایی خود را در قطع تامین بیش از نیمی از هزینه این دادگاه اتخاذ کند.

منبع: مشرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.